المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) يجدد موقفه المبدئي الرافض للتوظيف بالتعاقد، ويرفض مخرجات الحوار القطاعي والمركزي الهزيلة والمهينة

Posted on 2019-04-23

بيان

تعبيرا منها عن الوفاء لقيم ومبادئ التأسيس، واستحضارا للتضحيات الجسام التي قدمتها أجيالها، عقدت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني الموسع يوم 20 أبريل 2019، بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء تحت شعار: «الذكرى الأربعون للإضراب التاريخي 10-11 أبريل 1979: الوفاء والاستمرارية”.
وبعد الاستماع لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الأخ الكاتب العام، واستعرض فيه سياق انعقاد المجلس في ظروف دولية وإقليمية سمتها الأساسية تغول السياسة الامبريالية الأمريكية ضد القضايا القومية والوطنية للشعوب، وواقع وطني قوامه تصاعد الحركات الاحتجاجية بسبب فشل السياسات العمومية للحكومة الحالية والسابقة، والتي ظلت سجينة إملاءات المؤسسات الدولية المانحة للقروض، مما فاقم المعضلات الاجتماعية في ظل غياب حوار اجتماعي حقيقي مؤسس.
وبعد الوقوف على تزايد منسوب الاحتقان والتوتر في الساحة التعليمية نتيجة الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها قطاع التربية والتكوين كقطاع حيوي واستراتيجي، وتملص الدولة من مسؤولياتها في ضمان تعليم عمومي مجاني كمدخل أساسي للتنمية والتقدم، خاصة مع استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تنزيل قراراتها المرتجلة التي تضرب في العمق الوضع الاعتباري لنساء ورجال التعليم، بتغليب منطق المقاربة الأمنية بدل منطق الحوار تلبية للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل:

يرفض مخرجات الحوارين القطاعي والمركزي، والزيادات الهزيلة والمهينة المقترحة من طرف الحكومة لأنها لا ترقى لانتظارات الشغيلة المغربية، بعد أكثر من سبع سنوات عجاف.
يجدد رفضه التشغيل بالتعاقد بمزاعم الجهوية، ويعتبر محاولة تمرير القانون الإطار 17-51 تهربا للدولة من مسؤوليتها في ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، وسعيا مفضوحا لتفكيك ما تبقى من أركان المنظومة التربوية.
يسجل أسفه للمنهجية المعتمدة من طرف الحكومة والوزارة الوصية في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، من خلال اللجوء إلى حلول ترقيعية لم تزد الوضع إلا تأزما واستفحالا قد يهدد الموسم الدراسي بسنة بيضاء.
يدين التدخل الأمني العنيف في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الزنزانة 9، وباقي الفئات التعليمية خلال حركاتها الاحتجاجية السلمية للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
يحيي التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على قراراته النضالية، ويعبر عن تضامنه المطلق مع نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف الفئات (ضحايا النظامين، وأساتذة الزنزانة 9، وحاملي الشواهد، والأساتذة الذين يدرسون بسلك غير سلكهم، والمساعدون التقنيون والساعدون الاداريون، والمتصرفون، وأطر الإدارة التربوية، والمبرزون، وأطر التوجيه والتخطيط، وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، والدكاترة).
يطالب بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ووقف الإجراءات العقابية في حقهم. ويدعو إلى الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يشمل جميع العاملين بالمنظومة. كما ينبه إلى خطورة المس بالبنيات التربوية داخل المؤسسات التعليمية، بتغيير جداول الحصص وضم الأقسام وحذف التفويج دون مراعاة لمصلحة التلميذ.
يرفض أي مساس بمكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالرضوخ لتوصيات المنظمات المالية الدولية ولمعادلات التوازنات الماكرو اقتصادية دون الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية الوطنية.
يدعو أساتذة الزنزانة 9، وحاملي الشهادات لإنجاح إضرابهم الوطني لمدة أسبوع ابتداء من 22 أبريل 2019 والمصحوب باعتصام ممركز بالرباط.
يستنكر تجاهل الوزارة الوصية دعوات منظمتنا لفتح حوار جاد ومسؤول حول المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية، خاصة إعداد القوانين والأنظمة الأساسية من قبيل تعديلات قانون 01 . 00، والنظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية 00 81، من أجل تمثيل موظفات وموظفي الأحياء الجامعية في المجلس الإداري للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، وكذا مشروع القانون المهيكل للجامعات. ومعالجة وضعية الموظفين حاملي دبلوم تقني قبل 13 يناير 2006، والانكباب على تسوية وضعية الموظفين والموظفات حاملي الإجازة والماستر.
نطالب بالإطلاق الفوري لمعتقلي الحراكات الاجتماعية بالريف وجرادة وزاكورة وتنغير، ويدعم نضالات الشعوب المضطهدة بكل من فلسطين واليمن والجزائر والسودان.
يهيب بالشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وعموم المأجورين والموظفين للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 28 أبريل 2019 بالرباط للتعبير عن رفضها واحتجاجها على مخرجات الحوار القطاعي والمركزي.