النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بمراكش تفضح في ندوة صحفية خروقات انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية

محمد مروان

   مساهمة منا في تنوير الرأي العام وبلورة اقتراحات لمعالجة ما يستشري من فساد في التعاضدية العامة لنساء ورجال التعليم، ينظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ندوة صحفية بمقر الاتحاد الاشتراكي بمراكش، هذه الندوة التي نعتبرها هذا اليوم الخميس 19 ماي 2016 بشكل من الأشكال محطة لفضح الخروقات التي وقعت يوم الأربعاء 11 ماي 2016 في انتخابات هذه التعاضدية، ومن الطبيعي أن نتلقى خلالها من الصحفييين الحاضرين اسئلة مستفزة، لكن هذا من ذاك الاستفزاز الذي نحبه،  وبالمناسبة أشد بحرارة على يد المرشحين الذين تقدموا باسم النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش إلى هذه الانتخابات، هؤلاء المرشحين الذين بلغ عددهم خمسة بمراكش وسادسهم بمدينة اليوسفية، بناء على النظام الانتخابي الذي اعتمدته التعاضدية في هذه الانتخابات لحاجة في نفس المتحكمين في هذه المؤسسة العامة، ورغم هذا وذاك صمد مرشحونا قبل هذه الانتخابات ويومها في وجه المناورين والمتواطئين دواليب وبيادق الفساد في تجدره واستمراريته  داخل هذه التعاضدية.

 كان هذا ما افتتح به مداخلته في هذه الندوة محمد أيت واكروش عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي، مؤكدا على أن اليوم بفضل مشاركة النقابة الوطنية للتعليم فدش، استطاع نساء ورجال التعليم بأن يتوصلوا إلى معرفة  أن هناك واجهة تتطلب منهم التعبير عن رأيهم في مؤسسة تأسست مند سنة 1965، واحد وخمسون سنة من سلب و نهب ملايين بل ملايير أموال هذه الشريحة التعليمية بطرق مفبركة ما أنزل بها الله من سلطان، هذه الخروقات التي تم فضحها بواسطة جريدة الاتحاد الاشتراكي ومختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وقد سبق لإحدى الجرائد أن نشرت ملفا تحت عنوان: ” لصوص المال العام للنقابات ”، الشيء الذي دفع بنقابة الاتحاد المغربي للشغل المسيرة الرئيسية لهذه التعاضدية العامة طول هذه المدة، بأن يدلي مكتبها الإداري بأول تقرير مالي في تاريخها سنة 2002، حيث تم التعرف من خلاله على أن رئيس هذه التعاضدية استفاد من حصوله على  ملايين السنتيمات من صندوقها، والحالة أن المهمة التي أسندت إليه من أجل تدبير شؤونها هي مهمة تطوعية، كما أن نائب أمين ماليتها يأخذ أكثر من الأمين فيما يتعلق بتعويضاتهما عن المهام من طرف التعاضدية العامة، وتبين أن هناك صفقات مشبوهة، ومستخدمين من عائلات مدبري شأن هذه التعاضدية، وموظفين أشباح منهم من هو معين موظفا بهذه التعاضدية وليس له علم بهذا التوظيف، مما جعلنا نتساءل اليوم عن مسؤولية الحكومة في هذه الانتخابات، حيث يهم الأمر بالدرجة الأولى وزارة التشغيل، هذه الوزارة التي حسب قانون التعاضدية الصادر خلال الستينات من حقها أن تعين مشرفين عندما يكون هناك اختلال في مؤسسة التعاضد، قصد تدبير الشأن العام لمنخرطيها ثلاثة أشهر قبل إجراء الانتخابات، وللأسف لم يطبق شيء من هذا في الانتخابات الأخيرة.

وذلك لأن هذه الحكومة اتخذت من هذه التعاضدية وسيلة للضغط على نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بدليل أن أول مرة تضامنت فيها هذه النقابة معنا في إضراب  29 أكتوبر 2014  مند عشرا ت السنين، اعتقل غيور مساء هذا اليوم حيث كان انطلاقا من سنة 1987 رئيس هذه التعاضدية وآمرا بالصرف، وهكذا تم اتهامه بسرقة المال العام ردعا له حتى يبقى يؤدي واجب الطاعة  لأولياء نعمته من هذه الحكومة، كما يؤكد هذا بأنه هناك فعلا سرقة المال العام الخاص بمنخرطي تعاضدية نساء ورجال التعليم، وبالمناسبة نعتبر أيضا مشاركتنا في هذه الانتخابات وترصدنا لتوقيت هذه الانتخابات التي كان الكثير منا يجهل أوقاتها وطرق إجرائها أننا بدلنا فيها مجهودا كبيرا من أجل المشاركة فيها وتقديم مرشحينا ، حيث قدمنا على مستوى الجهة بالنسبة لجميع الأقاليم مرشحينا باستثناء اقليم الرحامنة، ورجوعا إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل المهيمنة على تسيير التعاضدية العامة للتربية الوطنية منذ تأسيسها طيلة عقود من الزمن، فقد افتضح اليوم أمر هذه النقابة بشكل كبير لدى الرأي العام، فالكل يعلم بأنها تحصل سنويا على ما قدره مليار من المكتب الوطني للكهرباء، ولا يمكن لأحد أن يعمل في هذا المكتب للكهرباء دون انخراطه  في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والدولة لا تتدخل في هذا الشأن وكأن هذا الأمر لا يعنيها في شيء، حيث عندما ننادي بحرية العمل النقابي في المكتب الوطني للكهرباء، هنا نكون ضد مصالح الاتحاد المغربي للشغل، نفس الشيء يحدث حين مناداتنا بدمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية، حيث تخرج هذه النقابة من التنسيق معنا في ملف هذا المطلب مادام هو الآخر يتعارض مع مصالح زعمائها. هذا ما يجعلهم في كل محطة إرضاء وخنوعا لأولياء نعمتهم يعملون على دبح الديمقراطية ويحاولون القضاء على جدورها  كلما استشعروا خطر إبعاد (البزولة) على أفواه ممتصيها.

