نص التصريح الصحفي للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في الندوة الصحفية ليوم الأربعاء 10 مارس 2021، بالرباط…

Posted on 2021-03-10

السيدات والسادة الحضور في الصحافة الوطنية،
الحضور الكريم،
تنظم التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات هذه الندوة الصحفية للتواصل مع المنابر الإعلامية وعبرها مع عموم الفاعلين والمهتمين والرأي العام الوطني، لإلقاء الضوء على الوضع المأزوم الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية والمرشح لمزيد من التأزيم في ظل تزايد الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم وإصرار الوزارة الوصية على القطاع، على التمسك بخيار اللامبالاة وتجاهل نداءات عموم الفئات التعليمية المتضررة وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.
كما نعقد هذه الندوة الصحفية لبسط تطورات ملف الأساتذة حاملي الشهادات وما عرفه مؤخرا من مستجدات، حيث بعد حصول اتفاق نهائي في هذا الملف في لقاء النقابات والوزارة الوصية يوم 21 يناير 2020، وهو الاتفاق الذي كنا نعقد عليه آمالا كبيرة لطي هذا الملف نهائيا ورفع الإقصاء والتمييز عن حاملي الشهادات ولو نسبيا، تفاجأنا كما تفاجأ معظم المتتبعين والمتتبعات، بتنصل وتراجع الوزير الوصي عن القطاع من هذا الاتفاق. ونعقدها أيضا، لإطلاع الرأي العام عن الأشكال النضالية غير المسبوقة التي تعتزم التنسيقية الدخول فيها ابتداء من 15 مارس 2021 المقبل.

فحق الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أيها السيدات والسادة، ظل حقا مكفولا في قطاع التعليم منذ الاستقلال. وقد كان موظفو هذا القطاع، بمجرد حيازتهم الشهادات الجامعية العليا التي تمنحها الجامعات المغربية (إجازة أو ماستر أو ما يعادلهما)، يترقون ويغيرون وضعيتهم الإدارية، مباشرة (أوتوماتيكيا)، ودون أي إشكال. بيد أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر بتاريخ 03 فبراير 2003، والذي أُعِدَّ في ظروف استثنائية، قد اغتصب هذا الحق بمنطوق المادة 108 مكرر. لكن، وبحكم خصوصية القطاع، سمحت المادة نفسها بالترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات من نساء ورجال التعليم، بشكل استثنائي، مدة خمس سنوات بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، والذي تم بموجبه إصدار نظام أساسي جديد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ورغم تنصيص المادة 108 مكرر، على إيقاف الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات بشكل نهائي سنة 2008، أي بعد مرور الخمس سنوات الاستثنائية بعد 03 فبراير 2008، فقد بقي الاقتناع راسخا عند الجميع – وحتى عند أولئك الذين فرض عليهم إقحام المادة المشؤومة رقم 108 مكرر في نظام 2003- بالدور الجوهري للتكوين الذاتي الجامعي باعتباره الحل الفعلي لإرساء مفهوم الجودة، وتطوير التعليم داخل وزارة التربية الوطنية. لذلك استمرت الترقية بالشهادات حتى بعد سنة 2008.

وننبه، في هذا الصدد، أن تكليف أساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة والماستر للتدريس في الثانوي التأهيلي لا يزال قائما إلى الآن، وهو اعتراف صريح بكفاءة شهادات الجامعة المغربية، لكنه بالمقابل ظلم لحائزي هذه الشهادات ما داموا لا يُشكَرون رسميا وقانونيا، من خلال ترقيتهم ماديا وتغيير إطارهم إداريا. وعموما، يمكن التأكيد على أن كل الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية الوطنية، قبل أمزازي، كانوا واعين بخصوصية ملف حاملي الشهادات، وبعدالته، ومن ثمة مسارعين لحله وإنصاف مظلوميه.

ولرفع هذا الحيف، ولتصحيح هذا الوضع أيها السيدات والسادة، يخوض موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات منذ أكثر من 5 سنوات، وبالضبط منذ يناير 2016، نضالات سلمية وحضارية ومسؤولة، من أجل تمكينهم من حقهم المسلوب، والمتمثل أساسا في الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات على غرار جميع موظفي الوزارة قبل 2015.
وعوض أن تتجاوب وزارة التربية الوطنية مع هذه النضالات الراقية بتفاعل إيجابي، وتلتزم باتفاق 21 يناير 2020، وتصدر المرسوم المتفق بشأنه، يقضي بتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة، خاصة أن عدد المعنيين به ضئيل جدا ولا يتجاوز 5000 معنيا، وجزء كبير منهم مرتب سلفا في السلم 11، تفضل، للأسف، أن تلجأ لسياسات اللامبالاة والتعنت والآذان الصماء.

