ملف “الأساتذة المتعاقدون” في لقاء نقابي مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات

Posted on 2017-01-04

عبد الصمد الزاهيدي

بدعوة من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات، عقد يوم الثلاثاء 3 يناير 2017 بمقر المديرية، لقاء نقابي استثنائي في شأن ملف الأساتذة المتعاقدين. حضر اللقاء ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية FDT، CDT، UGTM، FNE، UMT، UNTM، ومثل النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل الأخت: سومية رياحي عضوة المكتب الوطني والأخ عبد الصمد الزاهيدي عضو المكتب الجهوي. وعن الجانب الإداري حضر السيد المدير الإقليمي بمعية السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية.
عرض السيد المدير وقف من خلاله على موضوع اللقاء الذي يندرج في سياق تقاسم المعطيات بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، ووضع تصور مشترك مع الفرقاء الاجتماعين حول الكيفية الملائمة لتعيين هذا الجيل الجديد من المدرسين داخل الإقليم. بعد عرضه لكرونولوجيا عملية “التعاقد” مع هذه الفئة التي بلغ عددها 2308 متعاقدين بالجهة، منها 231 بالابتدائي و90 بالثانوي لإقليم سطات، مذكرا باستحالة حركة استثنائية وبوضعية تكليف المتعاقدين لنهاية السنة الجارية، قدم تصورا حول الكيفية التي يمكن من خلالها تدبير هذا العدد من الموارد. الأمر يتعلق بإعادة خريطة الموارد وفق قاعدة (46 بالقسم المستقل 30 للمشترك و20 لمستويات متعددة. العمل بالتفويج وبالتخصص إن أمكن حسب بنية المؤسسات ..) هذه العملية أسفرت عن مناصب شاغرة تقدر ب400. مما حتم على الإدارة رفع عدد التلاميذ إلى 48 لتحقيق نوع من التوازن في خريطة الموارد البشرية بالإقليم.
تدخلات الفرقاء الاجتماعيين تميزت بالانسجام والتوافق، ومنه عبرت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية عبر ممثليها عن مواقفها الثابتة إزاء هذا الملف وذلك:
عدم التزام الإدارة بإشراك النقابات الأكثر تمثيلية ومن ضمنها نقابتنا لمناقشة شروط العقدة بما يضمن حقوق هذا الجيل الجديد من المدرسين واكتفت بالإخبار لفرض الأمر الواقع.
المطالبة بإنصاف رجال ونساء التعليم القدامى مع الأخذ بالأولوية الحالات الصحية والاجتماعية وكذا المطالبة بحركة انتقالية استثنائية بالقطاع.
الحفاض على حقوق الجيل الجديد في مسارهم المهني (ترسيم-ترقية –تقاعد..) إسوة بإخوانهم وأخواتهم بالقطاع.
وفي ختام اللقاء التزمت المديرية الإقليمية بإعطاء الأولوية للحالات الصحية شريطة تقديم الملف، والتعاطي مع الملفات الاجتماعية بشكل إيجابي يضمن استقرار الأسر قدر الإمكان، عودة الأساتذة المكلفين الذين تم تفييضهم في حال وجود أماكن شاغرة بمؤسساتهم الأصلية.