نداء إلى كل التنظيمات الفيدرالية وإلى كافة الفيدراليات والفيدراليين وإلى عموم المأجورين المشاركـــــة المكثفة في المسيرة الوطنيـــــة التـــــي سيتـــــم تنظيمهــا يــــوم الأحد 10 دجنبـــر 2017 بالربــــاط ابتداء من الساعة العاشرة صباحـــــا، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الأخرق، ودعما للشعب الفلسطيني في محنته.

آخر المستجدات

التدبير المالي المعقلن كآلية للنهوض بالعمل النقابي الجاد

عاصم منادي الإدريسي

assem1منذ المؤتمر الفدرالي الرابع، أطلقت الفدرالية الديمقراطية للشغل ورشا مفتوحا لإعادة بناء التنظيم على أسس متينة وواضحة، تقطع مع الممارسات البيروقراطية التي كرسها المكتب المركزي السابق تحت قيادة الكاتب العام المخلوع. وفي إطار سياسة استشرافية للمستقبل، تبين للقيادة الفدرالية الجديدة المنبثقة عن المؤتمر الرابع، أن إعادة بناء المنظمة يقتضي دمقرطة الفعل النقابي وانفتاحه على القواعد واحترامه لقرار الهياكل والأجهزة، وتجنب التدبير الانفرادي واحتكار القرار النقابي.

في هذا السياق انخرطت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، في هذا الورش الذي يروم تعميق الممارسة الديمقراطية داخل الهياكل النقابية. ومن أهم المرتكزات التي تتأسس عليها الممارسة النقابية، نجد الجانب المالي الذي يمثل محركا حيويا لا يمكن تفعيل العمل النقابي بدونه، غير أن تدبيره بطريقة غير سليمة غالبا ما يكون مصدر الريع والفساد واختلال العمل النقابي.

وعيا بهذه المخاطر، بادرت قيادة النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إطلاق دينامية التكوينات المباشرة للأمناء والأطر النقابيين الذين يتولون الإشراف على المالية داخل الهياكل والأجهزة النقابية جهويا وإقليميا ومحليا، وذلك من أجل إكسابهم مهارات التسيير الجيد والشفاف لترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية  والمحاسبة باعتبارها جوهر الفعل الديمقراطي الحقيقي الذي يرتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة. إن النقابة الوطنية للتعليم، كأي تنظيم ديمقراطي، تعتبر أن النهوض بالعمل النقابي بصفته عملا تطوعيا نبيلا يجسد قيم الواجب الخلقي والمساعدة والتضامن، مسألة يظل تحقيقها مرهونا بوجود آلية قانونية تضبط هذا الجانب وتفرض رقابة القانون، ولهذا ما فتئت النقابة الوطنية للتعليم، ومعها الفدرالية الديموقراطية للشغل، تترافعان منذ سنتين من أجل إخراج ” قانون النقابات” الذي يتضمن من بين ما يتضمنه إخضاع مالية النقابة لرقابة القانون ومحاسبة الأجهزة المكلفة بتتبع أوجه إنفاق المال العام، وذلك وعيا منهما بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء تلكؤ الحكومة في إخراج القانون إلى العلن، وهي الأسباب التي تجسدها رغبة الحكومة في استغلال هذا الفراغ القانوني للضغط على القيادات النقابية ومساومتها بمصالح ضيقة لانتزاع تنازلات يتخلون بموجبها على مصالح الطبقة العاملة والشغيلة وعموم الشعب المغربي.

إن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) إذ تحيي أسرة التعليم على التفافها حول العمل النقابي الجاد والشريف، وتحثهم على الانخراط القوي والفعال فيه، دفاعا عن الحقوق والحريات وتحصينا للمكتسبات ضد الهجوم الحكومي، فإنها في الوقت نفسه تدعو الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابة لحماية هذا الفعل النبيل من الوصولية والانتهازية اللتين أساءتا إليه وشوهتا صورته وبخستا قيمته، وهو ما جعل الباب مفتوحا أمام المفسدين المستفيدين من هذا الريع.

المرجو عند كتابة التعليق أو الرد عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص و احترام الرأي الآخر، والابتعاد عن السب و الشتائم.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

%d مدونون معجبون بهذه: