أمام لجنة المراقبة المالية: تبرئة الذمة المالية شرط أساسي في تحمل المسؤولية
إبراهيم براوي
في أفق انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في دورته العادية ليوم السبت 28 ماي 2016، وطبقا للقانون الأساسي للمنظمة في مادته 32، وبدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، اجتمعت بالمقر الوطني للمنظمة لجنة المراقبة المالية، وبحضور الأمانة الوطنية المتكونة من الإخوة عبد الكريم الجولي الأمين الوطني للمنظمة، ونائباه حميدة نحاس وإبراهيم براوي.
استهل اللقاء بالعرض الذي قدمه الأمين الوطني مذكرا بالسياقات التي ينعقد فيها المجلس الوطني، والآمال والطموحات التي ينتظرها المناضلون والمناضلات من قرارات تفتح آفاقا جديدة تنحو نحو الديمقراطية والشفافية المالية والآليات التي يمكن اعتمادها وإقرارها، من ربط للمسؤولية بالمحاسبة وعقلنة التدبير المالي باعتماد مجموعة من الإجراءات المتعاقد حولها من خلال الالتزامات السابقة والتكوينات المجراة والتي استفاد منها أزيد من 143 أمينا جهويا وإقليميا ومحليا على الصعيد الوطني.
بعدها انتقل إلى محاور العرض الأخرى والمتضمنة لوضعية بطاقات 2013، 2014، 2015 و2016 من حيث التسويات والمرجوعات وغير المرجوعة، ومداخيل ومصاريف المنظمة مفصلة حسب مجالاتها وبكافة أبوابها وفصولها، مختتما عرضه بآخر محور والذي يهم مجموعة من الالتزامات والمواعيد التنظيمية، وعلى رأسها تفعيل دور لجان المراقبة المالية الجهوية طبقا لمنطوق القانون الداخلي (الفرع 3 الفقرة ب)، مع إلزامية افتحاص ماليتها قبل انعقاد مجالسها، والمؤتمرات الجهوية والتي ستنعقد خلال الفترة الفاصلة ما بين مارس 2017 ومنتصف ماي 2017، وكذا تفعيل الفصل 31 من القانون الداخلي للمنظمة والقاضي بتبرئة الذمة المالية لكل الراغبين في تحمل المسؤولية والمؤتمر الوطني الحادي عشر المقرر عقده في غضون شهري شتنبر أو أكتوبر 2017.
بعد العرض الذي تقدم به الأمين الوطني وإجابته على كل ملاحظات واستفسارات أعضاء لجنة المراقبة المالية، تم وضع كل الوثائق المالية من وصولات المداخيل وفواتير الصرف مبوبة حسب مجالات صرفها وتواريخها وسجل المداخيل والمصاريف، لتنسحب الأمانة الوطنية تاركة أعضاء لجنة المراقبة الوطنية للقيام بعملية الافتحاص وإنجاز تقريرها لطرحه على أنظار المجلس الوطني، قصد مناقشته واتخاذ ما تراه مناسبا، لتطوير أدائنا النقابي والمالي.
اتساءل معكم عن هية لجنة الافتحاص المالي ، عن اي جهاز يتكلم المقال هل عن لجنة داخلية أم عن لجنة من خارج الاطار التنظيمي ، لأنه الى حد علمي فالمنظمة ( النقابة الوطنية للتعليم )لا تأخذ مساعدات من المالية العمومية حتى تخضع لافتحاص لجان الافتحاص المعتمدة من المحاكم المالية او من المجلس الاعلى للحسابات ، المرجو توضيح هذه النقطة . وانا اسأل لانني تفاجات بإقحام هذه المؤسسة في اللقاء الذي تم يوم 26/05/2016 والذي حضره الامناء الاقليميون والجهويون فقط ، هل اللجنة كانت قد سبقت هذا اللقاء .
هي لجنة نص عليها القانون الأساسي للمنظة تتكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني للمنظة قصد مراقبة وافتحاص مالية المنظمة، وتجتمع للقيام بدورها إما بدعوة من المكتب الوطني أو المجلس الوطني، وتقدم تقريرها للمجلس الوطني الذي له الحق في إبداء رأيه بناء على تقريرها.