قراءة نقدية في اختصاصات لجنة الأطر الواردة في النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

سعيد مفتاحي

تنص المادة 53 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين على أن لجان الأطر “يكون لها حق النظر” وهو مايدفع إلى طرح التساؤلات الآتية:

• ما معنى “حق النظر”؟ إن هذا النظام يستند على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، غير أنه في هذه المادة تجاهله تماما، فإذا كان النظام الأساسي للوظيفة العمومية يعطي لممثلي المأجورين صلاحيات استشارية وليس “حق النظر” إن من شأن ذلك أن يفرغ عمل هذه اللجان من كل محتوى، ويجعل الإدارة في حل مما تقترحه. فما معنى حق النظر في الملفات التأديبية ؟ ومامعنى حق النظر في ملفات الترقية ؟ إننا في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مع الإبقاء على الطابع الاستشاري لهذه اللجان وفق ماهو وارد في المادة 56 من النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خصوصا في غياب أي تحديد لمعنى “حق النظر”، كما تنص المادة 55 من هذا النظام على أن اجتماع لجنة الأطر يتم بدعوة من مدير الأكاديمية الذي يحدد جدول أعمال الإجتماع “تبدي آراءها بأغلبية الحاضرين…” وفي هذا الصدد نتساءل:
• هل كلمة “النظر” الواردة في المادة 53 تعني “الرأي “فقط؟؟
• وهل يعتبر مضمون هذه المادة تراجعا عما هو معمول به في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وسابقة قانونية خطيرة حيث تتعامل الوزارة مع موظفيها العاملين في نفس القطاع بمكيالين، وهذا أمر غير مقبول.

تشير المادة 57 من النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أنه يجب على أعضاء لجان الأطر أن يلتزموا “بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوثائق التي يطلعون عليها…” وهنا لابد من الملاحظات التالية:
أولا: إن عضو لجنة الأطر عندما يكون في لجنة تأديبية يتقمص جزئيا دور المحامي عن المعني بالأمر أولا وعن المهنة ثانيا.
ويلزمه في هذا السياق أن يخبر الموظف المحال على لجنة التأديب بكل التهم المنسوبة إليه.
فهل يعتبر ذلك إفشاء للسر المهني ؟؟ وهل يعتبر إطلاع الموظف المحال على لجنة التأديب على محتوى الوثائق المتضمنة في ملفه إفشاء للسر المهني؟؟
علما أن المعني بالأمر أو محاميه ،كما ورد في المادة 61 له الحق في الاطلاع على التهم المنسوبة إليه قبل انطلاق أشغال اللجنة.
إن هذا المقتضى من شأنه أن يلجم ممثلي المأجورين عن أداء مهامهم تحت طائلة التهديد المستمر بتسريب “السر المهني “الذي يبقى في هذه الحالة كلمة فضفاضة.
ثانيا: إن عضو لجنة الأطر عندما يكون في لجنة الترقي من حقه أن يحصل على نسخة من لوائح المرشحين للترقية تتضمن كل المعطيات. ومن حقه أن يخبر المرشحين بنتائج هذه اللجنة بعد انتهاء اجتماعاتها، وبالمعلومات الواردة في لوائح الترشيح ليتمكن المرشحون الذين لاحظوا أخطاء في وضعياتهم النظامية من الطعن في الأجل القانوني.
إن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره “تسريبا للسر المهني” بل هو حق من حقوق الموظف. وإذا أخطأت الإدارة فعليها تحمل مسؤوليتها بتصحيح هذا الخطأ. فلا مناص إذن من حذف الإشارة على”تسريب السر المهني “من هذه المادة.