آخر المستجدات

موظفو وموظفات قطاع التعليم العالي يتدارسون أوضاعهم المهنية والاجتماعية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي…


اجتمعت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل قطاع التعليم العالي، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور مديرة الموارد البشرية والطاقم الإداري المرافق لها. وقد تميز هذا اللقاء بنوع من الصراحة والوضوح حول وضعية موظفي وموظفات قطاع التعليم العالي على ضوء التطورات التي تعرفها الجامعة المغربية والسياسة الحكومية في هذا المجال، وأثرها على موظفي القطاع عموما.
وقد تدارس هذا اللقاء مختلف القضايا المتضمنة في جدول الأعمال في جو من النقاش الجاد والمسؤول، وقد خلص إلى:
1. بالنسبة لمراجعة ثغرات القانون 81.00 الخاص بموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية واعتماد مقترحات النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش).
* تفهمت السيدة المديرة مشكل الأحياء الجامعية فيما يخص هذا القانون على مستوى الثغرات المتضمنة فيه، وأكدت على ضرورة تمثيلية الموظفين في المجلس الإداري، كما التزمت برفع تقرير مفصل حول هذا الموضوع إلى السيد الوزير للاطلاع عليه والبث فيه.
2. توحيد العمل بالتوقيت المستمر على صعيد الجامعات المغربية:
* أكدت السيدة المديرة على أن التوقيت المستمر المعمول به حاليا هو التوقيت المعتمد رسميا من طرف وزارة الوظيفة العمومية، ولا يمكن البث فيه أو اتخاذ أي قرار بشأنه، مع إشارتها إلى إمكانية تطبيق بعض المرونة في هذا التوقيت بتنسيق مع رؤساء الجامعات وحسب خصوصية كل جامعة على حدة.
3. إخراج الهيكلة الإدارية للوجود:
* أكدت السيدة المديرة أن موضوع الهيكلة الإدارية يحظى بالأولوية لدى الوزارة الوصية على القطاع، وأن المخرج الوحيد لكل المشاكل التي تعاني منها الجامعات مرتبط أساسا بإقرار هذه الهيكلة وإخراجها إلى حيز الوجود، وأن الوزارة تقوم بمجموعة من المبادرات في هذا الشأن وبتنسيق مع رؤساء الجامعات ووزارة المالية.
4. خلق درجة جديدة لفئة الملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والإداريين:
* التزمت السيدة المديرة بدراسة هذه المسالة بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة، وأن تغيير الإطار إلى متصرف تربوي في قطاع التعليم العالي على غرار ما هو معمول به في وزارة التربية الوطنية سيتم استشارة السيد الوزير في هذا الشأن ونفس الشيء بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين.
5. تعميم مذكرة جامعة محمد الخامس الخاصة بالتحفيزات المادية على رؤساء الجامعات ومديري الأحياء الجامعية:
* في معرض جوابها، ثمنت السيدة المديرة هذا المقترح وأكدت على أن هذه التحفيزات أصبحت تخلق مشاكل كبيرة بين مكونات الإدارة وخصوصا الموظفين والموظفات، وأن الحل يكمن في إقرار الهيكلة الإدارية حتى تتم هذه التحفيزات في إطار قانوني يراعي المجهودات والعطاءات المبذولة من جميع الموظفين والموظفات.
6. تشجيع التكوين والتكوين المستمر للأطر الإدارية التقنية والتربوية التابعة للقطاع:
* أشارت السيدة المديرة إلى أن موضوع التكوين والتكوين المستمر يعد من البرامج الأساسية التي تشتغل عليها الوزارة الوصية، وأنها ستعمل بتنسيق مع رؤساء الجامعات لوضع برامج واضحة تستجيب لرغبات جميع الموظفين والموظفات وفي مختلف المصالح ودون استثناء، وأكدت كذلك على أنها ستعالج هذا الأمر باعتباره من الدعامات الأساسية للنهوض بالعنصر البشري وتقوية كفاءاته داخل القطاع.
