آخر المستجدات

المكتب الجهوي بجهة طنجة تطوان يعقد مجلسه الجهوي عن بعد، ويدعو موظفي القطاع إلى الوحدة ورص الصفوف لمواجهة الهجوم الحكومي، والاستعداد لخوض معركة موحدة وفق ملف مطلبي واحد موحد لا يتجزأ…

بلاغ المجلس الجهوي

في سياق اقتصادي واجتماعي وصحي مأزوم، وفي ظل استمرار الوزارة الوصية في التهرب من تنفيذ الالتزامات السابقة، ومواصلة الحوار حول كل الملفات والقضايا العالقة، ومواصلة التضييق على الحريات النقابية مع مواصلة الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 29 من دستور 2011 الذي ينص على أن “حق الإضراب مضمون” في تحد سافر للمواثيق الدولية عن الحريات النقابية. وإمعانا في الانتقام من نساء ورجال التعليم المضربات والمضربين، قررت حكومة التراجعات عن الحقوق والمكتسبات احتساب أيام الإضراب غيابا غير مبرر، واحتسابه لخصم النقطة الإدارية لكبح الترقي في الدرجة في سابقة خطيرة لم تتجرأ عليها حكومات سنوات القمع والرصاص والزج في السجون الذي تعرض له مناضلو النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) طيلة عقود.
وفي سياق العنف غير المبرر لقوات الأمن في حق الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وأطر هيئة الإدارة التربوية، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأمام الصمت المريب للوزارة الوصية وللحكومة، عقد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الدمقراطية للشغل اجتماعه العادي عن بعد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020، حيث انطلق الاجتماع بالترحم على روح كل شهداء المدرسة العمومية الذين وافتهم المنية جراء هذا الوباء اللعين، وبدعوات الشفاء العاجل لكل المصابات والمصابين. كما استحضر المجلس الجهوي خلال اجتماعه الوضعية التي تمر منها قضية الوحدة الترابية باعتبارها قضية ذات الأولوية الأولى للشعب المغربي، مع ضرورة التركيز على القضية ذات الأولوية الثانية، قضية إصلاح المنظومة التربوية والتي مدخلها الأول إصلاح الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، كما استحضر المجلس الجهوي الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا والتي يقف خلالها نساء ورجال التعليم في الصفوف الأمامية. وبعد نقاش مستفيض بين عضوات وأعضاء المجلس الجهوي فإنه:
● يثمن عاليا انخراط نساء ورجال التعليم بروح وطنية عالية من أجل مواصلة تعليم جيد ومنصف وضامن لتكافؤ الفرص رغم كل المخاطر الصحية المحدقة بهم.
● يدعو نساء ورجال التعليم إلى الوحدة ورص الصفوف لمواجهة الهجوم الحكومي على القطاع، والاستعداد لخوض معركة موحدة وفق ملف مطلبي واحد موحد ولا يتجزأ.
● يذكر الحكومة والوزارة إلى مئات الآلاف من الساعات التضامنية التي يساهم بها كل نساء ورجال التعليم مجانا وتطوعا في إطار التضحية من أجل الوطن.
● يطالب الحكومة باسترجاع الأموال التي تم اقتطاعها من أجور المضربات والمضربين واعتبارها أموالا مسلوبة بغير وجه حق.
● يدعو الوزارة الوصية بسحب الإجراءات الأخيرة والمتناقضة مع مقتضيات المذكرة 142/19 الصادرة في 17 دجنبر 2019 في الجزء المحدد لعناصر التقييم والتنقيط، والهادفة فقط إلى كبح ترقية المضربات والمضربين، بعد الاقتطاع اللا قانوني من أجور الشغيلة التعليمية.
● يجدد التأكيد على دعم نقابتنا ومساندتها لكل الفئات التعليمية في معاركها النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والحريات وحفاظا على المكتسبات.
● يستنكر ما تشهده المرحلة الحالية من توقف للحوار الجاد والمسؤول ويطالب وزارة التربية الوطنية بالالتزام بالاتفاقات السابقة، والإصدار العاجل لكل المراسيم المتفق بشأنها.
● يدعو الوزارة الوصية للعودة بسرعة لطاولة المفاوضات لمناقشة الملف المطلبي في شموليته.
● يندد بالتدخل القمعي ضد الأساتذة حاملي الشهادات وأطر الإدارة التربوية والأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد خلال وقفاتهم الاحتجاجية السلمية.
● يدعو إلى الإسراع بإصدار نظام أساسي عادل منصف موحد ومحفز لمختلف الفئات التعليمية، وإنهاء التوظيف بالتعاقد بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية إسوة ومساواة بزميلاتهم وزملائهم في المهنة والاستجابة لمطلبهم العاجل المتعلق بالالتحاق بالزوج في إطار الحركة الانتقالية الوطنية.
● يدعو لضرورة الالتزام بالبرتوكول الصحي المعلن عنه من طرف وزارة التربية الوطنية حفاظا على حياة الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ والإعلان عن الإصابات داخل المؤسسات التعليمية من أجل الحيطة والحذر وإجراء الفحوصات والتحاليل للمخالطين.
● يطالب بإحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية وكافة العاملات والعاملين بالقطاع على غرار القطاعات الأخرى وخاصة التعويض عن المهام الإضافية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
● يطالب برفع حصيص الجهة من التوظيف لسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية الإدارية والتربوية.
● يطالب بالإسراع بصرف التعويضات الجزافية لأطر الإدارة التربوية ومستحقات أعوان الحراسة.
● يدعو بإجراء حركة انتقالية جهوية وحركة إقليمية بمعزل عن الحركة الوطنية إنصافا للمتضررين من نساء ورجال التعليم.
● يطالب بتوفير السكن الوظيفي بالمناطق النائية والبنيات والمرافق والتجهيزات الملائمة حفاظا على كرامة وأمن وسلامة نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ.
● يدين حملات التضليل والتيئيس وبلقنة العمل النقابي التي تساهم في عرقلة الملف المطلبي في شموليته.
● يدعو الأسرة التعليمية إلى الحذر واليقظة، والاستعداد للانخراط في البرنامج النضالي المستقبلي الموحد إلى حين الاستجابة لكافة المطالب العادلة.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)
المكتب الجهوي

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: