على هامش إجراء الانتخابات المهنية في الوظيفة العمومية ليوم 16 يونيو2021: النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) تتبنى الملف المطلبي لمتصرفي قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي…

عبد الإله بن التباع: متصرف من الدرجة 1/ المنسق الفدرالي بقطاع التعليم/ عضو المجلس الوطني

مع بداية العد العكسي لإجراء انتخابات اللجان الثنائية المقررة في القطاع العام يوم 16 يونيو 2021 والقطاع الخاص ما بين 10 و20 من نفس الشهر، بدأت التسخينات الانتخابية والماركتينغ الانتخابي يسعى إلى ترويج مقولات نقابية بتجويف انتخابوي في أفق استمالة أصوات الهيئة الناخبة المغربية وهذا من حقها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
وبغض النظر عن الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم المطروحة حاليا في الساحة وآفاق التفاوض حولها ومصير بعض الهيئات والفئات في مشروع النظام الأساسي المقبل للقطاع، يعود النقاش للحديث عن متصرفي قطاعي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى الواجهة المطلبية خاصة وان هذا الملف طاله الغبن والإهمال من لدن مجموعة من الجهات بل وقد كان في حالة شرود مزمن تائها بين مجموعة من التصورات منها الفكري والنقابي والجمعوي خاصة وأنه كان مقيدا بشعار الأطر المشتركة، لذلك بدأ التفكير جليا في فك الارتباط بهذا الشعار في أفق حلحلة الملف المطلبي لهذه الهيئة العاملة بالقطاع. وكانت الانطلاقة الفعلية مع ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال الإشارة المباشرة إلى ضرورة إعطاء الملف المطلبي لمتصرفي القطاع ما يستحقه من عناية وإخراجه من حالة التيه التي أضحى عليها إيمانا من المؤتمرين بأن إخراج هذا الملف إلى الوجود المطلبي لابد وان يمر عبر القناة النقابية فكانت الانطلاقة الأولى هي إحداث خلية نقابية عبارة عن سكرتارية وطنية للمتصرفات والمتصرفين الفدراليين العاملين بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي عقدت وبتوجيه وإشراف المكتب الوطني سلسلة من الاجتماعات لإعادة الدفء إلى الملف المطلبي لهذه الهيئة. أما الخطوة الثانية فقد تجسدت في اللقاء الذي احتضنه مقر الاتحاد المغربي للشغل أواخر 2019 بالرباط والذي جمع بين العديد من الحساسيات النقابية، هذا اللقاء أفرز اتجاهين بعد النقاش الجاد والمسؤول: الرأي الأول وقد شكل الأغلبية ويدعو المسؤولين النقابيين في النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالدفاع عن الملف المطلبي للمتصرفات والمتصرفين بالقطاع في مواجهة التعنت الحكومي على أن يجد هؤلاء مكانا لهم في النظام الأساسي المقبل للوزارة باعتبارهم متصرفون باسم القطاع، أما الرأي الثاني خلال النقاش فيتجه إلى الحفاظ على وضعية الأطر المشتركة مع مطالبة النقابات بتبني الملف وهو ما نعتبره في السكرتارية الوطنية للمتصرفات والمتصرفين الفدراليين تكريسا لواقع متجاوز سيعقد مطالب هذه الهيئة مع احترامنا الشديد لكل الآراء والموافق والحساسيات النقابية في هذا السياق.
لقد أصبح الملف المطلبي للمتصرفين والمتصرفات المزاولين بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أولوية فدرالية بامتياز وملفا مطلبيا ملحا تعهد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ومختلف مكونات هذا المكتب الوطني، بالدفاع المستميت عنه بعيدا عن المزايدات الانتخابوية التي توظف الملف كلما اقترب موعد انتخابي. لذلك وبتنسيق مع الكاتب العام سيتم طرق جميع الأبواب الحزبية والحكومية والجمعوية والحقوقية ليس فقط للتعريف بالملف المطلبي لأننا تجاوزنا مرحلة التعريف، بل للمناقشة والحوار والتفاوض حول مطالبنا العادلة كأطر تمارس داخل المنظومة وليس بمعزل عنها إيمانا منا داخل السكرتارية الفدرالية نؤمن إيمانا بان جميع منظومات التوظيف عبر العالم تستند على الكفاءة المهنية والمردودية في علاقتها بالعدالة الأجرية انطلاقا من مرجعية قانونية وأحيانا بحمولة كونية حتى لا يظل المرفق العمومي المغربي في حالة الشرود يعيش حبيسا للفوارق في السلالم وفي الأجور مما يعد خرقا سافرا للحق في حياة مهنية واجتماعية يسودها الاستقرار النفسي:

فكيف يعقل أن فئة من أهم أطر الدولة تمارس كل الاختصاصات من اختصاصات المساعد التقني إلى اختصاصات المسؤول الإداري الأقرب إلى المسؤول الحكومي وتعيش وضعية اختناق أجري كالمتصرفين المغاربة وخاصة في قطاع استراتيجي كقطاع التربية والتعليم: هيئة تعيش باستمرار واقع الهشاشة الأجرية ومستقبل مهني مجهول ووضع صحي متقلب حسب المهام المسندة للمتصرفين: بالله على الحكومة أن تعي كيف لمتصرف أو متصرفة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة على كاهله أو كاهلها قرض السيارة والشقة وتعليم الأبناء ومصاريف الحياة اليومية ومصاريف العلاج وو أن يظل حبيس سلم أجور عفا عنه الدهر في وقت يوجد موظفون وأحيانا أقل تكوينا وتجربة منه في قطاعات حكومية أخرى في وضع مادي ونفسي واجتماعي مريح؟

وكيف نتصور إقلاعا حقيقيا للإدارة المغربية في ظل الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري وفئة عريضة من أجود أطرها لا تتمتع بنظام أساسي حقيقي ينصفها ويحدد وظائفها ويتجه بها من المأمول إلى المضمون أي إلى المستقبل؟ وكيف يتم تجاهل مساواة أجر المتصرف مع تعدد المهام المنوطة به خاصة وأن معظم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحتى المديريات الإقليمية يدبر دوالبها ومرافقها متصرفات ومتصرفون بتكوين علمي وإداري رصين؟

هذه قناعتنا في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل: قناعة تنطلق من أهمية إضفاء الطابع النقابي على الملف المطلبي للمتصرفات والمتصرفين العاملين بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وهذه القناعة ليست رسالة مشفرة موجهة لطرف أو أطراف بعينها، بل هي ترجمة لمعاناة هيئة وطنية شكلت ولا تزال عضد الإدارة المغربية وعضد وزارتنا، بل هي دعوة أخوية موجهة للجميع وبالأخص لباقي الكتاب العامين للنقابات التعليمية التي ستفرزها محطة 16 يونيو 2021 للتنسيق والدفاع المشروع عن الملف المطلبي العادل لمتصرفات ومتصرفي القطاع.