دائرة التعليم العالي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)تتخد قرارات نقابية وتنظيمية ونضالية هامة
دائرة التعليم العالي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)
تنكب في اجتماعها الدوري
على اتخاذ قرارات نقابية وتنظيمية ونضالية هامة
إعداد: أحمد ابن الفقيه
بدعوة من المكتب الوطني ؛ عقدت دائرة التعليم العالي يوم الجمعة 15 يناير 2016 بالمقر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) بالدار البيضاء اجتماعا تناول بالدراسة و التقييم نتائج اللقاء الذي تم بين وفد نقابي برئاسة الأخ الكاتب العام مرفوقا بأعضاء المجلس الوطني من قطاع التعليم العالي من جهة ، وبين السيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بحضور كل من السيدة مديرة الموارد البشرية والسيد رئيس قسم الموظفين من جهة أخرى ، حول الملف المطلبي الوطني للموظفين الإداريين والتقنيين .
أجمعت مختلف التدخلات في تقييمها؛ على المستوى الايجابي الذي طبع مجريات الحوار بشكل عام ، بالنظر لتمكن الوفد النقابي من ضبط النقط التي كانت موضوع تدخلاتهم، ولما عبر عنه السيد الوزير من استعداد لإيجاد حلول و القيام بمبادرات من جهته في شق من المشاكل المطروحة ، واستعداده أيضا لتلقي أي مقترحات من شأنها أن تجد مخرجا لعدد آخر من القضايا الواردة ضمن الملف ، فيما قام بالإحالة في إيجاد حلول لقضايا أخرى على مستوى المسؤولين محليا و جهويا بالكليات والمؤسسات أو الجامعات.
وانطلاقا من القناعة في كون النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) قوة اقتراحية وشريك للإدارة في إطار تدبير الحكامة الجيدة ، تم خلال اجتماع الدائرة تشكيل لجن موضوعاتية من بين أعضائها، تنكب على تقديم مقترحات حول نقط معينة، من شانها أن تساعد في إيجاد حلول أو أجوبة عنها. وذلك في سياق التوضيح ورفع اللبس عن الإشكالات التي يطرحها التعامل المتباين من إدارة مؤسسة لأخرى، حيال قضايا معينة من التي يعيشها الموظفون وتشكل بالنسبة لهم موضوع قلق وانشغال في تدبيرهم اليومي لوظائفهم، سواء بالكليات و المدارس العليا أو بالأحياء الجامعية.
والى جانب ذلك تم التأكيد على الحرص في متابعة تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع المسؤولين في لقاءات منتظمة على المستوى المركزي.
أما في إطار الحراك الاجتماعي التي تباشره الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الساحة النقابية بمختلف نقاباتها الوطنية القطاعية، فقد تم استعراض جدول التظاهرات الاحتجاجية الاقليمية والجهوية المسطرة في البرنامج النضالي الفيدرالي، وصولا إلى الإضراب الوطني المقرر تنفيذه يوم 11 فبرابر 2016 الذي اقره المجلس الوطني للفيدرالية في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2016 ردا على الاستهتار الحكومي في المس بحقوق ومكتسبات المأجورين، وعلى رأسها إجراءاتها في ما يتعلق بالرفع من سن التقاعد للموظفين العموميين، واستمرار مسلسل الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية ، وتجميد الأجور وضرب القدرة الشرائية لعموم الطبقات الشعبية، والهجوم القمعي على الحركات الاحتجاجية خاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون من ضرب وجرح وتنكيل.
وفي الختام؛ انتهى اجتماع الدائرة بمباشرة بعض القضايا التنظيمية ووضع جدول زمني لها.
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش