آخر المستجدات

النقابات التعليمية الثلاث تنظم ندوة صحفية بالرباط، وتدعو إلى الانخراط المكثف في إضراب ومسيرة 20 فبراير 2019

سعيد مفتاحي

في الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير التي أثمرت

اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)

  • تنظم ندوة صحفية بالرباط يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019

  • تدعو الشغيلة التعليمية إلى إضراب وطني ومسيرة وطنية يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 ممركزة بالرباط.

تنفيذا لبرنامجها النضالي الذي كان من أبرز محطاته الإضراب الوطني الوحدي للثالث من يناير 2019، عقدت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ندوة صحفية يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط للإعلان عن أسباب ودواعي الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية ليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 ودعمها المطلق لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، التي تجسدها عدد من الفئات التعليمية المتضررة من سياسة التبخيس الحكومي لمطالبها العادلة ونضالاتها المشروعة منذ سنوات خلت.
في بداية الندوة الصحفية تناول الأخ الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) حيث رحب بالمنابر الإعلامية الوطنية والدولية التي لبت الدعوة لحضور هذه الندوة الصحفية. فضلا عن حضور ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي. وذكر من خلالها بالسياق العام الذي تنعقد فيه هذه الندوة والذي من أهم سماته استمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وسن المزيد من القوانين التراجعية من أبرزها إصلاح نظام التقاعد، مشروع القانون التكبيلي للإضراب، تصفية ما تبقى من صندوق المقاصة، التقليص المستمر للميزانية المخصصة للتعليم العمومي، إغلاق الكثير من المؤسسات التعليمية العمومية، وتفويت عقاراتها للقطاع الخاص، التنصل من الالتزامات السابقة من قبيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، فضلا عن الفشل الذريع لمخططات الإصلاح انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم مرورا بالمخطط الاستعجالي إضافة إلى “إصلاح” نظام التقاعد والتوظيف بالعقدة لتكريس الهشاشة بالقطاع وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي للشغيلة التعليمية.
وهكذا وضع قررت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية تحمل مسؤوليتها التاريخية والدعوة إلى إضراب وطني ومسيرة وطنية ممركزة بالرباط يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 ودعوة الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى الانخراط الواعي والمسؤول في كل الأشكال الاحتجاجية النضالية المشروعة إلى جانب كل القوى التقدمية
بعد ذلك تلا الأخ عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التصريح الصحفي للتنسيق النقابي الثلاثي الذي تطرق للمحاور الآتية:

الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية لنساء ورجال التعليم وأھم مداخلها:

الدستور المغربي يعترف بالنقابات وأدوارھا في التأطير والتمثيل ويعترف لھا بأنھا طرف اجتماعي وشريك؛
المواثيق الدولية بما فيها وثائق منظمة العمل الدولية التي وقع عليها المغرب ويعترف بھا الدستور المغربي، بل ويعتبرھا تسمو على القوانين الوطنية؛
ورغم أن حق الإضراب مكفول بنص الدستور، فإن التضييق على ھذا الحق الكوني والدستوري ھو سيد الموقف، باللجوء إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين، وإلى الإعفاءات التي تستھدف الأطر التربویة والإداریة.

الحوار الاجتماعي:

يعرف الحوار الاجتماعي تدميرا ممنھجا لمدة 8 سنوات، وإفراغه من أي محتوى ديمقراطي أومطلبي، مما يضرب في العمق شروط الاستقرار الاجتماعي، في تجاھل تام لأوضاع الشغيلة التعليمية، التي تعمقت أزمتھا جراء تصفية صندوق المقاصة، والتراجعات على مستوى التشريعات في مقدمتھا، إقرار التشغيل بالتعاقد، وفرض إصلاح أنظمة التقاعد، وفرض قانون موظفي الأكاديميات، ومراسيم فصل التكوين عن التوظيف والتمديد، ومذكرات التقاعد النسبي، والقانون الإطار 51-17 التراجعي لضرب المجانية وتسليع خدمة التعليم، والتنصل من المصادقة على الاتفاقية 87 الملتزم بھا بموجب اتفاق 26 أبريل 2011، والإعفاءات … والتحضير لفرض قوانين تراجعية أخرى تستھدف الحق في الإضراب المكفول دستوريا، والتهييئ لتمرير قانون النقابات المتناقض مع المادة 8 من الدستور من جھة الاختصاص، بھدف تكبيل الحق في الإضراب، وتحويل النقابات من آليات مستقلة إلى وكالات، وتجريدھا من المسؤوليات الدستورية.

الملف المطلبي للشغيلة:

  • احترام الحريات والحقوق الديمقراطية على رأسھا الحق في الإضراب؛
  • تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 التعويض عن المناطق النائية، الدرجة الجديدة، الروقيع على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية؛
  • سحب التشريعات التراجعية بخصوص إصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف، خصوصا وأن التشريع من اختصاص البرلمان؛
  • إنصاف كل الفئات وجبر ضررھا وخصوصا:
  • الترقية ابتداء من 2012 للأساتذة المرتبين في السلم 9
  • شيوخ التعليم ابتداء من 2012
  • إلغاء قانون موظفي الأكاديميات والقطع مع التشغيل بالعقدة؛
  • ترقية كل حاملي الشھادات الماستر الإجازة…؛
  • تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث ودمجھم في التعليم العالي والمراكز الجھوية …؛ وفتح تحقيق في التوظيفات بالزبونية والحزبوية؛
  • الزيادة في الأجور وتقليص الفوارق في الأجور بين العاملين في قطاع التعليم من جھة ومع القطاعات الأخرى من جھة أخرى، فكيف يمكن تصور الإنصاف كمبدأ مؤسس ومؤطر وفئات عريضة تشعر بالغبن؛
  • جبر ضرر كل الفئات المتضررة من نظام الترقي (ھناك من ترقى مرة واحدة طيلة حياته المهنية)
  • إنصاف كافة الفئات: الزنزانة 9، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشھادات العليا، والأساتذة المتدربون، والمستبرزون، والملحقون، والمكلفون خارج سلكھم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والتقنيون، والمبرزون، وأطر التوجيه والتخطيط، والدكاترة، والمھندسون، والمفتشون، والإدارة التربوية، والمتصرفون، والمحررون…؛
  • التسريع بنظام أساسي منصف وعادل ومحفز، يحافظ على المكتسبات ويتدارك الثغرات؛
  • استرجاع العمل بالمادة 112: 15/6 خصوصا بالنسبة للسلاليم الدنيا.

أسئلة المنابر الصحفية ركزت على أهمية موقف التنسيق النقابي الثلاثي الأكثر تمثيلية من:

  • الهندسة اللغوية الواردة في القانون الإطار 17/51 وأهمية بلورة موقف واضح من لغة التدريس بالتعليم العمومي.
  • إيلاء أهمية قصوى للتسريع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعالج ثغرات النظامين السابقين 1985 و 2003 .
  • التساؤل عن جدوى خوض الإضراب في الدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية وجبر ضرر الفئات التعليمية المتضررة.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: