بمراكش: النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) تسائل الإنفاق على التعليم

مدير الأكاديمية الحديث التعيين لم يكن في الموعد

انسجاما مع الحملة الدولية للتعليم، ومع الأسبوع العالمي للتعليم، نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية بجهة مراكش أسفي بشراكة مع التضامن الجامعي، والجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، والأممية التعليمية ندوة تحت عنوان: تمويل التعليم، ضمانة للمستقبل. وذلك يوم أمس السبت 7 ماي الجاري بالقاعة الكبرى بأكاديمية مراكش أسفي.

دائرة الإعلام والتواصل الجهوية

رغم أن الحملة الدولية تسعى إلى إنجاح برنامج “التعليم للجميع” وذلك بالضغط على المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين السياسيين، المانحين وكل الجهات التي لها علاقة بقطاع التعليم، فإن أبرز من تخلف عن هذا الموعد هو مدير الأكاديمية الجديد في مهمته، وكأن إلزامية التعليم ومجانيته وشموليته وجودته – وهي أهداف الحملة – لا تعنيه في شيء!!!
ومع ذلك دار العالم، وافتتحت الندوة بكلمة المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ألقاها الأخ السعيد العطشان، وقد أكد أن المردودية الداخلية لمنظومتنا التربوية لازالت ضعيفة بالرغم من الإمكانيات المالية المهمة المرصودة للتعليم خلال السنوات الماضية، ويعود السبب للاختلالات التدبيرية التي تسجل على أصعدة عدة.
ويشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم – كما أضافت الكلمة- بانخراطها في هذه الحملة الدولية من أجل التعليم والتي تخصص هذه السنة لمسألة تمويل التعليم، تنخرط في جبهة تقودها الأممية للتعليم التي تنضوي تحت لوائها 4000 منظمة نقابية من 170 بلدا، للدفاع عن التعليم العمومي وحث صناع القرار على تخصيص الموارد المالية الضرورية، ومواجهة الاتجاهات التي تسعى إلى تسليع التعليم وإخضاعه لمنطق السوق.
بعد ذلك انتقل إلى صياغة محاور الندوة على شكل أسئلة حول عدم الاستثمار بشكل كاف في قطاع التربية والتكوين، علما أن التربية أصبحت من أهم الاختيارات السياسية للدول في بناء مشاريعها المجتمعية.
أيضا طرح سؤال حول عوامل النجاح الأساسية التي سجلتها الدول التي عرفت طفرة نوعية في أنظمتها التعليمية وهو ما يناقض وضعية المغرب الذي أصيبت فيه جودة التعليم في مقتل.
كذلك تساءلت الندوة حول إمكانية توسيع الموارد الأساسية لتمويل التعليم وفق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015/2030.
و تجدر الإشارة إلى أن ذ.رحال بغور الذي مثل دائرة التكوين والدراسات والأبحاث، وهي تابعة للنقابة الوطنية للتعليم ومنبثقة عن المؤتمر الوطني الأخير، سار في نفس التوجه معتبرا أن المنظومة التربوية تواجه اختلالات انطلاقا من نتائج تقويمات خاصة بقياس المتعلمين في الرياضيات والعلوم، وكذا المهارات اللغوية الأساسية، وتقويم التعلمات، دون الحديث عن استمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي، ولذلك فاليوم قبل الغد تحتاج المدرسة العمومية لدعمها عن طريق الزيادة في التمويل وليس التقليص منه.
من جهته قدم الأخ محمد آيت واكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بجهة مراكش أسفي وعضو المكتب الوطني، قراءة مجهرية حول الإنفاق على التعليم على مستوى الجهة، سجل من خلاله أن القانون 07.00 منح الأكاديمية صفة مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، غير أن واقع الحال بين أن المركز (الوزارة) لازال يحتفظ بتدبير دواليب النظام التربوي، وبالتالي يمكن التسطير على أن المركزة تعد عائقا تدبيريا أساسيا.
تعاني الأكاديميات كذلك من التبعية المالية، الشيء الذي يحد من فعالية المبادرات النابعة من واقع الجهات، وكذا الحاجات المتفاوتة بين الجهات، مما يجعل مسألة تحديد الميزانية الجهوية خاضعا لمنطق اللاتكافؤ بين جهات الوطن.
كذلك لاحظ الأخ محمد آيت واكروش أن الميزانية الجهوية بمراكش أسفي عرفت تناقصا مهولا من أزيد من 170 مليون درهم سنة 2011 إلى أقل من 54 مليون درهم السنة الفارطة، بل إن الأمور وصلت إلى درجة الاستهتار، لأن ميزانية 2016 تطرح علامات استفهام حول الجهة التي حددتها علما أن ممثلي المأجورين في المجلس الإداري لم يشاركوا بسبب الإجحاف الذي لحق تمثيليتهم، ناهيك عن التعيين الذي يتخذه المجلس.
