التقاعد خط أحمر التصعيد التصعيد، هذا صوت القواعد

 **إبراهيم براوي**

في الوقت الذي كانت جماهير الموظفين والمستخدمين تنتظر من النقابات “العتيدة” الإعلان عن تاريخ الإضراب العام، كموقف تصعيدي رافض للمشروع الحكومي النكوصي المستهدف لمنخرطي الصندوق المغربي للتقاعد خصوصا بعد إعلان رئيس الحكومة في البرلمان يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015 عن مثلثه التفقـــــيري الجهنمي والذي سيسري مفعوله ابتداء من سنة 2017.

وانسجاما مع الحملة الوطنية المنظمة من طرف هيئات المجتمع المدني والنقابات المناضلة من أجل إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وتقليص أجورهم، في إطار من التضامن وكمدخل من مداخل الإصلاح ومحاربة الريع، وكمؤشر على الصحوة والمطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية.

وبذهول واستغراب تتراجع المركزيات النقابية السالفة الذكر عن لهجتها الحماسية والتعبوية والتهديدية التي مارستها منذ أكتوبر 2014، ولم تواكب برنامجها النضالي المسطر بفتح نقاش مع المأجورين حول التزاماتها، لتعلن عن وقفة احتجاجية لمسؤوليها أمام البرلمان، في شكل نكوصي نشتم منه رائحة المؤامرة والمتاجرة في ملف الموظفين والمستخدمين بشكل مفضوح بدل نهج صيغة تصعيدية تتحمل فيها المسؤولية وتحترم التعهدات والمواقف التي تم التعبير عنها من خلال بياناتها النارية، واتخاذ موقف يتلاءم وحجم الحدث، وينسجم والاحتقان الحاصل في أوساط الشغيلة.

وعليه فإننا لانقبل ولن نرضى أن نشارك في تأتيت فصل آخر من فصول مسرحية بئيسة أبطالها متقاعدون متقاعسون، متآمرون هرمــــوا وابتعدوا عن نبض من يمثلونهم، ولم يعودوا قادرين على قيادة نضالات الطبقة العاملة، ولنا في التاريخ القريب خير مثال على ما نقول حيث تمت استضافة الوزير البصري في مؤتمر عمالي سنة 1997 وما تلا ذلك من مؤامرات على الحركة النقابية لتمزيقها وتفتيتها وإفراغها من مضمونها النضالي القيمي وزيغها عن أهدافها النبيلة.

ولنا عودة للموضوع