استياء عام بمراكش من الشوهة الانتخابية المطبوعة بنكهة التحكم لتزوير انتخاب مناديب التعاضدية العامة

حميد اليوسفي

شارك العديد من نساء ورجال التعليم بإقليم مراكش لأول مرة في حياتهم في عملية انتخاب أعضاء الجمع العام الذين سينتخبون في دور أخر ثلث أعضاء المجلس الإداري . اغلبهم لم يسبق له طيلة حياته المهنية أن سمع بهذه الانتخابات أو عرف كيف تجري ومتى وأين ؟.
وكانت دهشة البعض كبيرة من الطريقة التي يتم بها تدبير هذه العملية رغم سيطرة النقابة المسيرة للتعاضدية على أكثر من 90 % من ثلثي أعضاء المجلس الإداري الذين لم يشملهم التجديد وتساءل بمرارة : إذا كانت النقابة التي تسيطر على التعاضدية تنظم انتخابات بهذه المهزلة فالله وحده يعلم كيف تُسير هذا المرفق الذي يسهر على صحة نساء ورجال التعليم و يدر على صندوق هذه المؤسسة الملايير من السنتيمات سنويا ..
رجل تعليم آخر تساءل بمكر عن نسبة التعويض الذي يتقاضاه المدراء الجهويون واغلبهم قياديون وطنيون أو جهويون بنفس النقابة خاصة إذا كانت عاملة تشتغل كمنظفة في إحدى ممثليات التعاضدية تتقاضى أجرا يفوق سبعة آلاف درهم في الشهر ؟؟؟؟؟؟
و سجل الذين حضروا إلى مقر التعاضدية الشوهة (الاجراءات الانتخابية) التي فرضها جشع الجهات المسيرة في الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها خوفا من أي نقد أو مراقبة لأي منافسة شريفة من أي جهة كانت .
مسؤول إقليمي سابق بالنقابة الوطنية للتعليم العضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل علق على هذه الشوهة بقوله أنه يشارك لأول مرة في هذه الانتخابات التي شكلت مجزرة للديمقراطية بشهادة جميع من حضر اليوم وفضحت الجهاز الذي وضع نفسه بتوجيه من الجهات النافذة ودعم من وزارة التشغيل وصيا على صحة نساء ورجال التعليم .وأكد أن معركة الديمقراطية داخل التعاضدية تحتاج إلى نفس طويل لتحريرها من تماسيح وعفاريت مكشوفة الوجوه و معروفة العناوين راكمت ثروات من استغلالها لعرق وأمراض نساء ورجال التعليم . كما استغرب هذا المسؤول الصمت المريب الذي أصاب الحكومة التي رفعت قبل وبعد تعيينها شعار محاربة الفساد بل لا تخجل من تشنيف أسماع المواطنين عبر تصريحات العديد من وزرائها بوضع مخطط استراتيجي لمحاربة الفساد رغم تأكيد تقارير مفتشية وزارة المالية وجود اختلالات تقدر بالملايير . أما جمعيات محاربة هدر المال العام والجمعيات الحقوقية التي تتربص بحيتان الفساد الصغيرة فإنها أخلفت الموعد و أغمضت أعينها عن هذه الحيتان الكبيرة منذ مدة . لجان جطو هي الأخرى أصابها الحول فبدل من الوقوف على هذه الاختلالات وإحالة الملف على القضاء حولت وجهتها إلى تقديم أرقام عادية أنجزها المجلس الأعلى ونفخت فيها إعلاميا ، تتعلق بغياب نساء ورجال التعليم .