المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يعري واقع التعليم الأولي ويدعو إلى النهوض به والعاملين به…

بلاغ

تفعيلا لأدوار الوساطة التي يقوم بها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في مجموعة من الملفات بين أصحابها والقطاعات الوصية، ومتابعة منه لقضايا المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها، واستجابة لطلب التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، تم يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان، عقد جلسة استماع حضرها ممثلون عن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وعن التنسيقية، تم خلالها رصد عضواتها للواقع المعيش لما يقارب 50 ألف مربية ومربي عبر التراب الوطني ، والمتمثل في عدم صرف التعويضات المستحقة لما يقارب 8 أشهر لمجموعة كبيرة منهم، والطرد التعسفي لبعضهم، وغياب مجموعة من الحقوق من مثل العطل السنوية، والإجازات المرضية، وتعرض مجموعة من المربيات للابتزاز بمظاهره المتعددة، واستغلال مجموعة منهن في عمليات الحراسة والتنظيف، وقيام مجموعة من الجمعيات باستخلاص مقادير مالية من الأسر ضربا لمبدأ مجانية التعليم الأولي، وحالات بعض الأقسام المزرية، وغيرها من مظاهر واقع معيش، مؤلم لقطاع حيوي وأساسي في التنشئة الاجتماعية للفرد؛

وفي نهاية جلسة الاستماع لهاته المعطيات وأخرى والتدقيق فيها، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وهو ينطلق من:

■ مقتضيات دستور المملكة،

■ مضمون ومقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي يوم 18 يوليوز 2018، والتي تلاها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،

■ القانون الإطار وكل القوانين المؤطرة لعمليات التربية والتكوين، والعمل الجمعوي، والشغل، والحماية الاجتماعية وغيرها فإنه:

● ينبه الحكومة للأوضاع المزرية التي تعيشها أغلب المربيات والمربين؛

● يرصد الاختلالات المتعددة التي يعاني منها المربيات والمربون خصوصا، والتعليم الأولي عموما، ويحددها في أربعة (هشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة، وانعدام التطور النظامي للمربيات والمربين، وتعدد المتدخلين في القطاع، والتناقض الصريح بين الواقع والتخطيط)؛

● يثير انتباه المسؤولين لخطورة الانعكاسات السلبية على مسار المتعلمين، والتي ستؤثر مباشرة على كل مستويات المنظومة؛

● يذكر بأن التعليم الأولي خدمة من الخدمات العمومية المجانية تضمنها الدولة،

● يطالب بإخضاع هذا المستوى من الخدمات لمراقبة الدولة ماليا وإداريا وتربويا، لما يسجل من خروقات من قبل مجموعة كبيرة من الجمعيات، وأحيانا من قبل بعض المؤسسات؛

● يعبر عن أسف شديد وألم عميق لواقع تعليم أولي يراهن عليه المغرب بكل مكوناته ومستوياته، رصدت له الدولة الإمكانات المادية والمالية الهائلة من أجل بلوغ أهدافه ومراميه؛

● يندد بغياب الاحترافية والمهنية والتخصص والمصداقية لدى مجموعة من الجمعيات التي تشرف على هذا النوع من التعليم، وبجعله موردا ماليا ومطية لمكاسب ومنافع على حساب الأطر المربية والأطفال والمنظومة بكاملها؛

● يثير انتباه الحكومة إلى تعدد المتدخلين في القطاع من التربية الوطنية، والشباب والرياضة، والثقافة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتعاون الوطني، والجماعات الترابية الشيء الذي يسهل الاختلال ويعقد مساطر المراقبة والتتبع؛

● يحمل التربية الوطنية خصوصا والحكومة عموما مسؤولية الأوضاع غير الطبيعية التي يعرفها قطاع التعليم الأولي،

● يناشد المسؤولين في كل المؤسسات الدستورية المختصة باتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح الأوضاع استعدادا للدخول التربوي المقبل، ووضع القطاع في سكته الصحيحة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس وتحقيقا لمقتضيات رسالته السامية وتجسيدا حقيقيا لشعار اليوم الوطني على لسان الطفولة البريئة “مستقبلنا لا ينتظر”

● يدعو الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف وتضمينه ضمن برامجها ومرافعاتها وقضايا اهتماماتها؛

● يقرر الترافع المدني أمام كل المجالس والمؤسسات والقطاعات والتنظيمات المختصة دفاعا عن هذا القطاع المحوري في حياة المجتمعات،

● يسجل بإيجاب حرفية ومهنية تدبير ما يقارب 30 في المائة من مكونات التعليم الأولي من قبل قطاع الداخلية، والذي لم يسجل إلى اليوم أي خرق او اختلال في ما يقارب 2600 قسم ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

● يوجه تحية تقدير لكل الجمعيات التي تحترم القانون، وتقدر المهام النبيلة المنوطة بأسرة التعليم الأولي،

● يحيي الأدوار الطلائعية للسيدات والسادة المربيات والمربين في التعليم الاولي، ويؤكد على دورهم المحوري في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية، والاجتماعية، والمجتمعية اللائقة بهم، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين؛

وفي الأخير فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وهو يجدد تأكيده على أهمية ومحورية التعليم الأولي في مسار منظومة التربية والتكوين إعدادًا للمواطن المتشبع بقيم الإنسانية كما هي متعارف عليها دوليا والمؤمن بأن المواطنة حقوق وواجبات، يؤكد من جديد على استعداده الدائم للمساهمة العملية في تطوير وتجويد منظومتنا التربوية بكل مستوياتها.

الرباط في 16 مايو 2021
عن المرصد
الرئيس
محمد الدرويش