الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ينجحون معركتهم النضالية

إبراهيم براوي

بمجموع التراب الوطني وتلبية لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خاض المعنيون إضرابا وطنيا، متبوعا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية مؤطرا من طرف النقابات التعليمية صباح اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 جددت من خلالها مطالبتها للحكومة بالتوقف عن ممارسة سياسة اللامبالاة أمام نضالات التنسيقية، والاستجابة الفورية لمطلب الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية وإلغاء التعاقد.
وحسب التقارير التي توصل بها موقع النقابة الوطنية للتعليم من طرف مسؤولي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالأقاليم والجهات فإن نسبة الإضراب فاقت كل التوقعات إذ بلغت 98% وبلغت نسبة الاضراب عند الأساتذة المرسمين نسبة 43% وطنيا فيما بلغت نسبة المضربين في بعض المؤسسات 100% رسميين ومتعاقدين.
فتحية عالية لجميع المناضلين والمناضلات، وما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال. مما يؤكد بالجلي حجم الاحتقان لدى هذا المولود الهجين المرفوض من طرف الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم وعليهن التعاقد، لما له من آثار سلبية على المستويين النفسي والاجتماعي.
وقد سبق للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أن عبرت عن موقفها المبدئي الرافض لفرض التعاقد في المدرسة العمومية المعبر عنه من طرف النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) من خلال نداء وجدة بتاريخ 23 دجنبر 2017 والذي أجج شعلة النضال من أجل الإدماج ووضع هذا الملف في صدارة المطالب، وكذا انسجاما مع بيان المنظمة بتاريخ 6 مارس 2018 بعد اللقاء الأول مع وزير التربية الوطنية والذي عبرت فيه النقابة الوطنية للتعليم وبكل وضوح عن “رفضها للمقاربة الحكومية للتوظبف بالتعاقد، نظرا للانعكاس السلبي على الأوضاع المادية والمعنوية وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضافة إلى بلقنة القطاع وخلق المزيد من الفئات، مما يهدد الجودة ووحدة نساء ورجال التعليم، وعرقلة الإصلاح المنشود للمنظومة التربوية”، كما دعا نفس البيان كافة أجهزة المنظمة إلى تقديم كل أشكال الدعم والتضامن لإنجاح المحطة النضالية لـ 22 أكتوبر 2018، والتي ستليها يوم 29 أكتوبر.