السيدات والسادة،
من أجل تصحيح هذا الوضع، وتمكيننا من حقنا العادل في الترقية وتغيير الإطار على غرار زملائنا السابقين، خضنا نضالات بطولية دامت سنوات، وصلت بالملف إلى اتفاق نهائي في لقاء 21 يناير 2021، جرى بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية. حيث تم التوصل إلى صيغة نهائية متوافق حولها، لتسوية هذا الملف وطيه نهائيا. إلا أنه للأسف، وبعد أن دخل المغرب في حالة الطوارئ الصحية بفعل جائحة كورونا، قرر وزير التربية الوطنية أن يتنصل من جميع الاتفاقات السابقة المبرمة مع وزارته بما فيها اتفاق ملف الأساتذة حاملي الشهادات، مكرسا أزمة الثقة بين الموظفين والمؤسسات الحكومية، وضاربا في جهود عموم الأساتذة التي بذلت ولازالت تبذل منذ تسجيل أول حالة كورونا في المغرب، عبر الانخراط الجاد والتلقائي في عملية التعليم عن بعد وفي كل المحطات الدراسية بإمكانياتهم الذاتية ومن مالهم الخاص.
فكيف يمكن الحديث اليوم عن أّي إصلاح للقطاع والحوار مع الوزير الوصي معطل منذ 19 فبراير 2019؟ وكيف يمكن لعموم الموظفين أن يثقوا مستقبلا في المؤسسات الحكومية وهم يتابعون تنصل قطاع حكومي من اتفاق نهائي حول ملفات لا تكلفة مالية لها، تم التوصل إليه بعد سنوات من النضال؟ تطرح، إذن، أسئلة عديدة حول النوايا المُبطّنة للوزارة في الأسلوب المعتمد في تدبير القطاع، وحول صدقها في إحراز تقدم في الملفات العالقة وخدمة رجال التعليم قُطب العملية التعليمية، أم فقط لتقديم مقترحات زائفة وعقد لقاءات مخدومة، ومناورة لربح الوقت وتجاوز الظرفية الحرجة التي شهدها هذا الموسم الدراسي، وبالنتيجة ضمان إنهائه كباقي المواسم بوثيرة عادية ينزف فيها جرح جودة التعليم دماء مضاعفة.

السيدات والسادة،
إن موظفي وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، لا يطالبون إلا بالمساواة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، فمن غير المنطقي أن تتم ترقية وتغيير إطار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل 2015، ويقصى موظفو أفواج 2016 و2017 و2018 و2019، 2020، رغم أنهم حاصلون على الشهادات الجامعية نفسها، ومن المؤسسات الجامعية المغربية العمومية عينها، ويقومون بالمهام ذاتها؟
ولأجل تسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة، ولرفع جميع أشكال الحيف عن موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خاض (ويخوض وسيخوض) المعنيون والمعنيات نضالات سلمية وحضارية ومسؤولة منذ أكثر من 5 سنوات. وستستمر هذه النضالات في إطار ما يكفله القانون والدستور والمواثيق الدولية إلى حين تصحيح هذا الوضع، وتمكين جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار زملائهم السابقين.

واعتبارا لكل ما سبق، وبعد أن جربت التنسيقية جميع الخطوات الودية لتسوية هذا الملف من مراسلات، وأشكال احتجاجية أيام العطل ونهاية الأسبوع لتجنيب أي هدر للزمن المدرسي، وبعد خوض عدة أشكال نضالية إنذارية لمدة تزيد عن 5 سنوات، ولم تجد من الوزارة آذانا صاغية. بل رد مسؤولو الوزارة على كل هذه المبادرات بممارسات بائدة من تضييق على حق الإضراب، واقتطاعات قياسية من أجور المضربين والمضربات، واعتبار المضربين في حالة غياب غير مبرر، وقمع وتنكيل بالرباط… وأخيرا، تنصل من اتفاق نهائي كنا نأمل بأنه سيرفع ولو نسبيا الضرر عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية ويعجل بتسوية هذا الملف الذي طال أمده.

فإن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قررت الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة، ستنطلق الاثنين 15 مارس 2021، باعتصام وطني مفتوح متمركز بالرباط سيكون مرفقا بإضراب عن الطعام لجميع المحتجين، إضافة إلى أشكال نضالية نوعية أخرى سيعلن عنها في حينها. وسنستمر في هذه الأشكال الاحتجاجية بالرباط، إلى حين إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف والتزام الوزارة الوصية باتفاق 21 يناير 2020.

وبهذه المناسبة، يشرفنا في التنسيقية الوطنية، أن نوجه لكم الدعوة، أيها السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام، لإيلاء هذه الأشكال الاحتجاجية غير المسبوقة الأهمية التي تستحقها وتخصيص لها تغطية بمنابركم الإعلامية المحترمة.
وفي الأخير، نشكركم جزيل الشكر على إصغائكم.