النقابات التعليمية الثلاث تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط

بوشعيب الحرفوي

في إطار التنسيق النقابي وخوض المعارك النضالية بشكل مشترك وموحد، وتحت شعار: « الوحدة النضالية من أجل الدفاع عن التعليم العمومي وكرامة ومطالب الأسرة التعليمية وملف الأساتذة المتدربين»، نظمت النقابات التعليمية الثلاث: النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم ( التوجه الديمقراطي) صباح يوم الاثنين 21 مارس الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية التي حضرها الكتاب العامون والمسؤولون النقابيون بالتنظيمات النقابية المشار إليها، في إطار توحيد صفوف العمل النقابي لمواجهة تعنت الوزارة الوصية على قطاع التعليم في معالجة الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية وفي مقدمتها مطالب الأساتذة ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 وملف هيأة الإدارة التربوية وملف المبرزين والأساتذة المجازين وملف المساعدين الإداريين والتقنيين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين ومشكل الأساتذة المتدربين و… رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب الوزارة بفتح باب الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين من أجل معالجة كل القضايا التي تهم منظومة التربية والتكوين في أفق إصلاح قطاع التعليم. وتخللت الوقفة الاحتجاجية للمسؤولين النقابيين والتي دامت ساعة واحدة من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا كلمات القيادات النقابية حيث ثمنت جميعها الوحدة النقابية لمجابهة التراجعات على المكاسب الاجتماعية، خاصة مطالب رجال ونساء التعليم، واعتبرت كلمات الكتاب العامين للنقابات التعليمية الثلاث أن التدبير الحكومي لبعض قضايا ومشاكل قطاع التعليم يؤرق المجتمع المغربي بمختلف فئاته، خاصة ملف الأساتذة المتدربين إثر اتخاذها قرارا مجحفا يقضي بفصل التكوين عن التوظيف بعد إصدار مرسوم في هذا الشأن و هو ما يبن بالملموس حسب كلمات المسؤولين النقابيين عدم وجود الرغبة الحقيقية في إصلاح منظومة التربية والتكوين والنهوض بأوضاع المدرسة العمومية التي تعاني من مشاكل بنوية وفي مقدمتها الخصاص المهول في الموارد البشرية وخصوصا في هيأة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية.

وإلى ذلك أشارت كلمة عبد العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) الذي اعتبر أنه لأول مرة يتم تجميد الحوار القطاعي منذ بداية السنة الدراسية الحالية في ظل تفاقم مشاكل القطاع وعدم إيجاد حل للمشاكل العالقة التي سبق للنقابات التعليمية أن طرحتها على طاولة الحوار واقترحت في شأنها حلولا موضوعية ومشروعة للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية، مؤكدا على أنه لا إصلاح بدون معالجة كل القضايا المطروح وفي مقدمتها التوظيف الشامل للأساتذة المتدربين وإيجاد حل لمطالب ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 وملف المجازين وفئة الإدارة التربوية والمبرزين ومطالب فئات المساعدين التقنيين والإداريين والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة و… وذكر في هذا السياق بأن الوقفة الاحتجاجية تعتبر خطوة أولى للمعارك الوحدوية في إطار التنسيق النقابي التي تعتزم النقابات التعليمية خوضها من أجل لفت انتباه المسؤولين وتنبيههم إلى سلبية التماطل في معالجة القضايا العالقة ومطالبتهم بفتح حوار جاد ومسؤول خدمة لمنظومة التربية والتكوين التي تعتبر القضية الثانية بعد قضية وحدتنا الترابية.

وكانت النقابات التعليمية الثلاث قد أصدرت بيانا خلال اجتماعها التنسيقي المنعقد يوم الثلاثاء 8 مارس الجاري بمقر الجامعة الحرة جددت من خلاله دعمها اللامشروط ومساندتها التامة مع مطالب الأساتذة المتدربين ومنددة بشدة بالقمع المسلط عليهم في مختلف مناطق المغرب. وعبر بيان النقابات عن دعمه للأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003. كما أدان البيان تهميش الوزارة لأدوار النقابات التعليمية في معالجة القضايا التي تهم قطاع التربية والتكوين والتعليم. واستنكرت النقابات التعليمية في بيانها الإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاع وتوقيف الأجور وتهميش النقابات.