بيان تضامني واستنكاري، “الاحتجاج السلمي حق مشروع، والسلامة الجسدية حق مقدس”

يتابع المكتب التنفيذي لمنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان تطورات ملفات الشغيلة التعليمية بقلق شديد ،ومنها ملف الأساتذة المحتجين على فرض التعاقد بدل التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث يخوضون منذ فترة، احتجاجات تتخذ أشكالاً مختلفة، محليا وجهويا ومركزيا، لكن الجواب من الحكومة وأجهزتها الأمنية هو القمع والاعتقالات في صفوفهم، وآخرها ما وقع يوم الأربعاء 06 أبريل 2021 بشوارع العاصمة الرباط.
إن ترجيح الحكومة للمقاربة الأمنية في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي يعد إخلالا عميقا بالتزامات المغرب دوليا خاصة ما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 21 التي تنص على أن التجمهر السلمي حق مكفول ومعترف به. كما أن الدولة في الوقت ذاته لم تحترم مقتضيات الدستور خاصة ما ينص عليه الفصل 22 بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية.
بناء على ما سبق، وانطلاقا من أدوارنا الدستورية، فإن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي:

● يعلن تضامنه اللامشروط مع نضالات نساء ورجال التعليم المفروض عليهم التعاقد، وكافة الفئات المتضررة بالقطاع، ويدين التدخلات والاعتقالات في صفوفهم.
● يطالب السلطات القضائية المختصة بفتح تحقيق مستقل ونزيه في التجاوزات المرتكبة، ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
● يطالب السلطات العمومية بإطلاق سراح كافة الأساتذة والأستاذات المعتقلين في هذا الشأن بدون قيد أو شرط.
● يطالب الدولة المغربية بالتدخل العاجل لمعالجة المشاكل المتراكمة والملفات العالقة بالقطاع.
● يدعو الدولة المغربية إلى جعل ملف التعليم أولوية في السياسات العمومية المقبلة، والارتقاء بالمنظومة التربوية وصيانة كرامة العاملين والعاملات بها خدمة لناشئة والمجتمع.
عن المكتب التنفيذي لمنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان
حرر في 06/04/2021
للتواصل حول البيان:
0662491519 /ifoussfddh2014@gmail.com