آخر المستجدات

حول اللقاء الذي جمع ممثلي الوزارة مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والمكتب التنفيذي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد…

إبراهيم براوي
اجتمع، بمركز الملتقيات والتكوينات بالرباط يوم 1 نونبر 2019 في إطار لقاء دعت له الوزارة، ممثلو وزارة التربية الوطنية يترأسهم مدير مديرية الموارد البشرية مع كتاب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أو من ينوب عنهم، والمكتب التنفيذي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ففي اتصال هاتفي لموقع النقابة الوطنية للتعليم بالأخ البشير الجابري عضو المكتب الوطني ومنسق دائرة الشؤوون النقابية والمنازعات والذي مثل المنظمة في هذا اللقاء، أفاد هذا الأخير بأن السيد مدير الموارد البشرية تقدم بمقترحات الوزارة بخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وهي:
* إعادة النظر في مصطلحي “الأعوان” و”المستخدمين” الوارد في المادة 11 من القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتنصيص على عبارة “موظفي الأكاديميات” كبديل.
* اعتماد نفس الآلية لإحداث مناصب مالية بميزانيات الأكاديميات خاصة بالموظفين من خلال مشروع الميزانية الحكومية السنوية (ميزانية السنة المقبلة (2020) تتوقع 15 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات).
* إسناد أرقام التأجير للأكاديميات من طرف الخزينة العامة على غرار باقي الموظفين.
* اجتياز المباريات والاستيداع كما هو جاري به العمل لجميع الموظفين.
* الالتحاق بإدارة عمومية أخرى في وضع الدراسة.
* تأجيل امتحان التأهيل المهني إلى غاية حسم الملف.
* الحركية الجغرافية: المشاركة في الحركة المحلية والجهوية، مع إمكانية فتح التبادل بين الجهات.
* التقاعد: في انتظار رد الحكومة من أجل السماح لموظفي الأكاديميات للانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد.
كما أفاد المتحدث أنه أعقب هذا العرض تدخلات الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وكذا اعضاء المكتب التنفيذي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وجاءت خلاصة تدخلاتهم في أن إقرار رقم تأجير وطني والسماح بالانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد هو الحل الأمثل الذي يضع حدا لهذا الملف.
كما أكد لنا الأخ البشير جابري ممثل النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في هذا اللقاء الموقف المبدئي الرافض للتوظيف بالتعاقد، كما أكد أنه ما دامت مقترحات الوزارة تنزح نحو المماثلة او المطابقة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الحالي فلماذا لا يتم بلوغ حد التوظيف الوطني ومن ثم طي الملف؟
وبعد نقاش مستفيض أكد السيد مدير الموارد البشرية أن القضايا التدبيرية ستتولاها المديرية بالمتابعة والحل، إلا الاقتطاعات فلا يمكن إعطاء أي وعد بخصوصها. وطلب من الحضور تعميق النقاش ومواصلة الحوار من أجل التوصل لحل يرضي الجميع.
كما أكد لنا الأخ البشير أن هذا اللقاء كان مناسبة للنقابات لإعادة المطالبة بفتح حوار حول الملفات العالقة للعديد من الفئات وكذا النظام الأساسي الموعود به.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: