السلطات المحلية تمنع مسيرة احتجاجية لأربع نقابات بمدينة بنسليمان

بوشعيب الحرفوي
فوجئ التنسيق النقابي المكون من الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بقرار المنع الذي اتخذته السلطات المحلية بمدينة بنسليمان تجاه المسيرة الاحتجاجية التي كانت النقابات الأربع المشار إليها تعتزم القيام بها مساء يوم الأربعاء 29 يونيو 2016 بالشارع الرئيسي للمدينة.
وعللت السلطات المحلية قرارها بالحفاظ على النظام والأمن العامين وحماية المحتجين، وكانت النقابات قد عقدت اجتماعات ماراطونية مع الإدارة المعنية من أجل تسهيل عملية تنظيم المسيرة الاحتجاجية السلمية في أجواء وظروف عادية. لكن السلطات كان لها رأي آخر حيث اتخذت قرار المنع وبلغته إلى ممثلي النقابات صبيحة يوم الأربعاء 29 يونيو 2016 وهو نفس اليوم الذي كانت ستنطلق فيه المسيرة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا أي بعد صلاة التراويح من أمام مسجد حي الفرح مرورا بشارع الحسن الثاني، لتنتهي عند ساحة الفداء، وهذا هو المسار الذي سبق أن حدده التنسيق النقابي في التصريح المقدم إلى السلطات المحلية.
وأمام المنع الذي طال المسيرة الاحتجاجية السلمية اضطرت النقابات الداعية لها إلى تنظيم وقفة احتجاجية في نفس المكان والوقت الذي كان محددا لانطلاق المسيرة التي تم منعها، حيث حجت إلى عين المكان جماهير غفيرة من المواطنين والموظفين والمناضلين والمسؤولين النقابيين وفعاليات حزبية وجمعوية (ممثلين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفدرالية اليسار الموحد ورئيس وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان). ردد خلالها المحتجون شعارات استنكرت قرار المنع ونددت بالسياسة اللاشعبية للحكومة وبالتراجعات الناتجة عن القرارات غير المحسوبة التي اتخذتها بدعوى القيام بالإصلاحات والتي كانت لها انعكاسات على جيوب المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وهي سياسة سمتها التفقير وتهميش حقوق الطبقة العاملة والدفع بالبلد إلى جو الاحتقان والتوتر جراء الإجراءات اللاشعبية المتخذة في قطاعات ومجالات حيوية التي يستفيد من خدماتها عموم المواطنين والمأجورين وكافة الشرائح الاجتماعية المنتمية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة كالتعليم والصحة والتشغيل، ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية والزيادة في المحروقات وتمرير مشروع إصلاح التقاعد والتوظيف بالعقدة و…
ولقيت هذه الوقفة الاحتجاجية التي مرت وانتهت في أجواء جد عادية تعاطفا كبيرا من طرف ساكنة المدينة التي حجت إلى عين المكان وظلت تردد وتستمع إلى الشعارات المرفوعة من طرف المحتجين تعبيرا منها عن مساندتها وتضامنها مع مطالب الطبقة العاملة، رغم الحصار الأمني الغير مسبوق الذي فرض على الحركة الاحتجاجية، حيث شوهد إنزال أمني كثيف ومتنوع لم تشهده المدينة من قبل، إثر احتلال جنبات الشارع الرئيسي الذي كان سيعرف مرور المسيرة الاحتجاجية من طرف عناصر الأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة الذين تم استقدامهم من المدن المجاورة.
وللإشارة فإن التنسيق النقابي المذكور سبق أن سطر برنامجا نضاليا طيلة شهر رمضان أصدر من خلاله بلاغا في الموضوع إلى الرأي العام وعقد تجمعا عماليا كبيرا، ثم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية مساء يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 بالفضاء المتواجد أمام الثانوية التأهيلية الحسن الثاني، على أساس أن يختتم برنامجه النضالي بمسيرة احتجاجية سلمية. لكن السلطات المحلية اتخذت قرارا بمنعها لتتحول إلى وقفة احتجاجية ثانية عبر خلالها المحتجون عن استيائهم من الإجراءات اللاشعبية التي تستهدف الطبقة العاملة والشرائح الاجتماعية التي تعاني الهشاشة الاجتماعية.