ذلك ما أكده السعيد العطشان نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم فدش أثناء قراءته لنص التصريح الصحفي في هذه الندوة، حيث أشار إلى أن انتخابات 11 ماي 2016 قد عرفت مدبحة حقيقية للديمقراطية في أغلب أقاليم المغرب،  إذ شهدت هذه الانتخابات محاولات التستر على تاريخ إجرائها التي تأجلت حوالي سنة – وعدم نشر لوائح الناخبين والاقتصار على وضعها في النيابات والمقرات خلال مدة خمسة أيام – وإجبار المرشحين على التنقل إلى الدار البيضاء من أجل الحصول على وثيقة إبراء الذمة، بينما تم إعفاء مرشحين آخرين من التنقل – وإجبار المرشحين على إحضار وثيقة السجل العدلي بدل وثيقة ” السوابق ” المعمول بها في الانتخابات الجماعية والتشريعية – أما المدة الزمنية التي تم اعتمادها لوضع الترشيحات كانت من يوم السبت 09 أبريل 2016  إلى يوم الجمعة 15 أبريل 2016، مع احتساب يومي العطلة الأسبوعية ضمن المدة – مع إضافة مرشحين آخرين إلى لائحة الترشيحات، وتغيير ترتيبهم بين اللائحة المركزية وورقة التصويت – وإعلان مراكز التصويت قبل 48 ساعة من يوم التصويت – وتحديد مقر التعاضدية مركزا وحيدا للتصويت – وغياب لائحة خاصة بالمصوتين وتوقيعاتهم – وعدم التأكد من هويات الناخبين – واستمرار الحملة الانتخابية داخل مكتب التصويت – وعدم السماح بانتداب مراقبين وفارزين في مكتب التصويت – وتعيين موظفي التعاضدية الذين ينتمون للنقابة المسيرة كرؤساء وأعضاء لمكتب التصويت تحت إشراف المدير الجهوي، وهو بالمناسبة الكاتب الجهوي لذات النقابة بقطاع التعليم – وإعلان النتائج بدون حضور فارزين أو مراقبين بما في ذلك الجهاز الوصي الذي هو المندوبية الجهوية لوزارة التشغيل، وإعلان النتائج في البداية على صفحات الفايسبوك لبعض الموظفين، والمسؤولين وبعض الناجحين، وتبادل التهاني.

لكن النتائج التي صدرت عبر الموقع الرسمي أزالت أحد الأسماء وغيرته باسم آخر دون تبرير، ودون توفير محاضر التصويت  وعليه قرر مرشحو النقابة الوطنية للتعليم فدش اللجوء إلى القضاء يوم الجمعة 20 ماي 2016، مع احتفاظهم بحق اللجوء إلى كل الوسائل النضالية المشروعة من أجل الحفاظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم ومحاسبة ناهبي أموالهم في مؤسسة التعاضدية العامة للتربية الوطنية. وفي ختام هذه الندوة تمت الإجابة على أسئلة الصحفيين التي انصب جلها على المشاركة من عدمها في انتخابات التعاضدية العامة ليوم الأربعاء 11 ماي 2016، مادامت نتائج هذه الانتخابات محسوم فيها مند البداية، بحكم تحكم نقابة الاتحاد المغربي للشغل في تدبير مختلف مراحلها قبل وأثناء وبعد عمليات الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه منافسا أساسيا في هذه الانتخابات، لكن اجابات منظمي الندوة أكدت على أن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد وضعت الأصبع أخيرا على مكن داء الفساد المستشري في جسم هذه التعاضدية، حيث أنها سطرت مخططا استراتيجيا عاما لتحرير تعاضدية نساء ورجال التعليم من براثن الفساد والمفسدين لترسيخ وتركيز قواعد ومبادئ الديمقراطية الحقة بهذا المرفق الوطني العام لنساء ولرجال التعليم بالمغرب .

????????????????????????????????????