وتتفاقم هذه الملاحظة، حين يطرح السؤال حول البرنامج الاستعجالي الذي لم ينفق منه سوى 45% في حين أن الباقي اختفى وسط علامات استفهام تطرح حول نزاهة العديد من المسؤولين التعليميين الذين أوكلت لهم مهام إنجاز هذا البرنامج، غير أن غياب المساءلة يجعل الدولة لحد الساعة تساهم في تضخم الفساد.
لامس التحليل كذلك تنويع موارد التمويل ومشاركة أطراف أخرى إضافة إلى الدولة كالجماعات المحلية، والشركات.
وفي الأخير قدم توصيات أكدت على ضرورة الرفع من ميزانية الجهة، إضافة إلى التمكين من أغلفة إضافية لاستكمال أوراش الإحداثات والتوسيعات والتأهيل، وتمكين المديريات الإقليمية من اعتمادات أكبر لإنجاز البرامج المرتبطة بحاجياتها. كذلك مراقبة وتتبع الميزانية بدءا بإعداد برنام خاص بالميزانية، ومراقبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للصفقات.
كذلك وردت توصيات متميزة متعلقة بضرورة اشتراط احترام قانون الشغل خلال التعاقد، والعمل على حفر آبار واستعمال الطاقة الشمسية لتخفيض تكلفة الماء والكهرباء.
كما ألحت التوصيات على ضرورة نهج التدبير الحداثي المرتكز على المقاربات الحديثة في التسيير والتدبير المتمحور حول النتائج.
من جهته قدم ذ.عبد العزيز لمسافري مداخلة لامس من خلالها خطورة تأثير الفساد المرتبط بغياب المراقبة على البرامج التي تضعها وزارة التربية الوطنية، فيما لوحظت ظاهرة تنامي التعليم الخصوصي، ما يجعل الشأن التعليمي ببلادنا يعاني من تفاقم التفاوت الطبقي فيه، ويحد من استفادة الجميع من الحق في التعليم، رغم أن القطاع يعد من أولويات القضايا الوطنية.
هكذا، سجل الأخ لمسافري، الإصلاح معرض باستمرار للإخفاق بسبب الارتهان للدوائر الخارجية، وكذا هيمنة المخزن، وتبعية النخب الفرنكوفونية، وكذا ارتهانه لنزوعات سياسية وإيديولوجية، أكثر منه لحاجات مجتمعية.
تلاحظ كذلك أعطاب تتعلق بمنهجية الإصلاح، أي ما يتعلق بغياب الرؤية الاستراتيجية، وغلبة منطق الزبونية على الكفاءة..
أما على مستوى غايات الإصلاح، فإن المدرسة أصبحت جزءا من مشاكل المجتمع، بدل أن تتلقف هذه المشاكل وتجد لها حلولا، وبالتالي فعدم إشراك الشعب في قرارات الإصلاح، وكذلك الاختيارات الاجتماعية المبنية على تشجيع تخلي الدولة عن دورها في دعم التعليم وتشجيع الجشع الذي يغلب على القطاع الخاص.
مداخلة ذ.جمال شفيق الكاتب العام للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي ارتكزت على تشخيص وضعية التربية والتكوين، استنادا على دستور 2011 الذي أبرز دور الحكامة الجيدة، وهو ما يتنافى مع واقع التمركز الذي يعاني منه قطاع التربية والتكوين. كما طرح سؤالا حول الجهات الحقيقية التي تسير الشأن التعليمي، كذلك اعتبر أن المدرسة وسط مهجور، والنموذج البيداغوجي لا يخدم إصلاح التعليم.
وانتقد ذ. شفيق بشدة سياسة اللاتكافؤ التي تشجع القطاع الخاص، وتنحو إلى التخلي عن المدرسة العمومية، كما أكد أن القرن الواحد والعشرين يطرح منظورا جديدا ونموذجا بيداغوجيا جديدا للتكوين، وهو ما يتنافى مع واقعنا التعليمي الذي يفتقر لنموذج واضح لإصلاح المنظومة، كما أننا لا نملك نماذج واضحة للتدبير ومشاريع ملموسة..
مداخلة ذ.محمد قانون قدمها على شكل عرض تشخيصي للموارد المالية للمؤسسة، وهي موارد خاصة وموارد إضافية وموارد استثنائية وموارد الدعم الاجتماعي. وقد انتقد تقادم القوانين المنظمة لهذه الموارد وعدم ملاءمتها لتطور الواقع التعليمي، بحيث إن بعضها يعود لفترة الاستعمار.
كما أن تحديد الحاجيات لا يستند على الإشراك الفعلي لمجالس التدبير التي تبقى شكلية مادامت لا تملك القوة المالية والإدارية.
بعد انتهاء العروض، شارك العديد من المتدخلين في النقاش، بحيث ركزوا على أن قضايا الإصلاح التعليمي لا تحتمل التأجيل، كما انتقدوا منحى الحكومة في التخلي عن المدرسة العمومية، ما يسمح بتنامي التعليم الخصوصي الذي يهدف أساسا إلى الربح.