المؤتمرات الجهوية والمؤتمر الوطني الحادي عشر وتقييم المحطات النضالية، في صلب اجتماع الكتاب والأمناء الجهويين والكاتب العام

إبراهيم براوي

عقد الكتاب والأمناء الجهويون للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء تنظيميا مع الكاتب العام للمنظمة الأخ عبد العزيز إوي بالمقر المركزي للنقابة زوال يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، وبحضور الأمين الوطني الأخ عبد الكريم الجولي وأعضاء من المكتب الوطني، للتداول في كل القضايا التنظيمية والمالية والتعليمية بالجهات.
حيث تطرق الأخ عبد العزيز إوي في عرضه إلى:

1. الانتخابات التشريعة: حيث ذكر بقرار المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء يوم 28 ماي 2016 والقاضي بفتح نقاش مع نساء ورجال التعليم حول الحصيلة الحكومية في مجال التعليم وما تعرضت له من تراجعات باتخاذ مجموعة من القرارات المجحفة في حقها، كان آخرها قانون التقاعد، وقانون الإضراب، وقررت في هذا الصدد معاقبتها بالذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 7 أكتوبر وعدم التصويت عليها. وفي هذا الصدد وجه المكتب الوطني مذكرة توجيهية في الموضوع إلى كل الأجهزة النقابية تتضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يجب القيام بها، لفتح نقاش واسع مع نساء ورجال التعليم حول وضعية القطاع، مرفقة بنداء يحمل عنوانا عريضا “لنتذكر كي لا يتكرر” يتضمن جردا لكل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في القطاع.
2. المحطات النضالية: ذكر الأخ الكاتب العام بالدينامية النضالية التي أطلقها التنسيق النقابي الثلاثي والمكون من: النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، منذ لقاء إيموزار في الصيف الماضي والذي صدر عنه “بيان إيموزار“، والندوة الصحفية التي عقدها يوم 19 شتنبر 2016، معلنا عن برنامجه النضالي (وقفات احتجاجية إمام المديريات الإقليمية، حمل الشارة، مسيرات جهوية…) هذه المحطات التي لقيت تجاوبا كبيرا واستحسانا من طرف نساء ورجال التعليم، والتي تميزت مسيراتها بالخصوص بالتنظيم المحكم والتفاوت في عدد المشاركين حسب الأقاليم والجهات، للتعبير عن سخطها وتذمرها إزاء الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع وما آلت إليه أوضاع العاملين به، وإجماعهم على أن الدخول المدرسي الحالي كان الأسوأ على الإطلاق. كما أشار إلى المنع الذي طال مجموعة من المسيرات وتحويلها إلى وقفات بكل من كلميم، مراكش، تطوان أو التي انضمت إلى المسيرة الوطنية لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10.000 إطار كحال التنسيق الثلاثي بجهة الدار البيضاء سطات، نظرا لمنع السلطات المحلية للمسيرة والوقفة معا.
3. المجلس الوطني الموسع: من المقرر أن ينعقد المجلس الوطني للمنظمة يومي 5 و6 نونبر 2016، ببوزنيقة والذي سيضم: أعضاء المجلس الوطني المنتخبون، كتاب الأقاليم، كتاب الفروع المحلية، الكتاب الجامعيون، أعضاء المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية، أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية، ويقدر عددهم ب400 مشارك وستكون مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا والمستجدات على المستويات التنظيمية والنضالية والتعليمية والمالية، واتخاذ مجموعة من القرارات… وتمهيدا للوصول إلى هذه المحطة المهمة في حياة المنظمة، والتي ستكون بمثابة الانطلاقة الفعلية للتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، يتوجب على المكاتب الجهوية خلق دينامية تنظيمية بالجهات والأقاليم بعقد اجتماعات كل مجالسها الإقليمية والجامعية والمحلية.
4. المؤتمرات الجهوية: حيث تطرق الأخ الكاتب العام إلى مجموعة من القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام الفاعلين الاججتماعيين مذكرا الجميع بجملة من الصلاحيات التي منحها القانون الأساسي للمنظمة للمكاتب الجهوية لترسيخ البعد الجهوي في التدبير التنظيمي والمالي للنقابة الوطنية للتعليم، في أفق عقد المؤتمرات الجهوية، وتمهيدا لمحطة المؤتمر الوطني الحادي عشر، هذه المؤتمرات الجهوية التي من المفروض أن تفرز قيادات جهوية حقيقية، مؤهلة قادرة على مباشرة مهامها ومسؤولياتها كاملة تماشيا مع تفويت الوزارة للإكاديميات مجموعة من الصلاحيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأكاديميات، كان آخرها صلاحية تدبير الموارد البشرية، مع فتح إمكانية التوظيف، وهذا يتطلب وجوبا:

• التحضير لمؤتمرات جهوية للنقابة الوطنية للتعليم فارزة لنخب قادرة على تدبير الشأن التربوي جهويا في أفق المؤتمر الوطني الحادي عشر.
• تأسيس لجان المؤسسات كأداة ديمقراطية لإشراك نساء ورجال التعليم في تدبير الشأن التعليمي بالمؤسسة.
• تفعيل دور أعضاء المجلس الوطني بالجهة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للنقابة.
• اتخاذ المبادرة النقابية على صعيد الجهة أو الإقليم بصياغة ملفات مطلبية جهوية وإقليمية وجامعية تهتم باختلالات المنظومة التربوية بالإقليم والجهة والجامعة، وقضايا الفئات الصغرى، والتدبير المالي للأكاديميات والجامعات.

الوضع المالي: عرض الأخ عبد الكريم الجولي ركز فيه على الوضعية المالية للمنظمة والمتميزة بضعف التحصيل، والتي تعرف تراجعا في مداخيل البطاقات، خصوصا بعد المؤتمر الوطني العاشر أي منذ سنة 2013، بسبب المشاكل التي عاشتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمتمثلة في الازدواجية التنظيمية، والمدعومة من طرف جهات لها المصلحة في إضعاف العمل النقابي الجاد والمسؤول، كما ذكر الأخ عبد الكريم الجولي الأمين الوطني بالإجراءات التي قامت بها دائرة المالية، بإصدار مذكرات توجيهية تذكر بكل القرارات التي تم اتخاذها في هذا الباب والتي تحث الأمناء بتحمل مسؤولياتهم، وموافاة الأمانة الوطنية بتقارير عن الوضعية المالية بالجهات والأقاليم والفروع المحلية والمؤسسات الجامعية تتضمن جردا مفصلا عن توزيع البطاقات والتسويات والمرجوعات والباقي غير المسوى منذ سنة 2013 إلى 2016، وهي الوضعية التي سيتم على أساسها عقد المؤتمرات الجهوية وصولا إلى المؤتمر الوطني الحادي عشر.
كما ذكر بجدولة اللقاءات التي ستتم يومي السبت والأحد المقبلين بين المكاتب الجهوية وأعضاء المكتب الوطني، مواكبة للتحضير للمؤتمرات الجهوية، وقصد تجاوز كل التعثرات والصعوبات الممكنة.
تدخلات الكتاب والأمناء الجهويين: انصبت تدخلات الكتاب والأمناء على العرضين حيث تناولت مجموعة الملاحظات نجملها فيما يلي:

1. التنويه بالتنسيق النقابي الثلاثي وما أفرزه من دينامية نضالية.
2. الاشتغال على نتائج الانتخابات المهنية كأرضية للقيام بنقد ذاتي.
3. تكثيف اللقاءات التكوينية والتأطيرية.
4. تطوير الأداء النقابي وعدم الاقتصار على الحركة الانتقالية والترقية وجلب الوثائق الإدارية، والاهتمام بظروف العمل.
5. الاهتمام بالجانب البيداغوجي (الكتاب المدرسي، المحتويات الدراسية …)
6. الانفتاح على كل الفئات المكونة للموارد البشرية التعليمية، واحترام تمثيليتها، بالإضافة للنساء والشباب في الأجهزة.
7. تفعيل دور لجن المراقبة المالية الجهوية.
8. تنويع مداخيل المنظمة جهويا، وعدم الاقتصار على مداخيل البطاقات.
9. رفع دعاوى قضائية لاسترجاع مبالغ مالية مهمة بذمة بعض المنشقين.