7. الاستجابة لطلبات انتقال الموظفين بين المؤسسات والجامعات لدواعي صحية واجتماعية:
* طالبت السيدة المديرة بتزويدها بمختلف الطلبات المعنية بالأمر قصد دراستها والاستجابة لكل ما يتعلق بظروف صحية واجتماعية قاهرة. كما استجابت السيدة المديرة كذلك إلى مسألة الانتقال أو التبادل بين مختلف الجامعات شريطة استحضار الجانب الاجتماعي والصحي، لأن مشكل الخصاص في العنصر البشري يؤثر على هذه العملية عموما، ويبقى تدبير هذا الأمر مرتبط بشكل مباشر بالاتصال والتشاور مع رؤساء الجامعات والمصالح الوزارية.
8. تسهيل ودعم تنقل المسؤولين النقابيين لحضورالاجتماعات والندوات ماديا وإداريا:
* أشارت السيدة المديرة إلى ان دعم تنقل المسؤولين النقابيين يعتبر من المسائل القانونية التي تساهم في حماية الموظفين والموظفات أثناء غيابهم عن مؤسساتهم، وفي هذا الصدد التزمت بأن تفتح الموضوع مع رؤساء الجامعات فيما يخص تسهيل المأمورية وإعطاء الأمر بالمهمة « ordre de mission » لكل المسؤولين النقابيين أثناء قيامهم بواجبهم النقابي.
9. مساهمة الوزارة في التكوين المستمر لأعضاء وعضوات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء:
تفهمت السيدة المديرة هذا الأمر وطلبت من الطاقم الإداري المرافق لها بالعمل على تهييء الظروف المناسبة والشروط المهنية للشروع في هذه التكوينات كما كانت تتم في السابق.
10. المطالبة بحل عاجل في الخصاص المهول للموارد البشرية في المؤسسات الجامعية:
* أكدت السيدة المديرة على أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة هذه السنة فيما يخص عدد المناصب المالية من أجل سد بعض الخصاص.
* وأشارت إلى أن هذه العملية تتم بالتشاور مع رؤساء الجامعات وبناء على التقارير المرفوعة للوزارة من طرفهم. ومع ذلك اعتبرت السيدة المديرة بأن هذا الخصاص تأخذه الوزارة بعين الاعتبار وستعمل جاهدة مستقبلا للتغلب عليه.
11. إحداث تعويضات عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين العاملين بالمختبرات:
* تفهمت السيدة المديرة هذا المشكل واعتبرت أن الحل يكمن في تغيير القوانين ومن ثم يصبح التعويض محددا بنص قانوني على غرار ما هو معمول به في بعض القطاعات الوزارية الأخرى كقطاع وزارة الصحة مثلا.
12. التعويض عن الحراسة في الامتحانات:
* أكدت السيدة المديرة بأن الحراسة في الامتحانات تبقى مهمة بيداغوجية وأنها تقدر المساعدات التي يقدمها الموظفون والموظفات من اجل إنجاح جميع المحطات التي تؤطر امتحانات المنظومة التربوية بمختلف المؤسسات الجامعية. وأن مسألة التعويض ترتبط أساسا برؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية والذين يتعاملون مع هذا الأمر بنوع من المرونة وباحترام تام لكل الموظفين والموظفات.
13. بالنسبة للتسوية الإدارية الخاصة بالفئات الموضوعة في السلم الإداري 06:
* أكدت السيدة المديرة بتشاور مع طاقمها الإداري أن إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الوزارة تبقى هي المخرج الوحيد لهذه المشكلة، على أساس أن ترفع هذه الدعاوي يشكل فردي على غرار ما تم في الحالتين السابقتين.
14. تحيين لوائح الترقيات والعمل على نشرها للموظفين والموظفات:
* التزمت السيدة المديرة بهذا المطلب وأعطت أوامرها للمصالح المعنية بتفعيل ذلك في أقرب الآجال حتى يتمكن الجميع من الاطلاع على وضعيتهم الإدارية.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل
الدار البيضاء في: 05 دجنبر 2019

%d مدونون معجبون بهذه: