“نداء الأمل” احتفاء بأسرة التربية والتكوين

متابعة من المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين لقضايا المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها، وتفعيلا لأدوار الوساطة الدستورية المدنية التي انخرط فيها المرصد في مجموعة من القضايا بين أصحابها والقطاعات الوصية، واستمرارا في البحث عن حلول لملف الأساتذة المتعاقدين، تم مساء يوم الأحد 25 أبريل 2021 عقد اجتماع بمقر الجامعة الحرة بالرباط بين لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد – بمبادرة منهم – والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، حضر الاجتماع عن الأساتذة: حميد الحواصلي (تاونات) ونزهة مجدي (انزكان أيت ملول) وعبد الصمد حضار (عين السبع الحي المحمدي) ومحمد فم كاكا (سيدي ايفني) وعبد الحميد الطاهري (ميدلت) ورشيد ادر (صفرو)، وعن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الرئيس الأستاذ محمد الدرويش؛ لقاء – كما أكد على ذلك الأستاذ محمد فم كاكا باسم اللجنة – يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التي تمت بين لجنة الحوار هاته والسادة زعماء أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم و الاشتراكية، وفدرالية اليسار الديمقراطي، ورؤساء النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، منوها بالأدوار التي قام بها هذا التنظيم المدني منذ بداية الاحتجاج، وبالوساطة التي دشنها مع التربية الوطنية والتي انتهت باجتماع يوم 13 أبريل 2021 أعقبه بلاغ تنصلت منه الوزارة الوصية بعد يومين فقط من إصداره، كما تنصلت من التزاماتها ووعودها مع الوسطاء والنقابات والمعنيين على حد سواء، مركزا على أمر غياب الإرادة السياسية لحل هذا الملف، ومؤكدا على أن الأساتذة ليسوا ضد الجهوية، ولا ضد اللامركزية واللاتمركز، ولكنهم ضد عدم الاستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي، ومجمعون على مطلب الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة، موجها تحيات الأساتذة وشكرهم للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
ومن جهته ذكر الأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد بتاريخ هذا الملف، وبالمبادرات التي اتخذها المرصد الوطني بمعية المجلس الوطني لحقوق الانسان وبحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية – بتنسيق وتتبع تامين للسيد وزير التربية الوطنية – وبإشراف الإدارة المركزية مع تمثيلية الأساتذة والوزارة الوصية من أجل إيجاد حلول متوافق عليها بين القطاع الوصي والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة، ضمانا لاستقرار المنظومة التربوية وسيرها العادي؛ وبعد جلسة استماع غنية ومفيدة بين الطرفين؛ فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين:

● ينوه بالتجاوب السريع والفعال لزعماء الأحزاب السياسية ولرؤساء النقابات التعليمية مع مبادرة الأساتذة المتعاقدين في التواصل معهم دفاعا عن الملف.
● يجدد تسجيل أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين ضحيتها الأولى المجتمع بكل مكوناته ومستوياته، بسبب توقف الحوار القطاعي وتغييب الحوار الاجتماعي.
● يعبر عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للسيدات والسادة الأساتذة.
● يدعو الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى رفض كل مقتضيات الازدواجية في النظامية الإدارية للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التربية والتكوين والصحة.
● يتساءل عن أهداف التوظيف السياسي غير البريء من قبل القطاع الوصي لمصطلح “التوظيف الجهوي” غير الموجود أصلا في الأدبيات القانونية، لأنه لا يشكل قاعدة نظامية جوهرية.
● يدعو الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز مع الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى افتراء “بالتوظيف الجهوي”.
● يجدد دعوته الحكومة للعمل على تحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لرواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
● يناشد الحكومة عموما، وقطاع التربية الوطنية بفتح حوار جاد ومسؤول ينهي مع حالات اللاستقرار، واللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، وعدم تسوية أوضاع إدارية ونظامية ويدعوها إلى التريث والعقلانية والحرفية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة ولأسس اللامركزية واللاتمركز.
● يوجه نداء إلى السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير المالية والاقتصاد والإصلاح الإداري، والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به السيد وزير المالية أمام ممثلي الأمة جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين، فميزانيات الأكاديميات من الميزانية العامة للدولة.
● يحيي الأدوار الطلائعية للسيدات والسادة الأساتذة في كل أسلاك منظومة التربية والتكوين، ويؤكد على دورهم المحوري في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية، والاجتماعية، والمجتمعية اللائقة بهم، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين.

وفي الأخير فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وهو يجدد تأكيده على أخلاقيات الحوار والاستماع والانصات والبحث عن الحلول لكل النقاط الخلافية يعبر عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية.

الرباط في 26 أبريل 2021 عن المرصد الأستاذ محمد الدرويش