الأمين الوطني عبد الكريم الجولي: لا ديمقراطية بدون شفافية مالية، ولا سبيل لتحمل المسؤولية دون تبرئة الذمة المالية

إبراهيم براوي
بدعوة من الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم، اجتمع بالمقر الوطني يوم السبت 21 ماي جل أمناء الجهات والأقاليم، بتأطير من الأمين الوطني الأخ عبد الكريم الجولي ونائبيه الأخوين حميدة نحاس وإبراهيم براوي.
استهل اللقاء بعرض الأمين الوطني الذي ذكر بالسياقات التي يأتي في ظلها هذا الاجتماع والذي يدخل في صلب المخطط الاستراتيجي للنقابة الوطنية للتعليم، مذكرا بأهم خطوطه العريضة، والمتمثلة في التعاقدات والالتزامات التي أخذناها على عاتقنا كأمناء، من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعقلنة التدبير المالي باعتماد مجموعة من الإجراءات العملية الضرورية والمتفق عليها، من توحيد للوثائق المستعملة لضبط المنخرطين وتوسيع قاعدة الانخراط وضبط توزيع وتسوية البطاقات وانخراط الفئات الصغرى وتحديد المسؤولية والعمل على توثيق وأرشفة كل المعطيات التي تهم المجال المالي في أفق تحقيق أهداف النقابة الوطنية للتعليم وبرنامجها النضالي والإشعاعي والتكويني والتواصلي.
مذكرا في ذات السياق بالتكوينات التي عقدتها الأمانة الوطنية في مجال التدبير المالي خلال الفترة الممتدة من 03 أبريل إلى 21 منه همت جميع الجهات المهيكلة استفاد منها 143 إمينا.
بعد عرض الأمانة الوطنية، تم فسح المجال للأمناء قصد الإبداء بآرائهم والإدلاء بمقترحاتهم والتي يمكن إجمالها في:

• احترام المسؤوليات والاختصاصات.
• العلاقة بين الشؤون النقابية والانخراطات
• عدد المشاكل المطروحة يفوق عدد الانخراطات
• اعتماد محضر نموذجي لتسليم المهام عند كل تجديد.
• التركيز في التكوينات المستقبلية على أمناء الفروع.
• مركزة لوائح المنخرطين، باعتماد برنام خاص.
• الرفع من قيمة بطاقة الانخراط.
• البحث عن بدائل أخرى إلى جانب الانخراطات.
• عدم التساهل في تطبيق القانون الداخلي.
• التسريع بإصدار بطاقات العضوية (بداية السنة الاجتماعية).
• الاستعانة بالمتقاعدين في الشؤون التدبيرية للمنظمة.
• إعادة النظر في معايير انتخاب المؤتمرين.
• اتخاذ إجراءات نضالية جريئة.

هذا وقد نوه الحاضرون بمبادرة المكتب الوطني بفتحه هذا الورش وجعله مجالا عموميا مفتوحا على كل المبادرات والاقتراحات والانتقادات تكريسا لمبدإ الشفافية وذلك ب:

• ربط الديمقراطية بالشفافية المالي.
• تبرئة الذمة المالية لتحمل المسؤولية.
• المزيد من التكوينات في مجال التدبير المالي.
• البحث عن بدائل أخرى إلى جانب الانخراطات.

وبناء عليه فقد التزم الجميع ب:

• هيكلة وتفعيل دور لجان المراقبة المالية الجهوية (القانون الداخلي الفرع 3 الفقرة ب) مباشرة بعد المجلس الوطني.
• إلزامية افتحاص مالية الجهة قبل عقد مجالسها.
• الشروع في عقد مؤتمرات جهوية خلال الفترة الفاصلة ما بين شتنبر 2016 إلى غاية نهاية مارس 2017.
• العمل على ادخار جزء من مالية الجهة من أجل
• توفير تمويل ذاتي للمؤتمرات الجهوية.
• اعتماد البطاقات: (التسويات، المرجوعات، غير المرجوعة) كقاعدة لاحتساب المؤتمرين خلال المؤتمرات الجهوية والمؤتمر الوطني.
• تفعيل الفصل 31 من القانون الداخلي للمنظمة «لا يسمح بالترشيح للمسؤولية في أجهزة المنظمة إلا بعد تبرئة الذمة المالية للمرشحات والمرشحين».
• إعادة النظر في الميثاق المالي (توزيع الحصص).