على من الدور في ما يأتي من الأيام بعد توقيف ثلاثة أساتذة مكونين؟

إبراهيم براوي

بالمركز التربوي الجهوي للدار البيضاء درب غلف توصل الأستاذ سالم تالحوت يوم الاثنين 4 ابريل بمراسلة من مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في موضوع توقيفه عن العمل مع توقيف اجرته وذلك على خلفية مراسلة مؤرخة بيوم 29 مارس 2016 من مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء سطات. وقد بني القرار على تهم تتمثل في:

• تهديدات لفظية لمدير مساعد.
• خلق جو مشحون بالمركز.
• خلق أجواء من التشنج مع بعض الأساتذة المكونين بشعبة الاجتماعيات.
• رفض المساهمة في مراجعة وتعديل عدة التكوين.

وهو ما اعتبره مدير المديرية خرقا لمقتضيات الفصلين 13 و17 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وعلى هذا الاساس اتخذ القراران في انتظار انعقاد المجلس التأديبي المختص في حق استاذ ديداكتيك الجغرافيا.

وبالجديدة أصدرت المديرية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجهة الدار البيضاء-سطات يوم08/04/2016  قرارين يقضيان بتوقيف الأستاذين السيد الدكتور مصطفى الريق رئيس شعبة الدراسات الإسلامية والسيد الدكتور أحمد بلاطي أستاذ اللغة العربية واللذان يعملان مدرسان مكونان بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة عن العمل مؤقتا في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديبي.

وقد وجهت الجهة التي تبنت القرار بناء على مراسلة أصدرها مدير المركز التربوي الجهوي بالجديدة، يتهم فيها الأستاذين اللذين ينتميان للنقابة الوطنية للتعليم العالي-فرع المركز التربوي الجهوي- تهما حول تحريض الأستاذات والأساتذة المتدربين على التظاهر والاحتجاج ضد المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة التكوين إلى النصف، وأخرى ترتبط بتعليق لافتة تضامنية مع قضية الأساتذة المتدربين لذات الفرع النقابي بساحة المركز التربوي الجهوي بالجديدة.

هذا ومن المنتظر أن يثير قرار توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل في انتظار انعقاد المجلس التأديبي ردود أفعال غاضبة في الأوساط النقابية والسياسية والحقوقية والتعليمية بالجهة وبين الأساتذة المتدربين بصفة عامة وبالمراكز التربوية الجهوية على الخصوص.

هذا وأعلنت العديد من الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية تضامنها مع الأساتذة الموقوفين بعد اقتناعهم بعدالة قضيتهم والحيف الذي طالهم كما أكد لنا أحد المسؤولين النقابيين الذي أكد أن هذه الإجراءات تدخل في إطار التضييق على الحريات والتعبير عن الرأي. ومحاولة إسكات الأساتذة المكونين خرق واضح لأحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور وهي حرية الراي وحرية التعبير. فاذا لم يتخذ الأساتذة المكونون موقفا واضحا، فمن له الأحقيةوالأسبقية للخوض فيه؟

فبالجديدة استنكر فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، عرض كل من المصطفى الريق ومحمد بلاطي الأستاذين بالمركز المذكور على المجلس التأديبي، بتهمة “تحريض الأساتذة المتدربين”.

واعتبر فرع النقابة المذكورة، في بيان له أن التهمة “ملفقة” و”أسلوبا دنيئا يستهدف لجم أفواه المناضلين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي”.

كما عبرت النقابة عن استنكارها لما وصفته “الإجراءات التعسفية التي اتخذت في حق أستاذين مناضلين داخل النقابة، والتي تنم عن عقلية مخزنية بائدة”، وكذا لـ “طبيعة التهم الملفقة الموجهة للكاتب المحلي لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي ولعضو من نفس المكتب اللذين يشهد لهما بالكفاءة والمواظبة وحسن الخلق”.

وطالب البيان ذاته، الجهات المسؤولة بوقف ما وصفه بـ “المهزلة التي تسيء لسمعة المركز والعاملين به”

ولعل هذا سيعني أهمية موقف الأساتذة الباحثين بالمراكز في حسم ملف الأساتذة المتدربين بطيه لصالح الأساتذة أو لصالح الإدارة. ومن تم تقوية موقع النقابة في المشهد السياسي والاجتماعي واستحضار موقعها الكبير في حالة الإجيجابية في الملف او عدم الاكترات بها في حالة ابتلاع الإدارة للاستاذة المتدربين.

فالى اي حد يمكن ان تستجمع النقابة الوطنية للتعليم العالي قواها للدفاع عن هذا الملف الذي يعني المكونين قبل المتدربين ؟