المتصرفون والمتصرفات بقطاع التربية الوطنية يسطرون ملفهم المطلبي

المراسل النقابي

بعد تأسيسها مباشرة تحت إشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل؛ ركزت السكرتارية الوطنية للمتصرفات والمتصرفين الفدراليين بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي جهودها على الملف المطلبي لهذه الفئة وقد توج هذا المجهود بفتح آفاق التنسيق بين ممثلي المتصرفين المنتمين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دفاعا عن ملفهم المطلبي العادل، لذلك انعقد لقاء يوم السبت 18 يناير الحالي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط… حيث تميز هذا اللقاء بمقاس مسؤول وواع استحضر الدور الطلائعي والمحوري والاستراتيجي المنوط بالنقابات التعليمية وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فيما يخص إخراج الملف المطلبي لهيئة المتصرفين المنتمين لقطاع التعليم. وبعد نقاش مارطوني أسفر عن صياغة المطالب التالية:
1. إدماج المتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية في نظامها الأساسي، وذلك بناء على طلب المعني بالأمر، ضمن هيئة التدبير الإداري وتسميتها – مفتش إداري – عبر مرسوم استثنائي.
2. ترقية المتصرفين المرتبين في الدرجة الثالثة -السلم 10- والحاصلين على شهادة الماستر في الدرجة الثانية من مفتش إداري-إقرارا لمبدأ المساواة في الحقوق التي تستفيد منها الفئات العاملة بالوزارة.
3. إحداث الدرجة الجديدة من خلال إقرار إطار مفتش إداري عام.
4. إدماج المتصرفين الحاصلين على الدكتوراه، في إطار أستاذ باحث.
5. منح أقدمية اعتبارية للمتصرفين الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم، تساوي المدة التي تم قضاؤها في الإطار الأصلي، إسوة بباقي خريجي المراكز التابعة لوزارة التربية الوطنية.
6. منح أقدمية اعتبارية لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة تساوي مدة التكوين،، إسوة بباقي خريجي المراكز التابعة لوزارة التربية الوطنية.
7. اعتماد قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الإطار للترقية بالاختيار.
8. صرف تعويضات التكوين لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة.
9. فتح التباري لإسناد منصب مدير، ومنصب مدير الدراسات بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
10. إقرار مهام تفتيش المصالح المادية والمالية، ومفتشي التخطيط في إطار اختصاصات المفتش الإداري.
11. إقرار الرفع من قيمة التعويض الخاص بالتأطير والتعويض عن الأعباء والتعويض الإداري الخاص وذلك بما يتناسب وخصوصيات الإطار، وإقرار تعويضات جزافية شهرية للمفتشين الإداريين، عن التدبير.
12. فتح إمكانية التدريس والتأطير بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
13. إلغاء شرط السن لولوج التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة.

كما يأتي هذا اللقاء في سياق يستند إلى القناعة التي حصلت لدى المتصرفين والمتصرفات بالقطاع كون ملفهم المطلبي أصبح من الأكيد والحثمي أن يمر الدفاع عنه عبر النقابات التعليمية ولا شيء غير الجسم النقابي خاصة وأن الوزارة بصدد الإعداد لإخراج بعض المراسيم الخاصة ببعض الفئات وأيضا بصدد إخراج نظام أساسي جديد لابد وأن تكون فئة المتصرفين أحد مكوناته…