في الندوة الصحفية للنقابة الوطنية للتعليم فدش بمراكش انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية لصوصية بطعم الانتخابات

Posted on 2016-05-20

قد تعجب من حجم الفساد الذي يخترق المشهد النقابي بالمغرب، ولكن لا يمكنك أبدا أن تتصور المدى الذي وصلت إليه النقابة التي تشرف على تسيير التعاضدية في التزوير وهي تتحكم في رقاب نساء ورجال التعليم وتمتص دمهم وتحوله إلى ريع يستفيد منه بعض “مناضليها” .

هكذا أضيفت فضيحة تزوير انتخابات التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية إلى الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لنفس التعاضدية.
وبسبب الخروقات التي طالت انتخابات مناديب التعاضدية لتجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري عقدت النقابة الوطنية للتعليم ندوة صحفية يوم 19 ماي 2016 بمقر الاتحاد الاشتراكي بالرميلة .
الأخ المسافري الأمين الإقليمي افتتح هذه الندوة بكلمة رحب فيها بالمنابر الإعلامية وبالأخ محمد ايت واكروش الكاتب الجهوي وعضو المكتب الوطني وباقي الحضور وأعطى بعد ذلك الكلمة للأخ سعيد العطشان نائب الكاتب الإقليمي لتلاوة التصريح الصحفي الذي جاء فيه:
” الأخوات والإخوة
السادة ممثلو الصحافة الوطنية والجهوية والمحلية
باسم المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش وباسم كافة مناضلات ومناضلي النقابة نرحب بكم، ونشكركم على حضوركم، ونحيي تحية خالصة السيدات والسادة الصحفيين الحاضرين معنا في هذه الندوة، التي نتمنى أن تحظى بالتغطية المستحقة لمضامينها، ولما يكتسيه الموضوع الذي سنتداوله من أهمية بالغة وسط نساء ورجال التعليم على الصعيد الوطني والإقليمي والمتعلق بانتخابات مناديب التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية التي جرت يوم الاربعاء 11 ماي 2016 و هي الانتخابات التي عرفت خروقات خطيرة تذكرنا بمختلف أنواع التزوير التي عرفتها مختلف العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب سواء تعلق الأمر بعرقلة عملية الترشيح وعدم مراقبة التصويت وفرز النتائج والإعلان عن نتائجها بل وتغييرها، وهو ما مس في العمق مصداقيتها وخلق حالة من الاستياء والتذمر وسط نساء ورجال التعليم .
السيدات والسادة، ننظم هذه الندوة الصحفية، ليلة لجوئنا إلى القضاء، مع احتفاظنا بحق اللجوء إلى كل الوسائل النضالية المشروعة من أجل الحفاظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم ومحاسبة ناهبي أموالهم في هذه المؤسسة من جهة، ومن جهة أخرى من أجل فرض انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، وفرز ممثلين حقيقيين لنساء ورجال التعليم في الأجهزة المسيرة لهذه التعاضدية.
غير أن انتخابات 11 ماي 2016 عرفت مذبحة حقيقية للديمقراطية في أغلب أقاليم المغرب، رغم المحاولات التي قمنا بها وطنيا مع وزير التشغيل الذي رفض بالمناسبة الرد على سؤال آني وجه له في مجلس المستشارين رغم تواجده بالمجلس، بما يعكس تواطؤا مفضوحا من طرف الوزير مع النقابة المسيرة لهذه التعاضدية والتي يدعمها، ورغم المحاولة التي تم القيام بها جهويا بالاتصال بالمدير الجهوي من أجل تمكين المرشحين من انتداب مراقبين وفارزين داخل مكاتب التصويت، وهو الطلب الذي قوبل بالتماطل ثم الرفض من طرف المدير الجهوي، والذي وعد بالسهر على شفافية الانتخابات. ويمكن تلخيص هذه الخروقات التي سجلناها بمراكش كما يلي:

1ـ خروقات مرتبطة بالترشيح:

محاولات التستر على تاريخ إجراء الانتخابات التي تأجلت عن تاريخها بحوالي سنة.
عدم نشر لوائح الناخبين والاقتصار على وضعها في النيابات والمقرات وخلال مدة خمسة أيام.
إجبار المرشحين على التنقل إلى الدارالبيضاء من أجل الحصول على وثيقة إبراء الذمة، بينما تم إعفاء مرشحين آخرين من التنقل.
إجبار المرشحين على إحضار وثيقة السجل العدلي بدل وثيقة “صحيفة السوابق” المعمول بها في الانتخابات الجماعية والتشريعية.
المدة الزمنية التي تم اعتمادها لوضع الترشيحات كانت من يوم السبت 9 أبريل 2016 إلى يوم الجمعة 15 أبريل 2016. مع احتساب يومي العطلة الأسبوعية ضمن المدة.
إضافة مرشحين آخرين إلى لائحة الترشيحات، وتغيير ترتيبهم بين اللائحة المركزية وورقة التصويت.

2ـ خروقات مرتبطة بالتصويت:

إعلان مراكز التصويت قبل 48 ساعة من يوم التصويت.
تحديد مقر التعاضدية مركزا وحيدا للتصويت.
غياب لائحة خاصة بالمصوتين وتوقيعاتهم.
عدم التأكد من هويات الناخبين.
استمرار الحملة الانتخابية داخل مكتب التصويت.
عدم السماح بانتداب مراقبين وفارزين في مكتب التصويت.
تعيين موظفي التعاضدية الذين ينتمون للنقابة المسيرة كرؤساء وأعضاء لمكتب التصويت تحت
إشراف المدير الجهوي وهو بالمناسبة الكاتب الجهوي لذات النقابة بقطاع التعليم.
إعلان النتائج بدون حضور فارزين أو مراقبين بما في ذلك الجهاز الوصي الذي هو المندوبية الجهوية لوزارة التشغيل، وإعلان النتائج في البداية على صفحات الفايسبوك لبعض الموظفين، والمسؤولين وبعض الناجحين، وتبادلوا التهاني، لكن النتائج التي صدرت عبر الموقع الرسمي أزالت أحد الأسماء وغيرته باسم آخر دون تبرير، ودون توفير محاضر التصويت أو الفرز.

الأخوات والإخوة:
إن إصرار النقابة المسيرة للتعاضدية على تمرير هذه الانتخابات بهذا الكم الهائل من الخروقات نابع من رغبة المسؤولين عن هذا الجهاز في انتخاب مناديب يؤمنون بمنطق الولاء للمتحكمين في القرار، قادرون على استمرار رعاية سوء التدبير، والفساد والريع التعاضدي، وعلى الاستمرار في حماية المسؤولين عن سوء التدبير المقدر بملايير الدراهم من أي متابعة أو محاسبة، وهم بالمناسبة مسؤولون بالنقابة المسيرة لهذه التعاضدية (الاتحاد المغربي للشغل)، وهذه هي ورقة الضغط التي تمارسها الحكومة ضد هذه المركزية النقابية خلال جميع محطات الحوار الاجتماعي، وتستعملها من أجل تكسير المحطات النضالية الموجهة ضدها، وأكبر دليل هو اعتقال أحد المسؤولين بالمركزية و الرئيس السابق للتعاضدية عشية الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014.
والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ما فتئت تنادي منذ عقود بدمقرطة التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية وراسلت الوزارة الوصية أكثر من مرة، واحتجت أكثر من مرة، آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها سنة 2010 ضد تهريب الجمع العام لأحد الفنادق بضواحي مراكش، وضمنت نقطة دمقرطة التعاضدية في ملفها المطلبي أكثر من مرة الشيء الذي كان يعرقل التنسيق مع النقابة المسيرة لهذه التعاضدية” .

لجنة الإعلام والتواصل