بيان المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات

اجتمع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة الدار البيضاء – سطات بالمقر المركزي للنقابة بتاريخ 06 أكتوبر 2018، وقد تداول مستجدات الدخول المدرسي الحالي 2018 -2019 والذي اتسم باستمرار واستفحال الأزمة والاختلالات البنيوية والقصور التدبيري، الذي يعاني منه قطاع التربية والتكوين ببلادنا الناتجة عن تكوين حكومة لازالت سجينة الاختيارات الليبرالية المتوحشة، وإملاءات المؤسسات الدولية المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وبعد نقاش مسؤول لكل القضايا المدرجة في جدول الأعمال، فإن المكتب الجهوي:

وطنيا:

1. يثمن عاليا نجاح أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) المنعقد يوم الأحد 30 شتنبر 2018 تحت شعار: “التجديد في إطار الاستمرارية” والذي فاق كل التوقعات، ويتبنى مخرجاته النقابية والتعليمية والتنظيمية والمطلبية.
2. يهنئ الشغيلة التعليمية باحتفالها باليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر، تحت شعار: ” الحق في التعليم رهين بضمان تكوين جيد لأطر التدريس” ويعتز بانخراط نساء ورجال التعليم في المجهود الوطني من أجل تمكين أبناء شعبنا ذكورا وإناثا من التمتع بحقهم في التمدرس، الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ذات الصلة.
3. ينبه إلى خطورة المخطط الرامي إلى إضعاف النقابات واستهداف المدرسة العمومية من خلال ضرب المجانية والإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية، في أفق تفكيك نظام الوظيفة العمومية، ويدعو إلى تكوين جبهة اجتماعية لمواجهة هذا المخطط المدعوم من طرف المؤسسات والأنظمة الليبرالية المتوحشة…
4. یعتبر ضرب مجانیة التعلیم إمعانا في الإجهاز على مكتسب اجتماعي تاريخي، ولا یمكن بأي حال من الأحوال السكوت عنھا باعتبارها مدخلا لضرب المدرسة العمومیة، التي لا یلجھا أبناء الأسر المیسورة، التي يدعي مشروع القانون الإطار 51.17، لیتحدث عن مساھمتھا، في حین أنھا تدرس أبناءھا في مدارس البعثات الأجنبیة والقطاع الخاص، والجامعات والمدارس العلیا في الخارج. إن الإجھاز على مجانیة التعلیم، كمكسب تاریخي للشعب المغربي، حققه بفضل نضالات وتضحیات مریرة، سیعمق الفوارق الاجتماعیة، ویخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وسیكون أداة جدیدة لتفقیر المواطنین.
5. یرفض إدخال مبدإ التعاقد إلى الوظیفة العمومیة، خاصة في التعلیم العمومي، كما حصل مع الأساتذة الذین فرض علیھم التعاقد حيث تم حرمانھم بمبررات غیر معلنة من حقھم في الإدماج في الوظیفة العمومیة، وفي حال تعنت الحكومة في موقفھا وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدین، فإنھا تساھم بذلك في تعمیق أزمة المدرسة العمومیة ببلادنا، والمكتب الجهوي، إذ یؤكد موقفه الرافض لھذا التوجه، یدعم كل المعارك النضالیة التي خاضتھا وتخوضھا ھذه الفئة من أجل الإدماج في الوظیفة العمومیة، ویدعو كافة مناضلي ومناضلات منظمتنا بالجهة، دعمھم في معركتھم حتى تحقیق مطالبھم العادلة.
6. یحذر من الاستمرار في المقاربات السابقة لما سمي بإصلاح التقاعد والتي كانت وبالا على الموظفین والموظفات، ویدعو إلى إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، بما یضمن المساواة والعدالة بین جمیع مكونات الشغیلة، والحد الأدنى للعیش الكریم للمتقاعدین، ويعلن استنكاره المطلق للضريبة المفروضة على معاش المتقاعدين، ویجدد رفضه لمشروع مدونة التعاضد في صیغتها الحالیة والذي تسعى الحكومة لتمریره في ظل تعدد الخطابات الساعیة للمس بمصداقیة التعاضدیات الوطنیة والتي كانت لعقود خلت عصب الحمایة الاجتماعیة ببلادنا، وشكلت القاعدة الأساسیة لانطلاق التأمین (AMO.
7. يشجب إصدار المذكرة الوزارية 0999 / 18 في شأن تدبير الموارد البشرية، التي تأتي في سياق الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية، وذلك بتكليف كل أطر التسيير الإداري والمالي والمادي والذين تم إعفاؤهم لأسباب صحية بمهام التدريس بدعوى سد الخصاص الذي تعاني منه المنظومة التربوية، دون مراعاة ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية.
8. يعبر عن استيائه العميق من استمرار الخصاص المهول في الموارد البشرية التربوية والإدارية والمالية والمراقبة التربوية، فضلا عن تدهور بنية العديد من المؤسسات التعليمية، واستفحال ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام ناهيك عن الارتفاع الصارخ في نسبة الهدر المدرسي كما شخصتها التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة، ناهيك عن ارتباك عملية توزيع مليون محفظة بسبب انفراد وزارة الداخلية بها وبالتالي حرمان العديد من أطفال الأسر المعوزة من هذا الدعم الاجتماعي رغم انطلاق الموسم الدراسي.
9. يجدد مطالبته بحوار قطاعي جاد ومسؤول يؤدي إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة، فضلا عن الإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يعالج اختلالات وثغرات النظامين 2003 – 1985 ويجبر ضرر ضحايا النظامين، وملف الإدارة التربوية، وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والتقنيين والمتصرفين، والعاملين خارج إطارهم الأصلي والمرسبين والمبرزين ودكاترة التعليم المدرسي.

جهويا:

1. يقرر عقد المجلس الجهوي يوم الأحد 02 دجنبر 2018 دورة الفقيد القائد الرمز عبد الرحمان شناف تحت شعار: “إنا على العهد باقون”
2. يسجل بأسف، استمرار الخصاص في أطر التدريس، والإدارة التربوية وهيئة المراقبة والتأطير التربوي بمختلف مديريات الجهة رغم ما أقدمت عليه إدارة الأكاديمية من قرارات للحد من تدهور الوضع التعليمي والتربوي بالجهة.
3. يدين الخروقات الرعناء والقصور التدبيري، والتصرفات غير المسؤولة للمدير الإقليمي بسيدي بنور، ويحمله مسؤولية وتبعات استمرار تدهور الوضع التعليمي والتربوي بالإقليم وما يترتب عنه من تفشي مظاهر الاحتقان والتوثر في صفوف نساء ورجال التعليم، ويدعو الإدارة الجهوية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي من الفشل بسبب رعونه المدير الإقليمي المكلف.
4. يعلن عن تضامنه المطلق والمبدئي مع مدير مجموعة مدارس القراقشة بالمديرية الإقليمية بالجديدة الذي أصر على احترام الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية في حالة أحد “زبناء ” النقابة الملتحية الدراع النقابي للحزب الأغلبي الذي كرس ثقافة الريع النقابي، وأجهز بشكل ممنهج على الحقوق التاريخية للشغيلة التعليمية التي تحققت بفضل نضالاتها وتضحياتها الجسام من قبيل التقاعد، وفصل التكوين عن التوظيف، وفرض التوظيف بالعقدة في أفق الإجهاز على المدرسة العمومية، وبالتبعية الوظيفة العمومية والاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني في سابقة تاريخية في قطاع التعليم ببلادنا، فضلا عن ضرب مجانية التعليم وإقبار مرسوم التعويضات عن المناطق النائية والصعبة والذي صدر في الجريدة الرسمية سنة 2009 وتقنين مدة العمل لمدة سنة للأساتذة والأستاذات الذين يحالون على التقاعد، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة إحداث درجة جديدة الذي اعتبره أحد شيوخهم “خطأ تاريخيا”.
5. يدعو مناضلي ومناضلات منظمتنا وعموم الشغيلة التعليمية بالجهة، إلى المشاركة المكثفة والوازنة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وذلك يوم 29 أكتوبر بالدار البيضاء، دفاعا عن المدرسة العمومية وحقهم الدستوري في الإدماج في الوظيفة العمومية.

المكتب الجهوي
الدار البيضاء : 06 أكتوبر 2018