الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقرر الدخول في أشكال احتجاجية نوعية ضد تمرير مشاريع ضرب التقاعد بالبرلمان

الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقرر الدخول في أشكال احتجاجية نوعية ضد تمرير مشاريع ضرب التقاعد بالبرلمان، وتدعو كل الطيف المناضل إلى توحيد البرامج والتصورات لمقاومة الردة والتراجعات والإجهاز على المكتسبات

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا يوم الجمعة فاتح يوليوز 2016 بمقر المنظمة بالرباط، وبعد التداول والنقاش في الظروف والملابسات التي أحاطت بتمرير المشاريع الحكومية لضرب التقاعد بمجلس المستشارين، وتداعياتها الآنية والمستقبلية على المستقبل المعاشي لآلاف الموظفين، وعلى مستقبل العمل النقابي والسياسي ببلادنا، انتقل المكتب المركزي إلى تشريح الأوضاع الاجتماعية الصعبة للشغيلة المغربية نتيجة قرارات الحكومية الموغلة في اللبيرالية والمنحنية لتوجهات المؤسسات المالية الدولية، وضرورة مواجهتها بكل الصيغ النضالية المشروعة.
وبعد الاطلاع على تفاصيل المسار الذي قطعته مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالتقاعد بمجلس المستشارين طيلة ثلاثة أشهر، ومواقف كل الأطراف داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ التصدي لها جماعيا لحظة عرضها في البداية، إلى غاية لحظة ارتباك وتفكك الجبهة النقابية والمصادقة عليها في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016.
والمكتب المركزي، إذ يعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة في ملف التقاعد ونجاحها في إرباك وحدة الرؤيا لدى الصف النقابي يندرج في سياق استكمال تعهداتها والتزاماتها أمام المؤسسات المالية الدولية في ضرب الطابع الاجتماعي للدولة سواء بإلغاء صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات وفتح القطاعات العمومية أمام الخواص خاصة التعليم والصحة والرفع من الضرائب والأسعار وتجميد الأجور، بهدف فرض توازنات مالية على حساب التوازنات الاجتماعية، مما يجعل من ملف التقاعد جزءا من معركة شاملة تهم كافة المواطنين والمواطنات خاصة ذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية.
أمام هذا الواقع المتردي بإصرار الحكومة على تمرير مشاريع ضرب التقاعد وأمام المد التراجعي الذي تشهده الحقوق والحريات النقابية، والتكالب الواضح على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ، فإن المكتب المركزي:

• يعتبر أن تدبير مسار المشاريع الحكومية لضرب التقاعد بمجلس المستشارين وتمريرها بالتصويت، رغم الإمكانات القائمة بهذا المجلس لإسقاطها، سيعمق الإرباك الحاصل في الرؤيا النقابية لمواجهة المخططات الحكومية وسيكرس منطق التبرير والالتباس في مقاربة القضايا الكبرى للشغيلة المغربية، مما يجعل الافق مفتوحا لمزيد من التراكمات النقدية للفعل النقابي في تمظهراته الراهنة، ويفرض ضرورة الإنصات والتفاعل مع النقاش المفتوح حول الأعطاب المتعددة للجسم النقابي الوطني وآفاق الإصلاح والتصحيح.
• يدعو إلى توحيد كل الطاقات المناضلة نقابية ومدنية وحقوقية واجتماعية على قاعدة برنامج نضالي وطني لمواجهة مظاهر الردة والتراجعات والسياسة الممنهجة للإجهاز على المكتسبات وفي مقدمتها ملف التقاعد.
• يقرر خوض كل الأشكال النضالية المشروعة بدءا بوقفة احتجاجية واعتصام أمام البرلمان بالموازاة مع عرض المشاريع الحكومية لضرب التقاعد على مجلس النواب.
• يهيب بكافة الفيدراليات والفيدراليين وكافة التنظيمات الفيدرالية إلى التعبئة المستمرة والانخراط الواعي والمسؤول في البرامج النضالية والتنظيمية المقبلة.

المكتب المركزي