إدانة التسيير الغريب لعميد الكلية وتماديه في خرق القوانين والمراسيم المنظمة لسير مؤسسات التعليم العالي

Posted on 2016-06-07

بــــيان

استجابة لقرار الجمع العام المشترك المنعقد يوم الأربعاء 18 مايو 2016 والداعي إلى اعتصام أمام مكتب العميد، نفذ أساتذة وموظفو الكلية متعددة التخصصات بأسفي يوم الأربعاء 25 مايو 2016 على الساعة 10 صباحا اعتصاما إنذاريا ناجحا أمام مكتب عميد الكلية تميز بمشاركة ممثلين عن المكتب الإقليمي والجهوي بمراكش والمكتب الجامعي للقاضي عياض فضلا عن ممثل للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش والمكتب المحلي لنقابة الموظفين للمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي فضلا عن هيئات حقوقية ومنظمات من المجتمع المدني ومنابر إعلامية محلية. وقد أجمع الاعتصام من خلال الكلمات والشعارات المرفوعة على العميد والتنديد بالوضع الكارثي الذي آلت إليه الكلية متعددة التخصصات بآسفي تربويا وإداريا وتدبيريا جراء عجز عميدها عن التعاطي مع المشاكل الحقيقية للكلية ومواجهة تحدياتها الكبرى، واقتصاره على تسييرها عن بعد بسبب إقامته الدائمة بمراكش، واستمرار انشغاله بتتبع حركات وسكنات الغيورين على الكلية والفاضحين لممارساته البائدة، وتعمده تعطيل كل هياكلها وأجهزتها. وقد أكدت التدخلات في الاعتصام الناجح على:

التنويه مجددا بالعمل النضالي التشاركي بين أساتذة وموظفي الكلية دفاعا عن مؤسستهم وتشبثا بحقهم في توفير الحد الأدنى من شروط الاشتغال والشفافية والمساواة في التسيير والتعامل مع أطر المؤسسة.
التحية عاليا لالتفاف موظفي وأساتذة الكلية حول أجهزتهم النقابية، والإشادة بالمساندة والتضامن اللامشروطين للإطارات والمنظمات النقابية والحقوقية الحاضرة في الاعتصام والمساندة لمعركة أساتذة وموظفي الكلية .
التجديد على إدانة التسيير الغريب لعميد الكلية وتماديه في خرق القوانين والمراسيم المنظمة لسير مؤسسات التعليم العالي والمتمثلة في تحكمه وانفراده بتوزيع ميزانية الكلية منذ سنة 2012، وادعائه في اجتماعات رسمية بأن ذلك اختصاص محصور على عميد الكلية ورئيس الجامعة!!
التمادي في تحقير أطر الكلية وعدم احترامهم وتوزيع استفسارات استفزازية واقتطاعات بدون سند قانوني، والحط من قيمة وتاريخ مدينة أسفي بالتنقيص منها وادعاء بأن بنيتها القبلية تجعلها غير جديرة بمؤسسات جامعية!!!
الاستهتار بمستقبل الكلية ومحاربته للتكوينات عبر عرقلته لها وفرضه إغلاق ماستر ضدا على قرارات اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ومجلس الكلية متعددة التخصصات في دورته الأخيرة شهر أكتوبر 2015، وتوصية اللجنة البيداغوجية بمجلس جامعة القاضي عياض.
رفض التعاطي إيجابا مع انتظارات ومطالب الأساتذة والطلبة بفتح مكتبة الكلية وتوفير الكتب والمراجع الضرورية للتكوين البيداغوجي، وغضه الطرف عن الشكايات المرفوعة إليه حول ضياع الكثير من المعدات والتجهيزات بالكلية، ومطالبتهم بفتح تحقيق في تدبير ميزانية الكلية.
التمسك بالتحقيق في مباركته هدر الزمن البيداغوجي وتزكيته الفساد التربوي، والتلاعب في محاضر نتائج الامتحانات من خلال اعتماد تقنيات معلوماتية احتيالية.
التأكيد على إيفاد لجن تقص وافتحاص إلى عين المكان للوقوف على حجم الاختلالات التي تطال الكلية بيداغوجيا وماليا وإداريا.
مطالبة الجهات المعنية بتحمل كامل مسؤولياتها في وقف النزيف الذي تعانيه الكلية متعددة التخصصات بأسفي، وتحميل عميدها الحالي عواقب ما ستسفر عنه ممارساته البائدة.
التشبث بخوض أشكال نضالية تصعيدية والتأكيد بتمسكهم بالوحدة النضالية والاستمرار في معركتهم حتى يتحقق مطلبهم العادل والمشروع بضمان احترام القوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي وتحقيق الشفافية في التسيير والمساواة في التعامل والتدبير ، وفرض احترام قدسية التقويم التربوي.