آخر المستجدات

الفيدراليات والفيدراليون يثبتون من الرباط أنهم النقابة الأكثر تمثيلية رغم كيد الكائدين

إبراهيم براوي

تقاطر على المقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بحي الليمون بالرباط، المئات من الفيدراليات والفيدراليين من أعضاء المكتب المركزي وأعضاء المكاتب الوطنية للقطاعات العمومية من تعليم مدرسي وجامعي وصحة وعدل وجماعات وبريد وأعضاء المجالس الوطنية للقطاعات الأعضاء بكافة مكاتبها الجهوية والجامعية والإقليمية… والقطاع الخاص، وكل القطاعات الأعضاء في الفيدرالية للشغل والتنسيقيات الفئوية من كل حدب وصوب وهم على موعد صباح اليوم الأحد 28 أبريل 2019، حيث بدأوا يتوافدون على المقر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مدينة الرباط من جميع مناطق المغرب من شماله وجنوبه ومن شرقه إلى غربه، والذين أبوا إلا أن يحضروا بكثافة، تنفيدا لقرار المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
انطلقت المسيرة من مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل كما كان مقررا لها على الساعة 10:30 صباحا، لتجوب شوارع الرباط عبر زنقة أبي شعيب الدكالي في اتجاه شارع ابن تومرت فشارع الحسن الثاني ثم شارع محمد الخامس انتهاءا أمام محطة القطار (الرباط المدينة) مرددين شعارات منطوقة وأخرى مكتوبة على يافطات كلها تعبر عن مدى سخطهم وتذمرهم مما آلت إليه أحوالهم المهنية والنفسية والاجتماعية…
في نهاية المسار تناول الكلمة الأخ عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل باسم المكتب المركزي، ليؤكد على أن هذه المسيرة الوطنية تأتي في إطار تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني والذي خول تنفيذه للمكتب المركزي مؤكدا على أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحتج اليوم لإيصال الصوت الفيدرالي دفاعا عن المطالب المشروعة وصونا للمكتسبات، موضحا أن فاتح ماي لهذه السنة سيكون بالنسبة لنا يوم حزن وحداد وليس يوم احتفال لأن الحكومة لم تستجب حتى للحد الأدنى لمطالب الشغيلة المغربية، وأن هذا القرار يأتي احتجاجا على السياسات التي اعتمدتها الحكومة، في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي على مستوى مجموعة من القطاعات كالصحة والتعليم…، مذكرا بالوضعية الاجتماعية الخطيرة المتميزة بارتفاع أسعار المحروقات وضعف القدرة الشرائية ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية دون إيجاد بديل، وتجميد الأجور والتعويضات منذ 2011 والإجحاف الضريبي في حق الموظفات والموظفين والمتقاعدات والمتقاعدين، وسن التعاقد في قطاع التعليم وكذلك عدم احترام مدونة الشغل بعدم احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالضمان الاجتماعي والإغلاق غير القانوني للمؤسسات، والتسريح الجماعي للمأجورين، وكذا التراجعات الخطيرة في وضعية قطاعات اجتماعية كالتعليم بسن القانون الإطار وضرب المجانية، وصحة بتردي الوضع بالمستشفيات والخصاص في الموارد البشرية، وارتفاع البطالة وتراجع مناصب الشغل، معلنا في نهاية كلمته عن رفض الفيدرالية الديمقراطية للشغل لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية، معتبرا أن الزيادة في الأجور التي جاءت بها الحكومة لا تستجيب لما تعرضت له القدرة الشرائية من استنزاف خلال ثماني سنوات الأخيرة ولا توازي الاقتطاعات التي تمت لصالح الصندوق لمغربي للتقاعد على مدى أربع سنوات، كما أن الحكومة لم تنفذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على اتفاقية 87 المرتبطة بالحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي حيث تم إبعاده عن مؤسساته الأصلية، والمتمثلة في رئاسة الحكومة، وزارةالتشغيل، وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: