آسفي: إوي يدعو إلى معاقبة الحكومة انتخابيا

ذ. الكبير الداديسي

في إطار إشعاعها النقابي نظمت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب الإقليمي لآسفي لقاء جماهيريا احتضنته أروقة قاعة العروض بمركب مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع آسفي مساء يوم الأربعاء 18 ماي 2016 أطره الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة.
افتتح اللقاء بكلمة الأخ خالد نجاحي الكاتب الإقليمي لآسفي مرحبا بالهيآت النقابية والسياسية بالحضور، ومذكرا بالسياق الذي جاء فيه هذا اللقاء حيث الاحتقان الاجتماعي والتعنت الحكومي والإجهاز على المكتسبات التي ضحت من أجلها الأجيال السابقة …
وفي كلمته وضح الأخ إوي أنه كان مستعدا ليحاضر حول ملف التقاعد لكن تلبية لدعوة المكتب الإقليمي اضطر لتغيير موضوع اللقاء، مبرزا مدى صعوبة مناقشة الحوار الاجتماعي ما دام الموضوع لا زال في حالة تفاعل ولم يتم الحسم فيه، وممكن أن تقع فيه مستجدات في أية لحظة وهو ما يجعل أي معالجة لموضوع غير واضح المعالم مجرد انطباعات وتأويلات وإن كان المسار العام للحوار واضحا، ما دامت الحكومة شرعت الباب على مصراعيه للتراجعات والإجهاز على المكتسبات في التوظيف، التقاعد، الصحة … وغض الطرف عن تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وأصرت على مواجهة أي تحرك نضالي بإجراءات تضييقية من قمع للمتظاهرين، واقتطاع من أجور المضربين وطرد للمناضلين … وإعداد العدة لتمرير القوانين المجحفة دون الأخذ برأي الفاعلين في القطاعات التي تهمها تلك القوانين مقدما أمثلة بقانون الإضراب، قانون الأحزاب، قانون الوظيفة العمومية … والسعي إلى فرض قانون العمل بالعقدة وهو ما سيضرب في العمق حق استقرار العاملين في القطاع التعليمي، ويحوِّل الموظفين مع الدولة إلى متعاقدين مع الأكاديميات وما لكل ذلك من انعكاسات خطيرة على وضعية رجال ونساء التعليم خاصة إذا ما تم ضرب الترقي بالشهادات والأقدمية …
وقد كان لموضوع إصلاح منظومة التقاعد حيز هام في كلمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أشار إلى أنظمة التقاعد الموجودة في المغرب مميزا بين صندوقين تابعين للقطاع العام (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) وصندوقين للقطاع الخاص هما (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد) مقدما بعض المعطيات التاريخية والتقنية وخصوصية كل صندوق وما يميزه عن غيره من الصناديق الأخرى .. ليقف على الصندوق المغربي للتقاعد في إطار إجابته على أسئلة لماذا تصر الحكومة على إصلاح هذا الصندوق دون غيره، ولماذا الآن ؟؟
بعد سرد بعض المعطيات التاريخية عن تأسيس الصندوق، مرورا بقرار فصله عن وزارة المالية سنة 1971 وتخلف الدولة عن دفع مستحقاتها، وضخ حكومة التناوب لحوالي 11 مليار من أجل بعث الحياة في الصندوق، عرج على بعض ما يثقل كاهل هذا الصندوق كدفع معاشات العسكريين الذي يتقاعدون في حدود 45 سنة وهو ما يجعل مرحلة استفادتهم من الصندوق طويلة، كما أن الصندوق يدير معاشات فئة غير قائمة على مبدأ المساهمة كأعضاء المقاومة وجيش التحرير … ومع ذلك يبقى هذا الصندوق أحسن من كل الصناديق الأخرى في النظام الذي يسلكه في دفع معاشات منخرطيه، لذلك استهدفته الحكومة دون غيره من الصناديق المكلفة بإدارة نظام المعاشات.
وفي إطار الاستنتاجات استعرض بعض الاقتراحات التي قدمتها الفدش والنقابات الأخرى مشددا على تعنت الحكومة التي لم يستفد المغاربة في عهدها شيئا مما جنته من المقاصة، وانخفاض ثمن المحروقات في السوق العالمية وتحرير أسواق عدد من المواد ورفع الأسعار، وإثقال كاهل المغاربة بالاقتطاعات والضرائب … كل ذلك كان ينبغي أن ينعكس إيجابا على سوق الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين لكن الحكومة قلبت للذين صوتوا عليها ظهر المجن، وأن الحلول القمنة بتخليص المغاربة من هذا التعنت هي معاقبتها عبر صناديق الاقتراع، داعيا الطبقة الوسطى التي استهدفتها الحكومة إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، وإن تنبأ بأن الحكومة كعادتها ستستغل العطلة الصيفية، ونهاية الموسم السياسي والاجتماعي لتمرير قانون التقاعد وما تبقى من قوانين غير موافق عليها كما المرسومين المشؤومين اللذين عطل الأساتذة المتدربون بنضالهم مفعولهما مرحليا، لذلك لا مندوحة عن المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016 لتخليص المغاربة من هذه الحكومة التي سيخلد التاريخ إجهازها على مكتسبات الموظفين ورجال التعليم خاصة.
وفي النقاش تمت إضاءة بعض العتمات وما أشكل في مداخلة المحاضر، كما أغنى الحضور الذي كان نوعيا وكثيفا النقاش بمداخلات حول مواقف النقابات من الحوار الاجتماعي واستغلال الحكومة للعزوف عن العمل النقابي والسياسي …