دورة تكوينية ثانية بفاس حول التدبير المالي للنقابة

محمد براحمو

في إطار الدينامية الجديدة للنقابة الوطنية للتعليم وتفعيلا للمخطط الاستراتيجي للنهوض بأوضاع النقابة من أجل تدبير مالي شفاف، الذي صادق عليه المجلس الوطني الأخير، نظمت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، دورة تكوينية جهوية بمقر نادي التعليم التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بفاس يوم الأحد 10 أبريل 2016 الجاري، حول التدبير المالي التي تأتي في إطار البرنامج التكويني الذي أقرته دائرة المالية بالمكتب الوطني للنقابة. استفاد منها بالإضافة إلى الأمين الجهوي، الأمناء الإقليميون والأمناء المحليون للنقابة بجهة فاس مكناس(قطب مكناس ).

افتتحت  فعاليات الدورة بكلمة للأخ حميدة النحاس مؤطر الدورة, عضو المكتب الوطني ونائب الأمين الوطني، تحدث فيها عن السياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة التكوينية رابطا بينها وبين الدورات الأخرى التي انطلقت والتي تستهدف تحقيق نفس الهدف ألا وهو تقوية قدرات مسؤولات ومسؤولي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في مجالات التنظيم والتكوين والإعلام والشؤون النقابية والتدبير المالي، مستحضرا شعار: ” لا ديمقراطية بدون شفافية مالية ” الذي تبنته النقابة في مؤتمرها الوطني العاشر في إطار تحقيق مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدا الشفافية المالية.

بعد ذلك  قدم الاخ نحاس عرضا حول موضوع «التدبير المالي للنقابة» والذي أشار في بدايته إلى انه يشمل ستة محاور هي:

• الانخراط.
• تنويع المداخيل.
• ضبط المداخيل والمصاريف.
• مشروع الميزانية.
• التوثيق والأرشفة
• التقارير.

اسهب في شرحها وتحليلها وتقديم النماذج والوثائق المصاحبة لها، وهو ما تجاوب معه الأمناء المستفيدون من الدورة من خلال الأسئلة والاستفسارات وتقديم بعض الاقتراحات الداعمة لمجال التدبير المالي.

ومذكرا بالدورات التكوينية المقامة بمختلف الجهات والتي تعتبر الانطلاقة الفعلية لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للنقابة، الذي يندرج في إطار إعادة بناء التنظيم النقابي لتجاوز الاختلالات المالية وعناصر الضعف التي يشكو منها التنظيم النقابي، مذكرا بأن البرنامج التكويني للنقابة سيشمل مجموعة من الجوانب المتعلقة بالتدبير النقابي وسيمتد إلى السنوات المقبلة. . كما حث مؤطر اللقاء التكويني على الاهتمام بالتوثيق والأرشفة لما له من أهمية بالغة في حفظ ذاكرة النقابة وكمصدر للمعلومات التي سبق إنتاجها من أنشطة وتقارير وكل ما يتعلق بالتدبير المالي النقابي.

الدورة التكوينية تميزت كذلك بالنقاشات المسؤولة والهادفة للمسؤولات والمسؤولين النقابيين الذين تطرقوا إلى مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي تعتري الأداء النقابي، كقلة الإمكانيات المادية وضعف التكوين والتأطير خاصة في بعض الجوانب التدبيرية. وفي المقابل فقد شملت المداخلات مجموعة من الاقتراحات الأساسية والراهنية التي يمكن أن تساهم في تطوير والرقي بالأداء النقابي خاصة في الجانب المالي الذي يشكل العنصر الأساسي في عملية الاستقطاب والانخراط النقابي.

وللإشارة فإن البرنامج التكويني الذي يدخل ضمن المخطط الاستراتيجي للنهوض بأوضاع النقابة الذي أعده واعتمده المكتب الوطني، سيمتد على مدى الثلاث سنوات المقبلة وسيلامس كل الجوانب المتعلقة بالتدبير النقابي، وخاصة الجانب التنظيمي والمالي وكذا المبادرات النقابية. هذه المحاور سيقوم بتأطيرها أساتذة مكونون مختصون وكذا أعضاء من المكتب الوطني.