آخر المستجدات

اجتماع اللجنة الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات

سعيد مفتاحي

بدعوة من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات السيد مومن طالب عقدت اللجنة الجهوية لقاء تواصليا لتقاسم المعطيات حول مستجدات الدخول المدرسي 2019-2020 ومقتضيات القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يومه الجمعة 20 شتنبر بمقر الأكاديمية.
تميز اللقاء بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء سطات ممثلة في أعضاء المكتب الجهوي: الأخ سعيد مفتاحي الكاتب الجهوي والأخت ثورية مبروك والأخ إبراهيم رشاد عضوي المكتب الجهوي.
استهل اللقاء بالعرض الذي قدمه السيد مدير الأكاديمية أمام الشركاء الاجتماعيين والسادة مديري ومديرات المديريات الإقليمية ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية. وقد تناول العرض مستجدات الدخول المدرسي من خلال معطيات ومؤشرات العرض المدرسي ممثلة في الموارد البشرية العاملة بالجهة (40.683 أستاذا وأستاذة) و1.082.009 تلميذ وتلميذة بالتعليم المدرسي العمومي وبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ بالتعليم المدرسي الخصوصي 351.433 تلميذا وتلميذة إذ يمثلون 24.52% من مجموع تلاميذ الجهة، وبلغ عدد المؤسسات التعليمية بالجهة 1706 موزعة على 16 مديرية إقليمية.

ولضمان دخول مدرسي ناجح قامت إدارة الأكاديمية والمديريات الإقليمية بمجموعة من الترتيبات أهمها: تأهيل بنية الاستقبال واتخاذ كافة التدابير لتحسين جودة التعلمات.

العرض الثاني ألقاه المدير المساعد الأستاذ محمد عزيز الوكيلي حيث بسط الأطر القانونية المرجعية للقانون الإطار والمبادئ العامة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها فضلا عن مكوناتها وهيكلتها إضافة إلى الولوج للمنظومة التربوية وآليات الاستفادة من خدماتها على مستوى المناهج والبرامج والتكوينات كما أشار العرض إلى الأهمية القصوى التي أولاها للموارد البشرية وريادتها في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق مبادئ وقواعد الحكامة الرشيدة على أساس التلازم بين الحقوق والواجبات، وألح على مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته.

بعد ذلك تمت مناقشة محاور العرض من طرف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ويمكن إجمال أهم الملاحظات في النقط التالية:

  1. خصاص في أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي وأطر المصالح المادية والمالية.
  2. عدم وجود الفائض من المدرسين لتعويض مختلف الانقطاعات الطارئة (رخص المرض، رخص الولادة…).
  3. وجود خصاص في بعض المواد الدراسية خاصة العربية والفرنسية والرياضيات.
  4. التأخر في طبع المقررات الدراسية الجديدة مما يؤثر سلبا على جودة التعلمات خاصة في السلك الابتدائي.
  5. عدم تأهيل أطر التدريس لتعليم المواد العلمية باللغة الفرنسية في إطار التناوب اللغوي التي أقرها القانون الإطار 51.17، والذي انفردت الوزارة في إقراره بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: