هل تنزيل القانون الإطار سيتم خارج المدرسة العمومية؟…

الحسين سوناين

يتابع وزير التربية الوطنية جولاته عبر الجهات لشرح القانون الإطار مع الولاة والعمال ورؤساء الجامعات. وكان على موعد اليوم بجهة سوس ماسة. ومن العبارات التي راجت في الاجتماع: تنزيل القانون الإطار بما يتناسب والنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه المغرب.
لا أحد ينازع الوزير في هذا الطموح المشروع، ولا أحد يجادله في الترويج له. لكن إذا كان المستهدف بهذا القانون الإطار المدرسة المغربية (مواردها البشرية بما فيها التلاميذ، البنيات، المناهج والبرامج…) فإن الوزير يسير في الطريق الخطأ. فإذا كان لكل فكرة وبرنامج حامل، فإن الوزير يحمل الأفكار ويقذف بها للهباء، بل ويعمل على أن يغيب الحامل الذي هو جميع المتدخلين المباشرين في المدرسة المغربية (مفتشون، أطر إدارية، مدرسون، تلاميذ). هؤلاء من سينزّل الأفكار إلى أفعال وسلوك. وهؤلاء غاضبون يحتجون، بل حتى باب الحوار أُقفل في وجوهم، هؤلاء يعانون من تدني ظروفهم المعيشية، هؤلاء من بينهم من هو في وضعية إدارية مهزوزة، من بين هؤلاء من لم يترق في مهنته لما يفوق عشرين سنة!
ومن بين هؤلاء من خرج للاحتجاج ونُكل به، اكتفى السيد الوزير بقوله: شغلهم هذاك !
والآن والوضع التعليمي على ما هو عليه، وفي تماسه المباشر بالمجتمع. هل سنسمع أيضا: شغلهم هذاك؟
وللذين يزايدون على نساء ورجال التعليم في الوطنية. وجب تذكيرهم بأن نساء ورجال التعليم يشتغلون ثلاث ساعات في الأسبوع مجانا، أن نساء ورجال التعليم يشترون وسائل عملهم من مالهم الخاص، أن نساء ورجال التعليم يتنقلون لعملهم من مالهم الخاص! وأكثر من هذا وذاك فحين يتعلق الأمر بواجبهم في تعزيز قيم المواطنة لدى الناشئة فهم يحتكمون وهم في الفصل دون حسيب ولا رقيب إلا لوطنيتهم وضميرهم.
فهم لا ينتظرون هاتفا ذكيا من أحد، ولا إقامة بفندق خمسة نجوم، بل قد يتلقون ركلة من تافه أو سباّ من منتفع وصولي.