آخر المستجدات

المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يؤكد على موقفه الرافض لما ورد في مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين كما يقرر عقد المجلس الوطني الفيدرالي يوم 22 شتنبر 2018

المكتب المركزي:

  • يعبر عن مساندته للموقف الذي اتخذته النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل من مخطط الصحة 2025، والذي أقصى النقابات القطاعية من المساهمة في بلورته.

  • يؤكد المكتب المركزي موقفه الرافض جملة وتفصيلا لما ورد في مشروع القانون ـ إطار للتربية والتكوين

نص البلاغ :

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا يوم الاثنين 10 شتنبر 2018 ، خصص لتدارس عدد من القضايا الأساسية المطروحة على الساحة الوطنية التي تطبع الدخول الاجتماعي والسياسي وفي مقدمتها مشروع القانون إطار للتربية والتكوين والتعاقد في الوظيفة العمومية ومخطط الصحة، والحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى التحضير لدورة المجلس الوطني وبعض القضايا التنظيمية.
وتداول أعضاء المكتب المركزي في مختلف القضايا المدرجة في جدول الأعمال، في ظل وضع اجتماعي متوثر ومقلق، تعكسه الحركات الاحتجاجية المتواثرة في عدد من المناطق، وتزكيه مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016-2017، هذا التقرير الذي يتقاطع مع تقارير عدد من مؤسسات الحكامة الوطنية والدولية، والتي تطرح كلها تشخيصا مرا لفشل السياسات العمومية المتبعة ببلادنا في مختلف المجالات، وما لها من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية وعلى الاقتصاد الوطني، في سياق تكريس للخيبات من خطاب الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمحاولات ضرب مجانية التعليم، يؤكد المكتب المركزي موقفه الرافض جملة وتفصيلا لما ورد في مشروع القانون ـ إطار للتربية والتكوين من فرض لمساهمة الأسر في نفقات التعليم، في تعارض مع الدستور الذي يعتبره التزاما للدولة في حصول أبناء المغاربة على تعليم جيد ميسر الولوج وذي جودة، وتعتبر الفيدرالية ضرب المجانية خطا أحمرا لا يمكن بأي حال من الأحوال، ادخار أي جهد نضالي مسؤول لمواجهته، لذا فإن التعليم باعتباره قضية وطنية تندرج في إطار المصالح العليا للبلاد، لا يمكن أن يخضع للمزاج السياسي أو الفئوي، وفي هذا الإطار فإن التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية ومن بينهم الأساتذة المتعاقدين مدخل لتحصين منظومة التربية والتكوين من الأعطاب المتعددة التي تشكو منها.
ويؤكد المكتب المركزي دعمه لكل النضالات التي تخوضها الشغيلة المغربية دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها، سواء كانت وطنية أو قطاعية أو فئوية، ويعبر عن مساندته للموقف الذي اتخذته النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل من مخطط الصحة 2025، والذي أقصى النقابات القطاعية من المساهمة في بلورته، في ضرب بين لمنطق الحوار وتهميش للعنصر البشري المطالب بتنفيذ مضامينه.
يعتبر استمرار الحكومة الحالية على نهج سابقتها في ضرب الالتزامات والتراكمات التي تحققت في إطار الحوار الاجتماعي، إسهاما في زيادة أسباب التوثر الاجتماعي وتهميشا للقضايا الاجتماعية وضربا لمكتسبات الشغيلة المغربية والتي عرفت قدرتها الشرائية تدهورا كبيرا جراء تجميد الأجور منذ سنة 2011، وإطلاق مسلسل الزيادات المتوالية في الأسعار، مما يجعل العودة إلى حوار اجتماعي جاد ومسؤول، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطاب العرش، والإسراع بإنجاحه قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، قرر المكتب المركزي عقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني يوم السبت 22 شتنبر 2018 وذلك من أجل:

  • التداول في الأوضاع الاجتماعية المقلقة للشغيلة المغربية والفئات الشعبية المتضررة من فشل السياسات العمومية، وتهرب الحكومة من مسؤولياتها في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، وإقرار الآليات النضالية لمواجهة سياسة الإجهاز على المكتسبات في التعليم والصحة والتقاعد والتغطية الاجتماعية والقدرة الشرائية.
  • إطلاق آليات التحضير للمؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالموازاة مع مواصلة تفعيل البرنامج التنظيمي مع القطاعات النقابية والاتحادات المحلية، كما قرره المجلس الوطني الأخير.

المكتب المركزي

المرجو عند كتابة التعليق أو الرد عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص و احترام الرأي الآخر، والابتعاد عن السب و الشتائم.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: