عبد العزيز إوي: لا نقبل إصلاحا لصناديق التقاعد على حساب الموظفين لوحدهم

نور الدين قاسمي

نظمت النقابة الوطنية للتعليم فدش بالخميسات يوم الخميس 14 أبريل 2016 لقاء تواصليا مع الشغيلة التعليمية بمقر جمعية المحامون الشباب بالخمبسات أطره الكاتب العام للنقابة الوطنية الأخ عبد العزيز ايوي .

في البداية ألقى الكاتب الإقليمي الأخ سعيد ادريوش كلمة باسم النقابة الوطنية للتعليم بالخميسات رحب فيها بالأخ الكاتب العام وبالمسؤولين الوطنيين والجهويين والإقليميين الحاضرين، ثم ذكر بالسياق العام الذي تم فيه اختيار هذا الموضوع من بين مجموعة من المواضيع والقضايا التي تشغل بال الموظفين عموما ونساء ورجال التعليم خصوصا، بقدر ما تضاربت الآراء حول تشخيص الواقع الذي يتخبط فيه الصندوق المغربي للتقاعد، تضاربت أيضا الأراء حول كيفية إصلاحه ومعالجة جوانب الأزمة التي يعاني منها، ومن هنا جاء هذا اللقاء التواصلي لتسليط الضوء على هذا الموضوع.

بعد ذلك أعطيت الكلمة للأخ عبد العزيز ايوي الذي ذكر في البداية بالاتفاق الذي تم إبرامه بين الحكومة وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بحضور النقابات التعليمية ذات التمثيلية والمبادرة الوطنية للمجتمع المدني مؤكدا ان مقترح نقابتنا في مارس الماضي هو الذي تم تبنيه في الاتفاق .

بعد ذلك قدم الأخ الكاتب العام عرضا تفصيليا حول ملف إصلاح التقاعد والنقاش الدائر حوله، والذي جاء في أجواء تميزت بالتراجع عن كافة المرافق والخدمات الاجتماعية والعمومية واستهداف المكتسبات التي ناضلت من أجلها عموم الطبقة العاملة والشغيلة التعليمية خاصة.

وذكر الأخ عبد العزيز إيوي بصناديق التقاعد الأربعة، مؤكدا بأن الحكومة الحالية تحاول تغليط الرأي العام بتركيزها على صندوق واحد CMR لمراجعته .
وشدد على أن عدم وفاء الدولة بحصتها وتغطية عجز المعاشات العسكرية من المدخرات العامة للمعاشات المدنية يعتبران من الأسباب الرئيسية في المشاكل التي يعرفها الصندوق، وبأن خلاصة التقريرين الحكومي والمجلس الأعلى للحسابات تشير بأنه لا يمكن إصلاح أنظمة التقاعد إلا بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم – فدش – ، أشار إلى أن تصور الحكومة لإصلاح التقاعد سيؤديه الأجير وحده مع إلغاء مساهمة الدولة من ذلك ترفضه الفيدرالية وباقي النقابات.

وأضاف بأن الموقف الفيدرالي من إصلاح التقاعد هو رفض الحلول المعزولة التي تقدمها الحكومة الحالية مع غياب أي إستراتيجية لها، كما يطالب بإصلاح شمولي يستند إلى قانون إطار بدل الإجراءات المقياسية التي تستهدف مكتسبات الشغيلة.