المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم يعلن دعمه القوي لكافة الخطوات الاحتجاجية والنضالية لأجهزتنا الجهوية والإقليمية والمحلية والفئوية، وعقد مجلس وطني استثنائي سيعلن تاريخه لاحقا…

بــــلاغ المكتب الوطني

تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع (عن بعد) يومه الجمعة 09 أبريل 2021، الأوضاع المقلقة التي تعيشها الساحة التعليمية، بسبب التعنت الحكومي تجاه القضايا المطلبية لنساء ورجال التعليم لكافة فئاتهم، وبسبب التطرف في استعمال العنف المفرط المدان في حق كل الفئات المحتجة، واعتقال مجموعة من الأستاذات والأساتذة ومحاكمتهم.
ووفاء منا للرصيد النضالي التاريخي للنقابة الوطنية للتعليم، وتعبيرا عن نفاذ الصبر والتريث تجاه جعل ملف التعليم مجال صراعات سياسوية بين أطراف داخل الأغلبية الحكومية، فإننا نطالب، ونلح باستعجال على:
التأكيد على إطلاق سراح وتبرئة كافة الأستاذات والأساتذة المتابعين.

● إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
● تنفيذ كل الاتفاقيات السابقة بما فيها فتح درجة جديدة وفق 26 أبريل 2011، وإصدار المراسيم المتعلقة بالملفات المتفق حولها سابقا.
● فتح حوار مستعجل لإيجاد حلول للملفات المتراكمة لكافة الفئات وإخراج نظام أساسي جديد متوافق عليه.
● إرجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربات والمضربين.

وفي نفس الآن وإيمانا منا بضرورة توحيد نضالات الشغيلة كسبيل وحيد لإنتزاع مطالبنا المشروعة، نؤكد على مواصلة تمتين التنسبيق النقابي الثلاثي (الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، ونعلن دعمنا القوي لكافة الخطوات الاحتجاجية والنضالية لأجهزتنا الجهوية والإقليمية والمحلية والفئوية، وعقد مجلس وطني استثنائي سيعلن تاريخه لاحقا.
كما ندعو كافة المناضلات والمناضلين إلى رفع وتيرة التعبئة والجاهزية التنظيمية استعدادا لكافة المحطات ومواجهة التعنت الحكومي بخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبنا العادلة والمشروعة.

عاشت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)
المكتب الوطني
9 أبريل 2021