لجنة الشؤون النقابية تتدارس مجموعة من القضايا التي تهم شغلية قطاع التعليم

بوشعيب الحرفوي

عقدت لجنة  الشؤون النقابية للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعها العادي يوم الجمعة 20 ماي 2016 بالمقر الوطني بالدار البيضاء.

الاجتماع تميز بحضور عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة المشار إليها وكذا حضور أعضاء لجنة الشؤون النقابية بمن فيهم أعضاء من المكتب الوطني الذين يساهمون في بلورة الملفات المطلبية ويواكبون أشغال اللجان الموضوعاتية التي يتم دراستها بمصالح وزارة التربية الوطنية وخاصة بمديرية الموارد البشرية.

في بداية أشغال الاجتماع تقدم الكاتب العام بأرضية للنقاش همت كل القضايا المطروحة على قطاع التربية الوطنية سواء تلك المتعلقة بالجانب التعليمي أو تلك التي تتعلق بالجانب النقابي والمطلبي، وأيضا أهمية ودور لجنة الشؤون النقابية في تحريك القضايا التي تهم شغيلة القطاع وكذا بلورة ملفات مطلبية والتي لها راهنية، خاصة فيما يتعلق بإخراج النظام الأساسي للوجود وكذا ملف الإدارة التربوية والمساعدين التقنيين وضحايا النظامين الأساسيين( 1985 و 2003) وملف الحركة الانتقالية والتقاعد و…. مذكرا في نفس الوقت بالسياقات والظروف التي تطرح فيها القضايا التعليمية التي تتسم بالضبابية وغياب الحوار من طرف الوزارة الوصية على القطاع. مما أثرت هذه العوامل مجتمعة على الممارسة النقابية الجادة والمسؤولة التي تميز الأداء النقابي لدى مسؤولي ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم. وأشار عبد العزيز إوي في ختام مداخلته على ضرورة قيام لجنة الشؤون النقابية باتخاذ جميع المبادرات التي تدفع في اتجاه إيجاد الحلول للملفات المطلبية وللقضايا المطروحة التي تهم الشغيلة التعليمية.

وقد تفاعلت مداخلات أعضاء لجنة الشؤون النقابية مع الأرضية التي تقدم بها الكاتب العام، حيث كانت نقاشات المتدخلين غنية ومتنوعة، تطرقوا من خلالها وبإسهاب كبير إلى كل القضايا التي تتدارسها اللجان الموضوعاتية والتي تنعقد بمصالح الوزارة وخاصة بمديرية الموارد البشرية ومن بينها ملف النظام الأساسي الذي وصل إلى مراحله النهائية وكذا ملف الحركة الانتقالية الذي لازال يراوح مكانه بسبب تماطل وتلكؤ المسؤولين بالقطاع وأيضا مشكل ضحايا النظامين الأساسيين وملف هيأة الإدارة التربوية، وكذا ملف المساعدين التقنيين ومجموعة من القضايا التي يتم إثارتها من طرف أعضاء لجنة الشؤون النقابية مع المسؤولين بالوزارة. وقد أجمعت جل المداخلات على التماطل والتسويف في معالجة قضايا شغيلة القطاع من طرف وزارة التربوية الوطنية  وعلى المزايدات النقابية في بعض الملفات ومحاولة الركوب عليها لتوظيفها في بعض المحطات النقابية وهي ممارسات تشوش على العمل النقابي وتزيد من تعقيد بعض الملفات مما ينبغي على الشغيلة التعليمية توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تغذيها بعض الجهات في ظل الضبابية وغياب الحوار من طرف المسؤولين بالوزارة الوصية على القطاع.

وقد حضي ملف معالجة بعض المشاكل بمديرية الموارد البشرية من طرف الإخوة المكلفين من طرف المكتب الوطني بحصة الأسد في النقاشات التي تداولتها لجنة الشؤون النقابية، حيث رصد الأعضاء مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تواجه عمل هذه اللجنة الناتجة عن عدم التزام مديرية الموارد البشرية بالاتفاقات الموقعة مع النقابات فيما يخص تنظيم فضاء الاستقبال ومعالجة مشكل التأخر في معالجة بعض القضايا ذات الطابع الاستعجالي، مع الدعوة إلى حث الأجهزة النقابية وشبكة المراسلين إلى ضبط وتنظيم الملفات التي تطرح على اللجنة المكلفة بمعالجتها بمديرية الموارد البشرية.

وقد خلص اجتماع لجنة الشؤون النقابية إلى:

• بلورة القضايا المطروحة في القطاع وتحويلها إلى ملفات مطلبية واتخاذ مبادرات ومواقف في شأنها بالتنسيق مع باقي الفرقاء الاجتماعيين.
• تنظيم دورات ولقاءات تكوينية لفائدة المراسلين والمسؤولين النقابيين المهتمين بمجال الشؤون النقابية.
• إعداد ملفات مطلبية محلية وجهوية والتحضير للدخول المدرسي المقبل.
• تنظيم المطالب الفئوية وإحداث سكرتاريات لدعم ملفات ونضالات الفئات المتضررة.
• تجاوز العراقيل التي تواجه اللجنة المكلفة بمعالجة ملفات نساء ورجال التعليم بمديرية الموارد البشرية وإعادة النظر في جوانب الاتفاقات المبرمة مع مسؤوليها والمتعلقة بتدبير عمل لجنة الشؤون النقابية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتسهيل عملية معالجة الملفات خاصة تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، وكذا تهييء الظروف الملائمة والمناسبة بما يتلاءم ويتناسب مع دور الشركاء والفرقاء الاجتماعيين في المساهمة في تدبير شؤون منظومة التربية والتكوين.

وللأشارة فإن الاجتماع المشار إليه يأتي في أفق عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) يوم السبت 28 مايو 2016 مما يعد مناسبة لإطلاع أعضاء المجلس الوطني على مختلف القضايا المطروحة في مجال الشؤون النقابية.