آخر المستجدات

بيان الجمع العام التأسيسي للجنة التنسيق الوطنية للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج

انعقد يومه الأحد 16/09/2018 ابتداء من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر الفدرالية الديموقراطية للشغل بالرباط الجمع العام التأسيسي لـ: “لجنة التنسيق الوطنية للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج” ضحايا التدبير العشوائي واللامسؤول لكل من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
استهل الجمع العام التأسيسي بكلمة شكر وامتنان لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل على ترحابها واحتضان مقرها للجمع العام التأسيسي للجنة التنسيق الوطنية للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، الذين يعانون مشاكل جمة جراء سوء تدبير عملية إعادة إدماجهم بأسلاك إدارتهم الأصلية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي).
تم تقديم الكلمة بعدها للأستاذ البشير الجابري عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل الذي جدد الترحاب بالأساتذة المنهاة مهامهم كمكلفين سابقا بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج، والذين لم يتم إنصافهم بعد إتمامهم لمهامهم على أكمل وجه، مبديا استعداد النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل للدفاع عن مطالبهم وتبني ملفهم المطلبي إلى حين تحقق المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة.
ناقش الجمع العام التأسيسي طريقة تدبير ملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية للأساتذة المنهاة مهامهم والذي أجمع الحضور على أنها تتسم بالظلم والارتجالية والضبابية وغياب الحكامة.
وسجل النقاش البناء للجمع العام ما يلي:
+ استنكاره ورفضه لطريقة تدبير إعادة إدماج الأساتذة المنهاة مهامهم في أسلاك وزارة التربية الوطنية، التي لم تراع فيها أقدميتهم العامة وما راكموه من نقاط، ولا وضعهم الاجتماعي والأسري، ولا سنوات حرمانهم من المشاركة في الحركات الانتقالية.
+رفضه لتخبط المسؤولين بمديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية وقياسهم لـ “الوضع رهن إشارة” كوضعية إدارية على وضعيتي الإلحاق والاستيداع فيما يتعلق بنقاط الأقدمية وغيرها من الآثار الإدارية المترتبة.
+ استغرابه تجاهل الإدارتين (مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة التربية الوطنية) لكل المراسلات التي توصلوا بها بخصوص مسألة إعادة تعيين الأساتذة المنهاة مهامهم، وعدم ردهم على مختلف تلك الطلبات والمراسلات.
+ استنكاره لتملص مسؤولي الإدارتين من تعاقداتهم المكتوبة وكذا الشفهية بخصوص وضع أستاذ(ة) اللغة العربية والثقافة المغربية بعد انتهاء مهامه بالخارج.
+ استنكاره للتأخر والتماطل غير المبرر لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية العالقة في ذمتها تجاه أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية المزاولين بالخارج وكذا المنهاة مهامهم.
* مطالبته وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالوفاء بالتزاماتهما التعاقدية المالية والإدارية تجاه أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية المنهاة مهامهم وذلك بـ:

  • إعادة تعيينهم بالمجال الحضري للمديريات المطلوبة (بناء على طلباتهم الموجهة لكل من وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج) جبرا للضرر الذي لحقهم جراء حرمانهم من المشاركة في الحركات الانتقالية طيلة فترة وضعهم رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وجراء التدبير اللامسؤول لوضعيتهم من لدن المؤسستين، والمخالف تماما لما تم الاتفاق عليه مع أساتذة الفوج في اللقاء التواصلي الذي نظم في 3 يوليوز 2013.
  • تصحيح وتسوية الوضعية الإدارية من خلال تغيير التعيينات بانتقالات من أجل المصلحة ضمانا لاحتفاظ الأساتذة بحقهم في نقاط أقدميتهم العامة (الأقدمية في الأكاديمية-الأقدمية في المديرية مع احتساب نقاط الاستقرار بالمؤسسات الأصلية للمدة التي وضع فيها الأساتذة رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج كونهم كانوا مزاولين لمهامهم الأصلية في إطار تكليف لدى مؤسسة أخرى بطلب من الإدارة).
  • بالتطبيق السليم للمرسوم المنظم “للوضع رهن إشارة” في مسألة إعادة تعيين الأساتذة باعتباره ضامنا لاحتفاظ الموظف الموضوع رهن إشارة مؤسسة أخرى بجميع حقوقه، وباعتباره المرجعية القانونية المنظمة لوضعية هذه الفئة من الأساتذة وعدم الخلط بينه وبين القوانين والأعراف المنظمة لوضعيتي الاستيداع والإلحاق المختلفتان تماما عن الوضع رهن إشارة.
  • بصرف المتأخرات المالية العالقة بذمة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج لصالح أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية.

وقد أسفر الجمع العام التأسيسي انتخاب أعضاء لجنة التنسيق الوطنية للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج الآتية أسماؤهم:

  • منسقا وطنيا: ذ. محمد قنجل.

منسقا عن جهة:

  • الشرق: ذ. سمير ميموني.
  • مراكش آسفي: ذ. سلمى الراجي.
  • بني ملال خنيفرة: ذ. قنجل محمد.
  • فاس مكناس: ذ. محمد العوفي.
  • درعة تافيلالت: ذ. ميمون رحدو.
  • طنجة تطوان: ذ. محمد تليدي.
  • الرباط سلا القنيطرة: ذ. أشرف بلمدني.
  • الدار البيضاء آسفي: ذ. عبد الرحمان محراش
  • سوس ماسة: ذ. كمال بابي.
  • أمينا للمال: ذ. عبد الرحمان محراش.

وعرف الجمع العام التأسيسي إعلان الأساتذة المتضررين عن التزامهم واستعدادهم المعنوي، المادي والميداني لخوض مختلف المحطات النضالية للدفاع عن حقوقهم إلى حين تحقيقها.
وإذ تنشر لجنة التنسيق الوطنية للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج بيان جمعها التأسيسي، فإنها تهيب بجميع الأساتذة المتضررين مزاولين كانوا أو منهاة مهامهم بمزيد من التعبئة ورص الصفوف استعدادا للمحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها في وقتها ما لم يتم التجاوب مع مطالبها المشروعة قريبا.
وما ضاع حق من ورائه مطالب.

المرجو عند كتابة التعليق أو الرد عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص و احترام الرأي الآخر، والابتعاد عن السب و الشتائم.

1 Comment on بيان الجمع العام التأسيسي للجنة التنسيق الوطنية للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج

  1. لحسن // 2018-09-25 at 20:27 // رد

    اولا لم يكن في علمي هذا الجمع رغم اني كنت من المناضلين و المدافعين عن هذا الملف..ثانيا لن اتخل عن حقوقي

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d مدونون معجبون بهذه: