آخر المستجدات

نداء الفيدرالية الديمقراطية للشغل لإضراب ومسيرة 20 فبراير 2019

لنعلن رفضنا لهكذا سياسات عمومية، ولتحكم رأس المال في مصائرنا ولننخرط جماعيا في الإضراب الوطني ليوم 20 فبراير 2019، دفاعا عن حقوقنا ومكتسباتنا، ومن أجل انتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة.

في نداء إضراب 20 فبراير

أيتها الموظفات أيها الموظفون،
تعيش الشغيلة المغربية للسنة الثامنة على التوالي وعلى عهد حكومتين، على وقع التراجعات وضرب المكتسبات، من إخلال إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وضرب مقوماته، وتجميد الأجور، وفرض تكاليف جديدة على الموظفين، من خلال اقتطاعات التقاعد، وإطلاق العنان للزيادة في الأسعار، وخاصة المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات التي وصلت إلأى مستويات قياسية، كل ذلك جعل القدرة الشرائية للشغيلة المغربية تتلقى ضربات متتالية وتدهورا غير مسبوق، خاصة وأن المقترحات “المذلة” للحكومة للزيادة في الأجور، لا تعدو أن تكون تكريسا لهذا الواقع، وتحميل الأجراء كل الإكراهات التي تعرفها المالية العمومية، على حساب مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
لكل ذلك دخلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تفعيل برنامجها النضالي المتعدد الصيغ والمراحل، من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية ومسيرة وطنية احتجاجية ناجحة، وقررت خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، احتجاجا على:

  • تجميد الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية لأكثر من ثمان سنوات
  • الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات التي وصلت إلى مستويات قياسية.
  • استمرار الحكومة في اعتبار المأجورين المصدر الأساسي للضريبة على الدخل من خلال الاقتطاع من المنبع، دون نية في مراجعة هذا الإجحاف الذي تعانيه الشغيلة لعقود، في حين تقدم إعفاءات سخية لأرباب العمل، وعاجزة عن مواجهة التهرب والغش الضريبيين.
  • إصدار تشريعات تمس المكتسبات، وفي مقدمتها مشروع قانون إطار للتربية والتكوين في استهداف للمجانية والمدرسة العمومية.
  • إدخال التعاقد إلى الوظيفة العمومية وخاصة في التعليم، كمدخل للهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي، وخلق التمايزات داخل نفس القطاع، مما يهدد مقومات المدرسة العمومية والجودة والمردودية.
  • التنكر للالتزامات السابقة، وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وعدم تفعيل إحداث الدرجة الجديدة وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية.

أيتها الموظفات، أيها الموظفون،
أخواتي، إخواني،
لنعلن رفضنا لهكذا سياسات عمومية، ولتحكم رأس المال في مصائرنا ولننخرط جماعيا في الإضراب الوطني ليوم 20 فبراير 2019، دفاعا عن حقوقنا ومكتسباتنا، ومن أجل انتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة.
المكتب المركزي

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: