آخر المستجدات

بيان المجلس الوطني ل30 شتنبر 2018

بيان المجلس الوطني

عقدت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني في دورة الفقيدين إبراهيم مساعدي ومحمد الملاقاة يوم الأحد 30 شتنبر 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تحت شعار: “التجديد في إطار الاستمرارية”.
بعد الاستماع لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الأخ الكاتب العام الصادق الرغيوي، والذي قدم تشخيصا شاملا للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ببلادنا، الناتجة عن سياسة حكومة لا زالت سجينة الاختيارات الليبرالية المتوحشة ولنهج الحكومة السابقة، حيث استمرار غياب حوار اجتماعي حقيقي ومثمر، والاستمرار في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية من خلال التحضير لفرض قانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل إرضاء لأرباب العمل لشرعنة الاقتطاع من أجور المضربين، ومراجعة قانون الوظيفة العمومية لشرعنة التوظيف بالعقدة.
كما تناول العرض اتساع الحركات الاحتجاجية المتعددة الصيغ والممتدة على التراب الوطني، لمختلف فئات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من خلال الاعتصام الوطني يومي29 – 30 غشت 2018 بالرباط دفاعا عن الحق الدستوري في الإدماج في الوظيفة العمومية من أجل مدرسة الإنصاف والمساواة والجودة، والذي عرف مشاركة وازنة ومكثفة لمناضلي ومناضلات منظمتنا بقيادة الكاتب العام الصادق الرغيوي، الذي ذكر بالمواقف المبدئية لنقابتنا الداعية إلى الإدماج الفوري لموظفي الأكاديمية في الوظيفة العمومية والرفض المطلق للتوظيف بالعقدة….
واستعرض التقرير مستجدات الدخول المدرسي والجامعي الحالي باستمرار الخصاص المهول في الموارد البشرية التربوية والإدارية والمالية والمراقبة التربوية رغم ما أقدمت عليه الوزارة من قرارات واستمرار تدهور بنية العديد من المؤسسات التعليمية والاكتظاظ في الأقسام والارتفاع الصارخ في نسبة الهدر المدرسي كما شخصها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 – 2017 وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والببيئي لسنة 2017 . وما استمرار نزيف هجرة الشباب سوى مؤشر على فشل النموذج التنموي والمنظومة التربوية ببلادنا.
في مقابل ذلك تم تهميش موظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية الذين يعانون من تفاقم الخصاص في الموارد البشرية، الناتج عن التزايد المستمر لأعداد الطلبة عند كل دخول جامعي مقابل ضعف التأطير الإداري وبنية الاستقبال من مكاتب ومدرجات وأقسام، هذا الوضع دفع الوزارة الوصية إلى الاستعانة بالطلبة لمواجهة معضلة الخصاص وتوفير الخدمات التي يتطلبها الدخول الجامعي والعمل الإداري.
وأشار العرض إلى النتائج الهزيلة للحوار القطاعي، وتماطل الوزارة في إيجاد حلول لملفات بعض الفئات وعلى رأسها ملف الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين (1985 – 2003 ) وملف الإدارة التربوية وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والتقنيين والمتصرفين والعاملين خارج إطارهم الأصلي والمرسبين، والمبرزين ودكاترة التعليم المدرسي، وملف ضحايا الزنزانة 9، وحملة الشواهد العليا، وملحقو الاقتصاد والإدارة، والمفتشون وضحايا الوضع رهن إشارة، وعدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011.
وعلى المستوى التنظيمي، وقف العرض مطولا عند نتائج ومخرجات المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة والمهام النقابية والتنظيمية والإعلامية التي أنجزها المكتب الوطني منذ انتخابه.
وبعد نقاش مسؤول لكل القضايا في جدول الأعمال فإن المجلس الوطني:

