حول اجتماع قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي…

بلاغ إخباري

انعقد بمقر وزارة  التربية الوطنية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم الخميس 6 ماي 2021، لقاء حضره الأخ الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مرفوقا بأعضاء السكرتارية الوطنية لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي السيد إدريس أعويشة والسيد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والسيدة مديرة الموارد البشرية والسيد مدير المكتب الوطني للأحياء الجامعية تحت إشراف السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمقر وزارة التعليم العالي، اللقاء خصص لتدارس نقط الملف المطلبي المقدم من طرف النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وبعد نقاش جاد ومسؤول، فقد خلص اللقاء إلى ما يلي:

بخصوص الهيكلة الإدارية أكدت الوزارة على بداية تفعيل الهيكلة الإدارية الجديدة في مختلف الجامعات، وشددت على أنه في هذا الإطار يمكن حل مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الجامعات والمؤسسات التابعة لها، كما أشارت كذلك بأن الجامعات بدأت فعليا بفتح باب التباري حولها وفق مساطر واضحة، وستهم في البداية رئاسة الجامعات، ثم بعد ذلك باقي المؤسسات الجامعية.
وقد تفاعلت الوزارة مع مطلب النقابة الوطنية للتعليم بضرورة إحداث نظام أساسي خاص بالموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بقطاع التعليم العالي، وأبدت استعدادها لفتح النقاش حوله على أساس أن يكون منصفا وعادلا وموحدا ومدمجا، ومواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، حاملو شهادة الماستر، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، دكاترة القطاع، أساتذة الزنزانة 10، فوجا 93-94، المقصيون من خارج السلم، المستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، ملحقو الاقتصاد والإدارة، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المفتشون، الأساتذة التقنيون.
كما أشارت الوزارة إلى أن تحقيق مطلب خلق درجة جديدة للأطر الإدارية والتربوية وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، يبقى مرتبطا بكل ما تم الاتفاق حوله بقطاع التربية الوطنية.
وحول موضوع التحفيزات الخاصة بالموظفين، اعتبرت الوزارة أن تنزيل الهيكلة الإدارية سيساعد في الرفع من قيمة التعويضات، وبالتالي سيستفيد جميع الموظفين منها بشكل جيد وأحسن مما كانت عليه في السابق.
وبخصوص مشكل تسوية الوضعية الإدارية لموظفي التعليم العالي الحاملين للشواهد الجامعية، أكدت الوزارة على أن هذا الموضوع سيطبق عليه كل ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات التعليمية بخصوص موظفي وزارة التربية الوطنية.
كما اشارت الوزارة إلى أنها تتفهم ما يطرحه مشكل احتساب السنة الإدارية فيما يخص الامتحانات المهنية المتعلقة بالموظفين الإداريين والتقنيين، وأكدت أنها ستعمل على التنسيق مع نقابتنا من أجل البحث في الصيغة الملائمة لإجراء الامتحانات المهنية على غرار ما يجري العمل به داخل وزارة التربية الوطنية.
وأكدت الوزارة على أنها مع تشجيع إحداث تكوينات بالجامعة لمختلف الموظفين، وأشارت إلى أنها بصدد تهييئ مشروع يهم نوع التكوين والمدة الزمنية لإنجازه، وتوفير ميزانية خاصة له، على أساس وضع دفتر تحملات تلتزم الجامعات بموجبه بتنفيذ كل بنوده طبقا للشروط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
 كما أكدت على أنها ستدعم الجامعات التي تعاني من الخصاص في الموارد البشرية والذي يقدر بنسبة 20 إلى 30%.
وفيما يخص الهيكلة الإدارية للأحياء الجامعية أكدت النقابة الوطنية للتعليم من جديد على ضرورة التسريع بفتح باب الترشيحات لشغل مناصب المصالح الإدارية. وفي هذا الصدد أكد السيد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية أن هذه العملية ستتم برمجتها بعدما تمت المصادقة من طرف المجلس الإداري على شرط الإجازة أو السلم 10، وذلك لتمكين فئة عريضة من موظفي الأحياء الجامعية من التباري على هذه المناصب.
وفي ما يتعلق بمشكل استفادة موظفي الأحياء الجامعية من مختلف الوثائق الإدارية وتسهيل الإجراءات بإمكانية الحصول على كل الوثائق كشواهد الأجرة مثلا من إدارة الأحياء الجامعية، أكد السيد مدير المكتب على استعداده لتمكين مدراء هذه المؤسسات من تفويض بالتوقيع عليها، كما أن إدارة المكتب ستعمل على إعداد بوابة إلكترونية في القريب تمكن كل الموظفين من الولوج إليها وسحب كل الوثائق الإدارية المرغوب فيها.
وبخصوص مشكل الفوارق في التعويضات على مستوى الأحياء الجامعية عبر السيد المدير على استعداده لتدارك هذا المشكل بين الأحياء كما ذكر من جانبه على ضرورة التوافق على القانون الأساسي مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع لحل هذا المشكل.
وعلاقة بموضوع التكوين والتكوين المستمر طالبت النقابة الوطنية للتعليم بتعميم شراكة المكتب الوطني مع جامعة محمد الخامس بالرباط بخصوص التكوين، على باقي الجامعات وموظفي الأحياء الجامعية الأخرى، وفي هذا الإطار، أكد السيد المدير أنه بصدد التواصل مع باقي الجامعات لتطوير هذه الشراكة، كما ذكر بعمل المكتب في تعميم استمارات على الأحياء الجامعية لإعداد تصور حول التكوين إلا أن البعض من الأحياء لم تتعامل مع ذلك بالجدية المطلوبة.
وفي الختام، تفاعلت الوزارة مع مطلب حركة انتقالية للموظفين بين الجامعات والمؤسسات التابعة لها، وأكدت على أنها ستستجيب لكل الطلبات المرتبطة بدواعي صحية، على أساس تزويدها بالملفات الصحية المتعلقة بهذا الموضوع.
المكتب الوطني
06 ماي 2021