التنسيق النقابي بجهة سوس ماسة يدين التدخلات العنيفة والهمجية التي واجهت بها الحكومة الاحتجاجات السلمية والمشروعة لكافة الفئات المحتجة…

بيــــــــــــــــــــــان

التنسيق النقابي بجهة سوس ماسة يدين التدخلات العنيفة والقمعية والهمجية التي واجهت بها الحكومة الاحتجاجات السلمية والمشروعة ويدعو إلى التعبئة الجماعية وتوحيد نضالات الحركة النقابية في إطار
جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية.

يتابع التنسيق النقابي للجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، استمرار مسلسل الاحتقان وجو الإحباط وخيبة الأمل الذي تعيشه الأسرة التعليمية جراء إصرار الحكومة ومن خلالها وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة صم الآذان والتغاضي المقصود لتعطيل الاستجابة لملفات نساء ورجال التعليم خدمة لأجندة سياسية وانتخابية مفضوحة، الأمر الذي زاد من احتقان الوضع التعليمي وتأجيج احتجاجات جميع الفئات المتضررة ورفعها شعار اللاعودة حتى إخراج المراسيم الاتفاقية إلى حيز الوجود. بالشكل الذي سيضمن تحقيق الاستجابة الكاملة والشمولية لجميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.

وانسجاما مع موقف التنسيق النقابي المبدئي واللامشروط في تبني ودعم ومساندة جميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، فإنه يعلن ما يلي:

● إدانته الشديدة للتدخلات العنيفة والقمعية والهمجية التي واجهت بها الحكومة الاحتجاجات السلمية والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أطر الإدارة التربوية، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملي الشواهد العليا.
● تأكيده أن عقلية القمع والترهيب لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتأزيما، ويدعو بالمقابل إلى إعمال منطق العقل والاستجابة الفورية لجميع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.
● تحميله الحكومة مسؤولية الاحتقان المتزايد جراء تماطلها غير المبرر في الإفراج عن المراسيم الاتفاقية وعرقلتها المقصودة للطي النهائي لمطالب نساء ورجال التعليم لخدمة أجندة سياسية وانتخابية مفضوحة.
● تأكيده على موقف التنسيق النقابي المبدئي واللامشروط في تبني ودعم ومساندة جميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة: الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، أساتذة الزنزانة 10، أطر التخطيط والتوجيه، المساعدين التقنيين والإداريين، حاملي الشواهد العليا، المقصيين من خارج السلم، الأساتذة المبرزون….
● دعمه وتضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة في الإضراب الوطني المقرر يوم 25 مارس المصحوب باعتصام أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
● رفضه لسياسة التدبير الانفرادي والارتجالي التي تنهجها إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مجموعة من الملفات المرتبطة بالشأن التعليمي والتربوي بالجهة.
● تأكيده على الحق الأصيل لجميع فئات المنظومة التعليمية في تنظيم حركات انتقالية جهوية ومحلية عادلة ومنصفة لجميع الفئات، جبرا للضرر وضمانا للاستقرار النفسي والأسري لنساء ورجال التعليم.
● استعداده الانخراط في جميع الخطوات النضالية الوحدوية حتى تحقيق الاستجابة الكاملة والشمولية لجميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.
● دعوته الفروع الإقليمية للنقابات التعليمية الثلاث إلى الالتزام بالتنسيق النقابي الوحدوي من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.

إن التنسيق النقابي وهو يعبر عن قناعته الراسخة بأن الظرفية الحالية تفرض بشكل مستعجل التعبئة الجماعية، وتوحيد نضالات الحركة النقابية في إطار جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية، تهيب بعموم نساء ورجال التعليم إلى التعبئة ورص الصفوف والتحلي بالحيطة والحذر حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.
عاشت الحركة النقابية صامدة مناضلة