  1. يعبر عن تضامنه مع الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها نضالات الشغيلة التعليمية دفاعا عن الكرامة والمطالب الاجتماعية والحقوقية المشروعة.
  2. يدعو الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية، وذلك بإقرار زيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والعمل على تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
  3. ينبه إلى خطورة المخطط الرامي إلى إضعاف النقابات وإلى استهداف الجامعة المغربية والمدرسة العمومية من خلال ضرب المجانية والإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية واستهداف نظام الوظيفة العمومية، ويدعو إلى تكوين جبهة اجتماعية لمواجهة هذا المخطط المدعوم من طرف الليبرالية المتوحشة…
  4. يعتبر ضرب مجانية التعليم إمعانا في الإجهاز على مكتسب اجتماعي تاريخي.، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عنھا باعتبارها مدخلا لضرب المدرسة العمومية، التي لا يلجها أبناء الأسر الميسورة، التي يدعي مشروع القانون الإطار 51.17، ليتحدث عن مساھمتھا، في حين أنھا تدرس أبناءھا في مدارس البعثات الأجنبية والقطاع الخاص، والجامعات والمدارس العليا في الخارج. إن الإجھاز على مجانیة التعليم، كمكسب تاريخي للشعب المغربي، حققه بفضل نضالات وتضحيات مريرة، سيعمق الفوارق الاجتماعية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وسيكون أداة جديدة لتفقير المواطنين.
  5. يرفض إدخال مبدأ التعاقد إلى الوظيفة العمومية، خاصة في التعليم العمومي، كما حصل مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين تم حرمانهم بمبررات غير معلنة من حقھم في الإدماج في الوظيفة العمومية، وفي حال تعنت الحكومة في موقفھا وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدین، فإنھا تساهم بذلك في تعميق أزمة المدرسة العمومية ببلادنا، والمجلس الوطني، إذ يؤكد موقفه الرافض لھذا التوجه، يدعم كل المعارك النضالية التي خاضتھا وتخوضھا ھذه الفئة من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية، ويدعو كافة مناضلي ومناضلات منظمتنا دعمھم في معركتھم حتى تحقيق مطالبھم العادلة.
  6. يحذر من الاستمرار في المقاربات السابقة لما سمي بإصلاح التقاعد والتي كانت وبالا على الموظفين والموظفات، ويدعو إلى إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، بما يضمن المساواة والعدالة بين جميع مكونات الشغيلة والحد الأدنى للعيش الكريم للمتقاعدين، ويعلن استنكاره المطلق للضريبة المفروضة على معاش المتقاعدين، ويجدد رفضه لمشروع مدونة التعاضد في صيغتها الحالية والذي تسعى الحكومة لتمريره في ظل تعدد الخطابات الساعية للمس بمصداقية التعاضديات الوطنية والتي كانت لعقود خلت عصب الحماية الاجتماعية ببلادنا، وشكلت القاعدة الأساسية لانطلاق التأمين (AMO.
  7. يجدد مطالبته بحوار قطاعي جاد ومسؤول يؤدي إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لها.
  8. يطالب الوزارة باعتبارها مسؤولة أيضا على التعليم العالي والأحياء الجامعية بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين والموظفات عن طريق الترقية بالشهادة كما يطالب باستفادة موظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية من عائدات التكوين المستمر على غرار ما هو معمول به بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، كما يطالب بمراجعة القانونين 01 . 00 و81 .00 المنظمين للتعليم العالي والأحياء الجامعية، ثم قانون 007 المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وإشراك النقابات التعليمية في ذلك. فضلا عن الإسراع في إقرار الهيكلة الإدارية الخاصة برئاسات الجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها.
  9. يشجب إصدار المذكرة الوزارية 0999/18 في شأن تدبير الموارد البشرية التي تأتي في سياق الإجهاز الممنهج على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وذلك بتكليف كل من أطر التسيير الإداري والمالي والمادي والذين تم إعفاؤهم لأسباب صحية بمهام التدريس.
  10. يدين بشدة ما تعرضت له هيئة الإدارة التربوية بجهة سوس ماسة من تعسفات وتضييق على ممارستها حقها الدستوري في الاحتجاج بكل الوسائل المشروعة دفاعا عن كرامتها ومكتسباتها. كما يشجب التصرفات اللامسؤولة لمدير أكاديمية جهة كلميم واد نون، ويطالب بالإسراع بالإفراج عن نتائج المباراة الخاصة بمنصب مدير الأكاديمية.
  11. يثمن قرارات المجلس الوطني الأخير للفيدرالية الديمقراطية للشغل ويعلن استعداده للانخراط الواعي والمسؤول في مختلف المحطات النضالية التي تقررها المركزية وتعبئته لإنجاح المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل .

اعتبارا لما سبق، وفي سياق دخول مدرسي وجامعي، لا يسعف إطلاقا على التفاؤل، فإن المجلس الوطني، يقرر الدخول في معارك نضالية ضد المساس بالمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية وضد التهميش الذي يعرفه الملف المطلبي لمختلف الفئات التعليمية، وإصرار الوزارة الوصية على نھجھا المتنكر لمطالبھا، ويفوض للمكتب الوطني تحديد أجندة ھذه المحطات النضالية،
المجلس الوطني
30 شتنبر 2018

المرجو عند كتابة التعليق أو الرد عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص و احترام الرأي الآخر، والابتعاد عن السب و الشتائم.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d مدونون معجبون بهذه: