الازدواجية النقابية، صناعة حكومية بدعم البيروقراطية لضرب الفدرالية الديموقراطية للشغل.

عاصم منادي الإدريسي

لا زال الكثير من نساء ورجال التعليم، وعموم المأجورين والموظفين يعيشون حالة من اللبس والغموض بخصوص الوضعية التنظيمية داخل نقابة الفدرالية الديموقراطية للشغل .وهو الغموض الذي يرجع أساسا إلى “الازدواجية” التي كان قد خلقها رئيس الحكومة بتحالف مع قيادات نقابتي الكدش والإمش والإعلام العمومي، من خلال تشبثهم بالكاتب العام المخلوع الذي كانت قواعد الفدرالية الديموقراطية للشغل قد لفظته وطردته من المنظمة بعدما تأكدت من انحرافه عن مبادئ التنظيم التي تتجلى أساسا في الوقوف إلى جانب قضايا الشغيلة وهموم الجماهير.

لقد حرص أعداء الديموقراطية من قيادات نقابتي الإمش والكدش على احتضان الكاتب العام المخلوع، ورعاية “الازدواجية” عقابا للفدراليين على رفضهم لوصاية شيوخ النقابات ورغبتهم في استعادة قرارهم النقابي الذي كان المخلوع قد جمده في تحالف لم تجن منه الشغيلة والمأجورون إلا الخيبات والتراجعات.

وحرص السيد بنكيران على رعاية الكاتب العام المخلوع، عقابا للفدرالية الجديدة التي انبثقت من المؤتمر الوطني الرابع بقيادة الكاتب العام عبد الحميد فاتيحي، لأن المركزية الجديدة بادرت بعد المؤتمر مباشرة إلى خوض إضرابين وطنيين مكسرة سلما اجتماعيا من طرف واحد  (النقابات) ومحرجة بقية النقابات أمام قواعدها ومناضليها ومجبرة إياها على الدخول في نضالات جماعية أربكت حسابات الحكومة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من فرض تصورها المتوحش لإصلاح التقاعد.

واليوم، وبعد معارك طويلة ومتنوعة خاضها الفدراليون (ات) سقطت ورقة المخلوع التي ناور بها الجميع، وعاد الإعلام العمومي إلى صوابه بعدما استدعي السيد “فاتيحي” بصفته كاتبا عاما للفدرالية الديموقراطية للشغل للمشاركة في برنامج حواري مباشر على القناة العمومية الأولى. وبقي المخلوع الذي لا يمثل إلانفسه صورة على الملصقات التي يرفعها تنسيق شيخي نقابتي الكدش والإمش، بعدما رفض رئيس الحكومة استقباله مجددا، بينما كان يستقبله برفقتهما من قبل. وكل شيوخ بقية النقابات وزعماؤها الخالدون يتحسسون مقاعدهم اليوم خوفا من قانون النقابات الذي سيفرض على المتقاعدين ترك النقابات، وسيخضع مالياتها للفحص القانوني، الشيء الذي سيغلق الباب أمام الريع المستشري داخلها.

إن قصة “الازدواجية التنظيمية” المفبركة داخل الفدرالية قد انتهت وارتفعت أسبابها، ولم تتبق منها إلا أطلال يحتفظ بها البعض لتأثيث المشاهد وتغليط السذج من الناس. أما الواقع، فيؤكد أن الفدرالية الديموقراطية للشغل جهاز نقابي ديموقراطي ينحاز لهموم الشغيلة وينطق بلسان حال الموظفين ويدافع عن قضاياهم، ولسان حال كل الموظفين في القطاع العمومي يشكو من هجوم الحكومة الحالية على مكتسباته وحقوقه، والتزاما منها بهموم الشغيلة أعلنت الفدرالية الديموقراطية للشغل خوضها أشكالا احتجاجية اتخذت شكل مسيرات جهوية في مختلف ربوع الوطن، يتوجها إضراب وطني دفاعا عن موضوعين :

1. رفضا للتصور الحكومي لإصلاح التقاعد، والذي يحمل الشغيلة تبعات إفلاس الصندوق، مغمضا عيونه عن عشرات الحلول الأخرى التي قدمتها النقابات.

2. تنديدا بالعنف الذي يمارس ضد الأساتذة المتدربين، ودعما لمعركتهم البطولية دفاعا عن التعليم العمومي.

وبعد خوضها لهاتين المحطتين الهامتين، وانطلاقا من قناعتها الراسخة بإعطاء الأولوية لمصالح المأجورين والموظفين وعموم الشغيلة  المغربية، لم تتردد الفدرالية في الانخراط في الإضراب الذي دعا له التنسيق النقابي، متجاوزة عن خطيئته التي اقترفها في حقها وهو يرعى المخلوع وأزلامه ويؤثث بهم المشهد، ضدا على رغبات الفدراليين وقرارهم الحر. ومن منطلق هذه القناعة ما فتئت قيادة الفدرالية تثمن كل المبادرات الاحتجاجية وتعلن وقوفها المبدئي في صف كل المستضعفين والمسحوقين وقضاياهم العادلة، وعلى رأسهم الأساتذة المتدربون.