على هامش لقاء وزير التربية الوطنية بالتنسيق النقابي الثلاثي…

سعيد مفتاحي

أسي نورالدين العثماني لعلمك أن لقاء أمس مع وزير التربية الوطنية جاء استجابة لطلب النقابات التعليمية الثلاث (FDT-UGTM-UMT) بتاريخ 07 فبرابر 2020، ومن حقك أن تدافع عن نقابة معينة وتهلل لكل كلمة تتفوه بها، ومن حقك أن تقوم بدور المخبر وتبحث في ثنايا وما وراء سطور بيانات التنسيق النقابي الثلاثي لعلك تظفر بكلمة أو حرف لتحريف الكلام عن مواضعه، ومن حقك أن تتطوع لتنفيذ “الأمر اليومي” وتسخر فمك ليأكل به الآخر الثوم وأنت تعلم يقينا قصة “كاري حنكو” ومن حقك أن تكون مجرد مريد في زاوية شيوخ العمل النقابي حتى يتسنى لك صناعة وعبادة الصنم لعله يرضى ويجود عليك من سقط المتاع والمناضلون غضاب !!!
غير أنه ليس من حق كل “من قطر به السقف” وسقط سهوا في مكتب نقابي إقليمي بئيس بؤس فكره وثقافته وأخلاقه لأنه “نخب أجوف هواء” أن يتطاول بخفة ونزق على مناضلين واجهوا آلة القمع المخزنية الرهيبة قتلا وتنكيلا وسحلا بصدور عارية وإرادة صلبة لا تلين وعانوا من ويلات الاضطهاد والسجن والسجان والمحاكمات الصورية في سنوات الجمر والرصاص ناهيك عن الطرد من العمل لأسباب نقابية إمعانا في إذلال المناضلين لثني إرادتهم وكسر شوكتهم خاصة في محطات 10-11أبريل 1979، 20 يونيو 1981 و14 دجنبر 1990، وغيرها من المعارك النضالية التي خاضها مناضلو ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم (CDT وFDT) وأدوا ضريبة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
مرة أخرى ودحضا لكل المزاعم والخزعبلات ولعب “الدراري الصغار” نؤكد على الحقائق/البديهيات التالية ولا شيء يؤلم غير الحقيقة:
● مطلب التنسيق النقابي الثلاثي الوارد في بيان 21 فبراير 2020 والمتعلق أساسا بضرورة الإسراع بإصدار قانون أساسي عادل منصف موحد ومحفز لمختلف الفئات التعليمية هو نفس مطلب التنسيق النقابي الخماسي، وتم تأكيده بالحرف والشدة والفاصلة في بيان 16 دجنبر 2019 فعن أي سياق نتحدث؟ وعن أي جريمة نكراء نتحدث؟ علما أن القلم الذي كتب به البيان الخماسي والبيان الثلاثي لم يجف بعد!!!
● إن النظام الأساسي الوارد في البيان الأول والبيان الثاني لا علاقة له بثاتا بما ورد على لسان مدير مديرية الموارد البشرية أثناء لقائه مع لجنة الحوار والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بل الأمر يتعلق أساسا بمشروع نظام أساسي جديد تمت مناقشته في إطار اللجان الموضوعاتية المشكلة من ممثلي الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منذ 2014 وليس كما يزعم منفذ “الأمر اليومي”.
● إن كل مكونات التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية على قناعة تامة رغم اختلاف مواقفها من طبيعة المرحلة والمهام المطروحة على جدول الأعمال للخروج من حالة الانحسار التي يعاني منها العمل النقابي الجاد… أن المدخل الرئيسي لإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية إسوة ومساواة بزملائهم موظفي وزارة التربية يمر حتما وبالضرورة عبر إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وموحد ومدمج للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم.
● لعله من نافل القول ومكروره التأكيد على خلاصة أساسية: إن قوة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم تكمن في وحدتها وعدالة قضيتها واستقلالية أجهزتها وقراراتها التنظيمية والنضالية عن كل التنظيمات النقابية والحزبية والعقائدية.