رأيي في مقرر تأهيل أستاذة الغد

د.سالم تالحوت
ما يمكن أن يثير ويضخم شكوك أساتذة الغد في قراءة المقرر الوزاري يعود إلى ثلاثة تخوفات مشروعة، تحتاج إلى توضيحات.

• التخوف الأول:

هل جميع أساتذة الغد سيحصلون على شهادة التأهيل ؟
أعتقد أن النجاح والحصول على الشهادة امر شكلي ومتاح للجميع إلا من أبى. فالأساتذة المتدربون خلال التكوين امامهم فرصتان: أولى في تجاوز التصديق العادي، إذ سيتمكن الجميع من تجاوزها بنجاح؛ على أساس أنها ليست إلا عبارة عن اختبارات مصغرة داخل قاعات التكوين، تنجز تحت إشراف أساتذة التخصص؛ حيث يعتمد في العملية نقط اختبارات وأنشطة المجزوءة.
أما الفرصة الثانية فتتمثل في اختبارات استدراكية متاحة لكل من كان له عذر قاهر، حبسه عن ترصيد المجزوءات خلال الفرصة العادية. لذا يظهر أن الجميع سيحصل على شهادة التأهيل دون مشاكل.

• التخوف الثاني:

هل جميع أساتذة الغد الحاصلين على شهادة التأهيل سينجحون في مباراة التوظيف ؟.

فيما يتعلق بمباراة التوظيف فإنها مجرد اختبار فيما تم تصديقه في الدورتين التكوينيتين النظرية والعملية. وبالتالي فإن من بمستطاعه ترصيد المجزوءات في مرحلتيها العادية والاستدراكية لا يصدق أن يرسب في المباراة، وبالتالي فإن النجاح سيكون حليف الجميع إلا من أبى. ولا يعتقد أن هناك من له مصلحة في ترسيب شبابنا بدون أسس قانونية.

• التخوف الثالث:

في سكوت المقرر عن مضامين المحضر
أعتقد أن المنطق ينبغي أن يكون حاضرا، وينبغي ان يعبر أساتذة الغد عن نضجهم المعهود فيهم والذين هم أهل له. إذ ما معنى أن تضطر الدولة إلى إصدار مقرر مطول، وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها ؟ علما أنه بإمكانها عدم إصداره، وتكتفي بتنزيل المتفق عليه شفهيا، أو تنزل ما تشاء وتفسر نتائجه كيفما تشاء.
الناحية الثانية أن بعض التفاصيل أثير عدم تضمينها، تبرر بكونها غير مقبولة من وجهة نظر الدولة، إذ الإشارة إلى عدد المناصب سيعني إعلان شكلية المباراة، وهو أمر سيقدح في هيبة الدولة وسلطة الرئاسة. فما دام الاتفاق على إجراء مباراة واحدة وفق عدد مناصب تناسب عدد المترشحين فهذا يكفي.
وبالتالي فإن عمومية القرار الموجه إلى العموم، بمثابة تعبير مهم عن التزام الدولة اتجاه مواطنيها الأساتذة المتدربين بحضور هيئات وشخصيات وقطاعات وازنة… ويستبعد تملصها مما ورد في المحضر. بل يعتبر إعادة تأكيد عام على الالتزام بتفاصيل المشاورات ولا يلغيها.
وتبقى قنوات التواصل مع مؤسسة رئاسة الحكومة بشأن المحضر الموقع يوم 21 أبريل مكسبا، ينبغي الحرص عليه وترسيمه قصد تسريع حلحلة أي إشكال في تنزيل ما تم الاتفاق عليه وحمايته من الانزياحات.
هذا الرأي شخصي فقط لا يلزم أساتذة الغد، ولأنه قد تغيب عني معطيات حاسمة، فلا ينبغي أن يثنيهم رأيي المتواضع عن الحيطة والحذر، والتتبع الدقيق لمسار ملفهم.