آخر المستجدات

المكتب الوطني يرفض الزيادة الهزيلة في الأجور التي اقترحتها الحكومة على المركزيات النقابية، ويشجب بأقصى عبارات الاستنكار الإجهاز الممنهج على مجانية التعليم العمومي من خلال القانون الإطار

بيـــان

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء بتاريخ 12 أبريل 2019 تطورات الساحة التعليمية بشكل عام ونتائج الحوار الاجتماعي بشقيه المركزي والقطاعي.
وإذ يسجل المكتب الوطني تزامن اجتماعه مع الذكرى الأربعين للإضراب التاريخي في قطاعي التعليم والصحة يومي 10 و 11 أبريل 1979 والصمود الأسطوري للشغيلة التعليمية رغم كل حملات القمع والتنكيل وطرد الآلاف من المضربين من وظائفهم ومعاناتهم وأسرهم من شظف العيش لسنوات طويلة، فإنه يعبر عن استيائه الشديد وقلقه البالغ من هزالة نتائج الحوار المركزي والقطاعي من خلال اقتراحات الحكومة والوزارة التي لم تستجب للحدود الدنيا لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وخاصة ذوو الدخل المحدود وعموم المأجورين.
إن المكتب الوطني يتابع بامتعاض كبير تماطل الحكومة والوزارة الوصية في تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وخاصة فيما يتعلق بملف ضحايا النظامين وأساتذة الزنزانة 9 وملف الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين والأساتذة المستبرزين ودكاترة التعليم المدرسي، وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، والمتصرفين والأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي وملف الأساتذة المرسبين فضلا عن تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإحداث تحفيزات مادية وفق مبدأ المماثلة مع موظفي الوظيفة العمومية والتخفيض من الضريبة على الدخل.
وفي انتظار مواقف واضحة ومسؤولة من الطرف الحكومي والوزارة الوصية فإن المكتب الوطني:

  • يدعو وزارة التربية الوطنية إلى استحضار دروس وخلاصات محطة الإضراب الوطني والتاريخي يومي 10 و 11 أبريل 1979 من خلال عدم التمادي في الإجراءات الانتقامية والترهيبية غير المجدية والدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول جميع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما فيها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم لجعل حد للنزاعات القائمة بالقطاع، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الدراسية.
  • يرفض الزيادة الهزيلة في الأجور التي اقترحتها الحكومة على المركزيات النقابية لأنها لا ترقى إلى مستوى الحدود الدنيا لانتظارات المأجورين والموظفين ولا تخفف عنهم وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار وخاصة بعد أكثر من سبع سنوات عجاف.
  • يجدد موقفه الرافض للتوظيف بالعقدة لأنه يكرس الهشاشة في القطاع وعدم الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية إسوة ومساواة بزملائهم موظفي الوزارة.
  • يشجب بأقصى عبارات الاستنكار الإجهاز الممنهج على مجانية التعليم العمومي من خلال القانون الإطار 51 . 17 والاقتطاعات من أجور المضربين في مخالفة سافرة للحق في الإضراب الذي يكفله دستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة.
  • يدعو كافة مسؤولي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) إلى رفع مستوى التعبئة لإنجاح تظاهرة فاتح ماي 2019، والاستعداد لتنفيذ كافة الصيغ النضالية في إطار التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية للدفاع عن مكاسبنا ومطالبنا المشروعة ومواجهة التملص الحكومي المريب.

عاشت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)
المكتب الوطني
الدار البيضاء في : 12 أبريل 2019

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: