المكتب الوطني يهيب بجميع مناضلات ومناضلي منظمتنا العتيدة إلى رفع وتيرة التعبئة لإنجاح كل المحطات التنظيمية والنضالية المقبلةوالاستعداد الكامل لخوض الاستحقاقات المهنية 16 يونيو 2021

بــــلاغ المكتب الوطني

في سياق التعاطي مع مستجدات ومعضلات منظومة التربية والتكوين في أبعادها المختلفة وتدارس شروط وملابسات وضعية قطاع التعليم في بلادنا باعتباره قطاعا استراتيجيا وحيويا وأولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، وإيمانا منه بجسامة الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق منظمتنا العتيدة، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي عن بعد يوم الجمعة 23 أبريل 2021 للتداول في المحاولات اليائسة والبئيسة للالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، واستفراد الحكومة والوزارة الوصية في تقرير مصير منظومة التربية والتكوين وتغليف ذلك بشعارات المقاربة التشاركية في خضم ما تشهده الساحة التعليمية من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر بسبب إمعان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في التهرب من تنفيذ الالتزامات السابقة بإصدار المراسيم الأربعة المتوافق عليها خلال سنتي 2019 – 2020 (مرسومي الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الملكلفين خارج إطارهم الأصلي، حاملي الشهادات العليا، أطر التوجيه والتخطيط) ومواصلة الحوار حول كل الملفات والقضايا العالقة لاسيما مطالب الفئات التعليمية (ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، المبرزون والمستبرزون، الدكاترة، وأطر التسيير المادي والإداري، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، أساتذة الزنزانة 10 فوجا 1993 – 1994، ضحايا ملف ضحايا النظامين، المفتشون، المهندسون، الأطباء، أساتذة مراكز التكوين، المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، أساتذة اللغة الأمازيغية، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، المعفيون والمرسبون، التقنيون، العرضيون، المحررون، أساتذة التربية غير النظامية، مربيات ومربو التعليم الأولي، إضافة إلى ضرورة وأهمية وراهنية الإسراع بإصدار نظام أساسي عادل منصف موحد ومحفز لمختلف الفئات التعليمية بما فيها الأساتذة الذين فرض علهيم التعاقد، فضلا عن الأهمية القصوى لإحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية وكافة العاملين بالقطاع على غرار القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والبعيدة بأجرأة مرسوم 2009 والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي.
إن المكتب الوطني إذ يؤكد من جديد أن المبررات والدواعي الموضوعية التي أدت إلى تدهور العلاقات المهنية بالقطاع وسيادة حالة التوتر والنزاع الحالي ما زالت قائمة، لاسيما بعد توقف الحوار الاجتماعي والقطاعي بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منذ 25 مارس 2019، إضافة إلى التضييق على الحريات النقابية باعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية والحضارية لنساء ورجال التعليم ومواصلة الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين واتخاذ الإجراءات المتناقضة مع مقتضيات المذكرة 142/19 في الجزء المحدد للتقييم والتنقيط والهادفة إلى كبح الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها عن ممارسة حقها الدستوري في الإضراب.
وإذ يؤكد على الموقف المبدئي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الرافض بشكل مطلق واللامشروط للعنف والتهجم على نساء ورجال التعليم وهو أمر أساء لمهنة التعليم وللمجهودات التي بذلها المغرب في مجال الإصلاح وخالف مقتضيات دستور 2011 والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
فإنه يهيب بجميع مناضلات ومناضلي منظمتنا العتيدة إلى رفع وتيرة التعبئة لإنجاح كل المحطات التنظيمية والنضالية المقبلة والاستعداد الكامل لخوض الاستحقاقات المهنية 16 يونيو 2021 ويدعو الشغيلة التعليمية إلى الحذر واليقظة والانخراط الواعي والمسؤول في البرنامج النضالي المستقبلي إلى حين الاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة .
المكتب الوطني
23 أبريل 2021