قرارات ذكية في زمن استثنائي وزمن التشتت…

محمد الدرويش

أنهت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي اليوم الأحد 21 فبراير 2021، أشغالها وذلك باتخاذ القرارات التالية:

• الإبقاء على اللجنة الإدارية مفتوحة.
• استئناف أشغالها حضوريا يوم 28 مارس 2021 بالرباط.
• القيام بجولة وطنية لتأطير تجمعات جهوية ومحلية من قبل أعضاء المكتب الوطني لطرح ومناقشة مشروع النظام الأساسي والإصلاح البيداغوجي في إطار نظام الباشلور والمنظام الإداري المقترح والملف المطلبي …

وبذلك أبانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن وعي وذكاء في التعامل مع التحامل غير المبرر ضدها من قبل البعض لأسباب غير نقابية، كما أنها أكدت لمن يحتاج لذلك أنها استمرار طبيعي لتاريخ عطاءات وطنية ابتدأت منذ سنة 1960 وتحمل تدبير قضاياها رجال ونساء وطنيون أثبتوا كفاءاتهم النضالية والعلمية والأخلاقية، وبالمناسبة نذكر أسماء الكتاب العامين لذات النقابة وهي كما يلي الأساتذة: عبدالمالك طلال وعبد الرحمان القادري ومالك الجداوي وعبد الواحد الراضي ومحمد الشابي وعبدالرزاق الدواي والعايدي الحنبالي وعبد القادر باينة وإدريس العراقي وحفيظ بوطالب وعبدالحق منطرش والبشير بنجيلالي والحسن سيعراب وفوزية اكديرة ومحمد الدرويش وعبدالكريم مادون وجمال الصباني.
وقد كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي دائما في الواجهة الاجتماعية والمهنية دفاعا عن أسرة التعليم العالي، ولا يمكن لكل أستاذ باحث إلا أن يعتز بانتمائه لهذا الإطار، لذا أوجه نداء لكل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة النقابية ضدا على التشتت الذي يهدف له البعض، ليس بهاجس الدفاع عن المهنة والأستاذ ولكن بسبب حقد دفين ومصالح ضيقة -يمكن العودة إليها بتفصيل- فالتعليم العالي المغربي لا يحتاج لتعدد النقابات إذ عدد الأساتذة به لا يتجاوز 14000 والوزارة الوصية في مصلحتها التشتت والتعدد ليس دفاعا عن الدمقراطية بل رغبة في تمويه الحوار وتشتيت الجهود وعدم الاستجابة للملف المطلبي وذلك بخلق التناقضات والمسافات بين المطالب؛ فمرة تجتمع مع هاته النقابة ومرة أخرى مع تلك وتسلم معطيات لهاته وتصرح بقرارات لأخرى وهكذا يتم ربح الوقت وتشتيت الجهود ليتسنى لها وحدها اتخاذ القرارات بصفة فردية؛ وهذا ما نلاحظه اليوم -مع كل أسف- إذ يقرر القطاع الوصي في عدة قضايا تهم التعليم العالي دون الاستشارة مع أحد والأغرب أن القرارات تتخذ في إطار غير قانوني، بل استشاري في أصله، وهو ندوة الرؤساء التي كانت في أصلها لقاء لتبادل الرأي والتجارب والاستشارات، فإذا بها تحولت مع الحكومة الحالية إلى بنية مقررة دون سند قانوني، أعود لأقول إن التعدد النقابي ليس في صالح جسم الأساتذة الباحثين ولا يمكن أن يخدم قضاياهم وليس ديمقراطية كما يدعي البعض؛ فنحن في التعليم العالي -قلال وما فينا ما يتقسم- كما يقول ناس الغيوان؛ وأستدل على قولي هذا بما نعيشه اليوم في التعليم العالي والحوارات الهشة بين ممثلي الأساتذة الباحثين والقطاع الوصي، إذ نلاحظ ان الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي تضم في عضويتها أعضاء من المكتب الوطني وممثلي القطاع، ينسق أشغالها باسم الوزارة السيد المفتش العام وشكلت لجنة مشتركة أخرى ترأس السيد الوزير المنتدب عدة اجتماعات مع نقابة أخرى كان آخرها يوم الأربعاء 16 فبراير 2021 وحين نمعن النظر في مجريات الحوار الذي تشرف عليه الوزارة يتضح لنا أنها بصدد لعبة خبيثة، إذ كيف يسلم الوزير المنتدب وثائق للثانية وتلتزم اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة بأخلاق الحوار وبعدم إفشاء المداولات إلى حين بلوغ الاتفاق النهائي؟
الأمر الذي تسبب في ارتباك خطير بين السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وخلق بلبلة في صفوفهم انتهت بالتشكيك في كل شيء بل بلغت حد التخوين وهذا امر غير طبيعي في مسارات الحوار الجدي والرصين، فالتعليم العالي لا يحتاج للعب “الصبيان” بل هو في حاجة إلى الصوت الصادق والمخلص لقضايا المنظومة والصريح في طرح أمورها لما للمنظومة من انتظارات الوطن برمته، فليس من حق أي كان إضاعة الزمن والوقت في الخزعبيلات والاختلافات المفتعلة، فهناك قضايا لا تحتاج إلى التأجيل لأن أغلبها معطل وفي طريق غير صحيح…
كانت هاته الخاطرة الأولى وسنعود إلى قضايا مشروع النظام الأساسي ومشروع نظام الباشلور ومشروع المنظام الإداري وما تعرفه الجامعة المغربية من اختلالات في التسيير والتدبير وغيرها من قضايا منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

محمد الدرويش
أستاذ التعليم العالي
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي قبلا،
رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين.